·         من المؤلم أن تقف الفتاة خصما لوالدها في قضايا العضل

·         المرأة ناجحة في كل المجالات وأتمنى أن تعتلي منصب القضاة

·         يلزمنا تعديلات على القانون الصادر منذ 23 سنة لمواكبة المستجدات

·         كثير من النساء يلجأن إلى المحاكم ويحصلن على حقوقهن دون الاستعانة بمحام

حوار سعاد بكاي:

أكدت المحامية عصمت قبازرد في لقائها مع "الطليعة" على ضرورة إجراء بعض التعديلات والإضافات على قانون الأحوال الشخصية الصادر من 23 سنة، مشيرة الى بعضها مثل وجوب شرط الفحص الطبي ومنح القاضي الولاية لتزويج الفتاة لتفادي قضايا العضل وشرط علم الزوجة بالزواج الثاني للزوج، وأخيراً إثبات حقها في الوثيقة السكنية حين طلب الطلاق·

وأشادت قبازرد بدور المرأة الكويتية ونجاحها المستمر في كل المجالات مقارنة عما كان عليه في الستينات والسبعينات وأضافت بأن الغيرة وعدم الثقة وتجربة الانتخاب الجديدة على المجتمع كانت عوامل سلبية أدت الى عدم وصول المرأة الى البرلمان، وذكرت بأن بعض القبائل مارست سلطتها لمنع المرأة من المشاركة أو توجيهها للتصويت لصالح مرشح رجل هو من خلال هذا اللقاء علقت قبازرد آمالها بتولي المرأة منصب القضاة قريبا وهذه تفاصيل اللقاء:

·    بصفتك امرأة عاملة في مجال القانون، ما هي برأيك أبرز المشكلات القانونية التي تعاني منها المرأة الكويتية من ناحية التشريع ونقص القوانين؟

- قانون الأحوال الشخصية هو قانون 51 لسنة 1984 وهو قانون راق وحضاري وأعطى المرأة جميع حقوقها بالكامل ومقارنة بباقي القوانين لا أجد فيه أي قصور، هذا من وجهة نظري الشخصية، إلا أن هذا القانون صدر منذ 23 سنة أي في سنة 1984 ونحن الآن في سنة 2007، أي يلزمه بعض التعديلات أو بمعنى أصح بعض الإضافات لمواكبة المستجدات وما يحدث من مشاكل وقضايا لم تكن موجودة حين إصداره آنذاك

الطلاق في تزايد

·    كثيرا ما يتم الحديث عن قانون الأحوال الشخصية وظلمه للمرأة، هل لك أن تحديثنا عن التفاصيل؟

- أنا شخصيا لا أرى بأنه بسبب قانون الأحوال الشخصية وقع ظلم على المرأة، لأنه أنصفها ومنحها الكثير من الحقوق مثل المسكن، أجرة تأثيث المسكن، الخادمة، السيارة، التعليم··· إلخ، ولذلك نجد في أنه بعض الأحيان بسبب تلك الحقوق أصبحت قضايا الطلاق ظاهرة في تزايد مستمر ولكن بعض النساء ليس لديهن وعي بحقوقهن بحسب هذا القانون·

الفحص الطبي

·    ما التعديلات التي يجب إجراؤها على قانون الأحوال الشخصية وهل تعتقدين أنها سترى النور قريبا؟

- طالبت بإجراء بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في أكثر من مكان وزمان، ومن هذه التعديلات مثلا طالبت بإقرار إجراء الفحص الطبي قبل الزواج كشرط إلزامي، كما أقرت به بعض دول الخليج مثل السعودية، وترفق ورقة طبية تثبت خلو الطرفين من الأمراض مع الأوراق الخاصة بعقد الزواج·

وذلك الأمر أجده مهماً جداً لأننا نواجه في بعض الحالات مشاكل في الدم وجينات وراثية وعقم وضعف جنسي وعلى أثره يكون لدينا أبناء يعانون من مشاكل صحية مستقبلا، هناك الكثير من الأسر أجد لديها الرغبة في طلب هذا الإجراء من الزوج، ولكن الخجل الاجتماعي والحرج يمنعها من ذلك، ومن جانب آخر توجد أسر لديها وعي كامل بهذا الأمر وتطلب من الزوج إجراء فحص طبي، ولكننا نطالب بأن يكون شرط إلزام لإقرار عقد الزواج كما هو الحال في زواج العسكري الذي يشترط توافر إذن أو موافقة وزارة الداخلية - الدفاع، وبلا شك هذا الأمر سيساهم في إنهاء الكثير من المشاكل المستقبلية التي من الممكن حدوثها مثل العقم والضعف وأمراض أخرى، وللأسف هناك الكثير من القضايا التي تطلب فيها الزوجة الطلاق حين تفاجأ بعقم الزوج أو ضعفه الجنسي بعد فترة زمنية قصيرة من الزواج، وهذه الأمور كان يجب أن تمنعه من الارتباط، لكنه يقدم عليه إرضاء للأهل ولمكانته كرجل شرقي في المجتمع لتفادي الحرج، وبعد الزواج تكتشف الزوجة ذلك مما يتعذر معها استمرار الحالة الزوجية، ولكن في المقابل نواجه تعنت الرجل في التطليق وتمسكه بالزوجة لأنه بعد الطلاق قد لا يجد فرصة أخرى للزواج بسبب وضعه الصحي·

