·        طالب بالمتابعة الجدية وليس بالكلام فقط

·       لو كانت الحكومة حريصة  لوقعت اتفاقية تبادل المتهمين

·        لسنا ضد أحد ولن نجرح أحدا ولكن لانرضى أن يخون أحد بلده أو يغتصب أمواله

·  عبدالله الرومي: بداية الحقيقة يعني مع الأسف الشديد أن تتعرض الكويت لمثل هذه السرقات في وقت حرج، البلد مغتصبة وكأن إن والله الكويت ما حصل فيها شيء ولم يردع هؤلاء ما حصل في الكويت بل تطاولوا على المال العام، قضايا المال العام والمتابعة فيها ما تحتاج كلام تحتاج عمل وإجراءات وتحتاج قضايا وهذا العمل اللي قام فيه الفريق القانوني الموجود معانا اليوم واللي أيضا الأخوان موجودين في لندن وأيضا الفريق عبدالله حمد عبدالرحمن الرومي بالناقلات رئيس شركة الناقلات وأيضا الفريق المكلف معاه يعذروني الإخوان ما أتذكر أسماءهم كلهم وهو أيضا قاموا بجهد ومتابعة حتى وصلوا هذه القضايا وحتى حصلوا فيها على أحكام، وبالتالي يأتي العمل والمتابعة وبالتالي إذا كنا نتكلم عن قضايا المال العام، عن قضايا خدمة المال العام وبالتالي لابد أن يكون هناك خدمة لابد أن يكون هناك عمل لابد أن يكون هناك متابعة وليس كلام فقط، وهذا يعني الآن في المناسبة الكثير الكثير من القضايا يحولها المجلس إلى النيابة العامة وبالتالي مدى خدمة هذه القضايا بالمستندات، القاضي أو وكيل النيابة لا يحكم بعلمه ولا يحكم أيضا ما خلال من يطرح بالصحافة ومن خلال ما يطرح بالمجلس لكن يقضي باتخاذ القرار في النيابة أو كان في أي جهة من الجهات القضائية من واقع مستندي، وبالتالي قد تحجب المستندات وهذا يأتي دور الفريق المتابع والمكلف في هذه القضايا، ولذلك قضية الناقلات دور الفريق المتابع لها والدور أيضا قضايا الاستثمارات أدوا إلى نتيجة، أدت إلى نتيجة وأدت أيضا حتى متابعة في المحاكم الأجنبية، وكان أيضا دور لزميلنا الفاضل وزير العدل السابق أحمد باقر في استكمال المتابعة في أيضا في سويسرا وأيضا مع فريق الناقلات حتى توصلوا إلى الوصول للحسابات وتتبع الحسابات وهذا، وقد يقول قائل إن يلوم اللجنة أيضا دور النيابة العامة أيضا حتى النيابة العامة في البداية كانت في قضايا الاستثمارات وغيرها كان لهم دور الإخوان اللي قاموا فيها ودور دور فاعل في هذه القضايا، وبالتالي قد يوجه البعض النقد للإخوان في لجنة محاكمة الوزراء باعتبارها أنها طالت أنا أعتقد مع التقدير الحقيقة لكلهم زميلنا الفاضل عبدالهادي العطار وأيضا الإخوان المستشارين معاه أيضا من الرجال الكفاءات ومن المستشارين الجيدين فيها، لك أيضا هذه القضية ومستنداتنا تتالي ومستنداتها تتابع يوم عن يوم وآخرها يمكن من قبل مدة بسيطة واللي كشف عنه الأخ الفاضل محمد الصقر في الحساب المحول للمتهم الخامس، فهذه القضية لو كان فاصلة فيها الآن اللجنة من زمان يمكن تكون يفلت البعض من المساءلة، لكن أيضا هذا الدور المتابع أدى وسوف يؤدي إلى نتيجة وإحنا ما نتمنى الحقيقة لسنا ضد أحد ولن نجرح أحد لكن أنا أعتقد أيضا لا نرضى أن يخون أحد بلده وأن يغتصب الأموال العامة لأن هذه الأموال العامة لها حرمة وعلينا مسؤولية متابعتها