لجنة "المخالفات الانتخابية"
أمر مثير للضحك فعلا·· هذا ما يدور في اللجنة البرلمانية للتحقيق في المخالفات والانحرافات التي شابت العملية الانتخابية·
وزير التربية على سبيل المثال يقول إنه لم يتلق أي تعليمات بعدم استلام معاملات لمرشحين، وهذا معناه أن الوزارة وأجهزتها كانت ضالعة فيما نسميه بالفساد السياسي في أجواء الانتخابات·
قبلها كان رئيس جهاز خدمة المواطن والذي حل الضيف رقم واحد للجنة التحقيق قد أكد أنه تلقى تعليمات شفهية من رئيس الوزراء بتسهيل معاملات المرشحين وتبع ذلك التصريح نفي!!
بعض النواب ليس همهم كشف المخالفات التي تمت في فترة الانتخابات بل كشف ما إذا كانوا من المغضوب عليهم من خلال عدم تمرير أي معاملة لقواعدهم الانتخابية·
هل هذا تحقيق؟ وفي ماذا؟
ما يحدث شهادة تاريخية على أن الحكومة وأعضاء في البرلمان هندسوا الفساد السياسي من خلال المال السياسي واستغلال خدمات الوزارات المختلفة تحت مرأى الجميع حكومة وشعباً وبرلمانا، وملف "العلاج في الخارج" خير شاهد على ذلك·
ولا أعتقد أن المجلس الحالي قادر على الوصول الى نتيجة لأن عدداً كبيراً من أعضائه وصل عن طريق ما يتم التحقيق فيه في اللجنة·· أي الفساد!!
على من نكذب؟ وعلى من نمثل هذه المسرحية؟ مجلس الوزراء المسؤول الأول والأخير عما حدث في الانتخابات الماضية فهو الذي يستطيع - إن تناغم مع شعار الإصلاح - أن يوقف هذا العبث في مصالح الدولة وتجيير خدماتها لصالح فوز مرشح دون آخر·
الآن يمكن فهم سبب وجودنا في المرتبة 45 لقائمة دول الفساد العالمي!
بو معجب