قضايا العضل

الأمر الآخر الذي أرى أنه يجب إجراء تعديل عليه هي قضايا العضل، حيث إن زواج الفتاة في الكويت يستلزم موافقة الأب وفي حال وفاته يكون بموافقة الأخ أي موافقة الولي حتى لو بلغت سنا متأخرة من العمر، ولهذا تواجه الفتاة أحيانا بعض الصعوبات تعرقل إتمام عقد زواجها، بسبب تعنت الأب أو الأخ في تزويجها بهدف الانتقام من طليقته أو الكيد أو عدم الرضا على الزوج المتقدم للفتاة لأسباب غير منطقية، وهنا تضطر الفتاة الى رفع قضية عضل ضد الولي، وهذا النوع من القضايا حساس جداً وفي الحقيقة أمر مؤلم جدا أن تقف الفتاة خصما لوالدها، فضلا عن التعرض الى خصوصية الأسر بشكل علني في المحاكم وتصبح أسرار البيوت مكشوفة، وبما أننا نعيش في مجتمعات عربية محافظة قد يحمل هذا الأمر بين جانبية مشاكل كثيرة للفتاة والأسرة معا، لذا يجب تعديل هذا القانون ومنح القاضي الولاية لتزويج الفتاة بعد التأكد من توافر شرط الكفاءة لدى الزوج وهو أحد ركائز عقد الزواج وذلك لتفادي متاهات قضايا العضل في سن معين·

تعدد الزوجات

ونقطة أخرى مهمة جدا هي تعدد الزوجات وهو حق شرعي للزوج، ولكني أتمنى أن يكون بعلم الزوجة الأولى دون حتمية موافقتها، أي فقط العلم بالزواج الثاني، بسبب ما نراه يوميا من مشاكل في الإرث بعد وفاة الزوج، حيث تتفاجأ الزوجة بوجود زوجة أخرى وأولاد ومن هذا المنطلق تبدأ رفع قضايا أخرى مثل طعن النسب، الإرث·· هناك أيضا نظام الخلع أي ولاية القاضي في تطليق الزوجة المعمول به في بعض الدول ليس متداولا في دوائر قضايا الأحوال الشخصية ويستلزم موافقة الزوج وفي حال موافقته لا يسمى الأمر بالخلع·

وثيقة البيت

وأيضاً أرى أنه من الضرورة بمكان تعديل حق المسكن الخاص بالزوجة في قانون الأحوال الشخصية وهي موجود أساساً في قانون الإسكان ولا يصدر إلا بعد مرور ما يقارب من 20 عاما، ولو حصل أمر الطلاق قبل هذه المدة حتى لو بأيام يحق للزوج إلغاء اسم الزوجة من وثيقة البيت، وبالتالي لا يكون لديها أي حقوق سكنية بعد الطلاق ولا مسكن يأويها وأولادها، وللأسف كثير من النساء يضطررن الى تحمل هموم الزوجية ويصبرن على علاقة مضطربة مع أولادهن للاحتفاظ بحقوقهن في السكن طالما يرغمها القانون على أن تكون الحالة الزوجية قائمة لاستصدار وثيقة البيت·

وأرى أن كل هذه التعديلات على القوانين يهدف لعلاج الخلل فمثلا إذا توافر شرط الفحص الطبي وولاية القاضي في تزويج الفتاة مع توافر شرط الكفاءة الزوجية ستنتهي المشاكل الصحية لدى الزوجين وأيضا قضايا العضل·

المرأة والقضاء

·    كيف ترين اعتلاء المرأة منصب القضاة في الكويت؟

- أنا أتمنى أنا تأخذ المرأة حقها في منصب القاضية، كما أخذت حقها السياسي في الترشح والانتخاب، والمرأة ناجحة في كل المجالات ولا توجد مهنة تقتصر على نوع أو فئة معينة، فنجاح المرأة كوزيرة أكبر دليل على عطاء المرأة في كل المجالات، وفي السابق كانت لدينا وزيرة والآن لدينا وزيرتان·