وأيضا نتمنى أن يقول القضاء العادل كلمته، أيضا إذا كنا نقول إن والله فقط متابعة قضايا المال العام إذا لابد أن نتابع أيضا التشريعية مع الحقيقة مع الجهد الذي تفضل فيه وزير العدل في بيانه لاشك أنه جهد طيب، لكن أيضا يعني إفادتهم قد تكون أيضا حتى إفادتنا إحنا مثل ما قال الأخ الفاضل أحمد السعدون إن والله حكم اللي حصلت عليه الناقلات في 130 مليون بلندن لما جاءت بتنفذه إهني بالكويت وقف نص المادة "199" عاق أمام التنفيذ وخسرت القضية، ليش؟ لأن ما فيه تبادل بتنفيذ الأحكام ما في اتفاقية، وبالتالي إهني يأتي دور الحكومة لو كانوا حريصين الحرص لكانت الاتفاقية لكانت تبادل المتهمين اليوم إلى اليوم لا نستطيع أن نحضر أحد المتهمين الهاربين برى الكويت، وليش؟ إذا يتساءل يبقى الشعب يتساءل ليش ما حصلت الاتفاقية تبادل المتهمين، أيضا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وبالتالي أيضا إذا كنا هناك قد يكون إجراءات الاتفاقية والاتفاق القضائي التبادل القضائي قد يكون فيه عقبات أو يكون يأخذ وقت إذا في نصوصنا ليش ما عدلناها؟ ليش ما عالجنا بحيث إن والله نستطيع أن ننفذ حكم المحكمة الذي صدر للندن من صالحنا يأتي قضاؤنا ويقف عقبة أنا أعتقد هذه كارثة وأمام ماذا؟ أمام نص تشريعي المادة 199 وبالتالي يعني القضية لما عرضت يعني أنا ما أبي أقرأ أسباب الحكم كله لكن إيش يقول الحكم اللي رفض تنفيذ الحكم الصادر على عبدالفتاح البدر وبقية المتهمين، لما جاءوا بينفذونه بالكويت قال إن والله هناك ما في اتفاقية تبادل ما في تبادل في تنفيذ الأحكام وبالتالي بمعنى أن حكم الكويتي اللي يصدر بالكويت لا أستطيع أن أنفذه بلندن، وكذلك الحكم الذي يصدر بلندن لا أستطيع أن أنفذه بالكويت، إذا جهودنا الجهود التي تبذل والمبالغ اللي تدفع كأتعاب محاماة في لندن وغيرها تضيع أمام نص المادة 99 وبالتالي أنا عديت وأرجو إذا كنا حريصين فعلا على أن نحمي المال العام وإذا كنا حريصين فعلا أن ننفذ أحكام هذا حكم مو ضد فلان حكم قالت فيه المحكمة وليس تجني على أحد، قالت المحكمة البريطانية في كلمتها وبالتالي مطلوب تنفيذه بالكويت اليوم، نص المادة 99 من قانون المرافعات الكويتي إيش بيقول في فقرته الأولى، بيقول الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام، بمعنى أن يكون هناك تبادل تنفيذ أحكام، أنا أتيت قدمت مع زميلي الفاضل مشاري العنجري وعدلنا نص المادة 99 في فقرتها الأول وقلنا يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويستثني من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكها لشخص طبيعي أو اعتباري في الكويت، فبالتالي إذا تبون نستوفي فلوسنا، إذا تبون نقدم خطوة، نعالج قضايانا، وأيضا عرضة أيضا للفريق القانوني أن يحصلوا على حكم غدا على فهد المحمد وغيره وبيأتون ينفذونه وراح ينصدمون في هذا، وبالتالي كان يفترض في اللجنة أيضا أن تراعي فاتتنا قد تكون فاتتهم أيضا أنا بسلم حسن النوايا، وفاتتنا أيضا لأن الحكم صادر من 2005م وفاتتنا لكن أعتقد أنا الآن تنبهنا لها وما دام تنبهنا لها علينا واجب تغييرها·