قوة الشخصية

·    ماذا أضافت لك مهنة المحاماة في حياتك العملية؟

- قوة الشخصية، منحتني الصبر الطويل حتى أنني عندما أجلس في مكان وأبدأ الحديث دون التطرق الى مهنتي، سرعان ما يسألني الحضور إذا كنت محامية أو أستاذة في الجامعة، وأنا أحببت هذه المهنة واخترت دراسة الحقوق منذ صغري وكافحت من أجل التعليم والعمل في هذا المجال، وإن عاد الزمن بي لاخترت الحقوق ثانيا، فمهنة المحاماة تجعل أصحابها في وعي مستمر بما يجري من حولهم·

قضايا العنف

·    قضية العنف ضد المرأة في الكويت هل هي حقيقة أم لا؟

- نعم، هي حقيقة وموجودة 100 في المائة في طبقات معينة من المجتمع ولدينا الكثير من القضايا تقوم على أساس الضرر بما تقدمه الزوجة من تقارير طبية بسبب الضرب، وأذكر أن إحدى موكلاتي عندما لجأت إليّ لرفع قضية الطلاق كانت هناك إصابة بليغة في منطقة العين والأنف بسبب ضرب زوجها لها "بمطفئة السجاير"! وفي الآونة الأخيرة لاحظنا أن قضايا الضرب باتت متداولة بكثرة في المحاكم·

الانتخاب.. تجربة جديدة

·    ما العوامل التي لعبت دورا سلبيا في عدم وصول المرأة الى البرلمان؟ هناك من يرى أن التيارات السياسية استغلت المرأة في الانتخابات للتصويت فقط فما رأيكم؟

- الغيرة وعدم الثقة، وللأسف غيرة المرأة من المرأة الناجحة أكثر منها للرجال والشجرة المثمرة هي التي ترمي لثمارها والمرأة الناجحة تواجه غيرة شديدة، وأيضا هناك عامل عدم الثقة الذي كان من الأسباب الحقيقية لعدم وصول المرأة الى البرلمان، والأهم من ذلك بأنها كانت  تجربة جديدة على المجتمع والنساء المرشحات كنّ كلهن كفؤات جديرات بالترشيح، ولذلك عدم وصول المرأة الى البرلمان ليس لعيب فيها ولكن بسبب عيوب في المجتمع·

أما فيما يتعلق باستغلال المرأة في الانتخابات للتصويت فقد حصل، كان هناك توجيه رجولي للمرأة في الانتخابات والبعض استغل ذلك الأمر، حتى أني أذكر أنه في بعض القبائل كان الرجل يقسم بيمين الطلاق على زوجته إذا لم تصوت للمرشح الفلاني أي رجل، وتطور الأمر ليمنعها البعض ويحرمها من حق التصويت والمشاركة في الانتخابات·

حرية المرأة الكويتية

·    هل ترين أن المرأة الكويتية برغم الحرية الاجتماعية التي تعيشها لم تستغل هذه الناحية لتطوير نفسها لتكون أكثر وعيا بالقضايا وأمور المجتمع؟

- نعم المرأة الكويتية تتمتع بالحرية واستغلت ذلك بالشكل الأمثل لتطوير ذاتها ونجدها الآن أكثر وعيا بقضاياها وبأمور المجتمع، ومشاركاتها في جميع المجالات كثيرة ومشهودة، وفي مجال القانون أجد الكثير من النساء يلجأن الى المحاكم ولديهن الوعي الكافي بالإجراءات، وبرفع قضية يحصلن على حقوقهن حسب الإجراءات القانونية ودون الاستعانة بمحامي·

·    ما أبرز المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي أدت الى تراجع دور المرأة كما كان في الستينات والسبعينات؟

- دور المرأة كان مختلفا تماما عما كان عليه في الستينات والسبعينات ولم يكن لدينا آنذاك دور حقيقي ولم يسمح لها بدخول البرلمان، ولكن الآن وخاصة في السنوات الأخيرة نجد أن دور المرأة في المجتمع ظهر بشكل حقيقي وواضح فالأضواء والإعلام كلها متجهة نحو المرأة القيادية لما لاقته من نجاح وظهور مشرف لعطائها ونجد باستمرار إشادة إعلامية بدور المرأة في كل المجالات· والمرأة الكويتية أصبحت الآن تعتمد على نفسها في كثير من الأمور وتسعى بشكل مستمر لتطوير ذاتها، ولدينا بحمد الله كثير من النساء الآن رائدات في كثير من المجالات مثل الأزياء والماكياج وتصميم المجوهرات والمشغولات وكثير من الوظائف القيادية وأهمها التوزير النسائي في عامنا الحالي وهو أكبر دليل على تطور المرأة وليس تراجعها·