·         الاستثمارات الخارجية تكون من فوائد المال وليس رأس المال

·         التنمية البشرية تكاد تكون معدومة بالكويت

·       الملف النووي  الإيراني يزداد سخونة

·       الربح يقابله مخاطرة  بسبب التوتر في المنطقة

·         هناك أعلام كويتية في عالم الاستثمار ونفتخر بهم

·        كنا طرفاً في الحرب  الإيرانية دون قصد منا

·        البنية التحتية  هي تنمية شمولية

حاورته صفاء العليوة:

شدد مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي على وجوب مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية على نحو يجعلها تفضله على القطاع الحكومي، لافتا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للنهوض بالعنصر البشري الذي يعتبر برأيه الثروة الحقيقية للتنمية الشاملة·

وفي لقائه مع "الطليعة" تحدث النفيسي عن انعكاس سقوط النظام العراقي وسخونة الملف النووي الإيراني على حركة الاقتصاد في المنطقة مشيرا إلى أهمية الاستثمارات في تنشيطه نافيا أن يكون لذلك أي تأثير على تركيبته ضارباً المثال بإمارة دبي التي استطاعت برأيه أن تقلب المعادلة نتيجة لعدم اعتمادها على الثروة النفطية كأساس لإيراداتها بخلاف بقية دول مجلس التعاون الخليجي·

وأخيراً وصف الانهيارات التي حدثت في البورصة في بعض دول الخليج أنها مجرد انهيار لربح قوي سريع ناتج في الأصل عن لاعقلانية في ارتفاع الأسعار·

المزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

السيولة المالية

·    إلى أي مدى ساهمت السيولة المالية في عدد من دول الخليج في دفع المستثمرين لتنويع نشاطهم في غير سوق الأسهم والعقار؟

- سوف نتحدث عن المستثمرين الذين نشطوا في دول الخليج بشكل كبير واقتنصوا موجة الرواج والتي قد تكون ناتجة عن إسقاط النظام العراقي بالرغم من التبعات الحاصلة لذلك إلا أن الوضع أفضل بكثير مما كان عليه في السابق وخاصة في الكويت حيث أصبح هناك هدوء نسبي صاحبه ارتفاع في أسعار النفط وبشكل غير متوقع حيث كان سعر البرميل عشرين دولاراً والآن وصل الى ستين وأحياناً سبعين دولاراً للبرميل الواحد·

وهنا نؤكد أن الكثيرين يركزون على النشاط التقليدي وهو العقار والأوراق المالية وتبقى الحكومات مسيطرة بشكل عام، ودور القطاع الخاص محدوداً وخاصة في الكويت، لكنه يكبر تدريجيا في السعودية والإمارات، والآن في دولة قطر حيث بدأوا يستثمرون في البنية التحتية وذلك بمشاركة الدولة في إقامة المستشفيات ذي المستوى العالمي والمؤسسات الصحية والمدن التعليمية في مختلف المجالات كالجامعات في باقي دول الخليج·  ومن أساليب الاستثمار الخليجي الحديث مجال الطيران وعلى سبيل المثال شركة طيران الجزيرة والشركة الوطنية· وجزئىا بدأت دول مجلس التعاون تخفض وبشكل متحفظ وتدريجي من هيمنتها على قطاع النفط، مما يمنح فرصاً أكبر للقطاع الخاص والمستثمرين حيث أن هذا القطاع يعتبر ضخماً وحيوياً ويُعتمد عليه وسوف تكون فرصهم فيه بتخصيص بعض قطاعات المشتقات النفطية البتروكيماوية ومحطات الوقود، وعلى المنوال نفسه أيضاً شركة دانة غاز التي تتوسع بقوة مما يوصف بأنه تنوع استثماري تصاحبه طفرة في أسعار النفط والفوائد المالية ولابد لدول الخليج كحكومات أن تخفف من قبضتها على الاقتصاد وتمنح دورا أكبر للقطاع الخاص، ومن الأمور التي ساهمت في نشاط القطاع الخاص والتي تعتبر ضارة نافعة هي أحداث سبتمبر عام 2001 وحرب أفغانستان واللتان سببتا إلى حد ما ظهور عدم الثقة المطلقة بين دول عربية وإسلامية وبين الغرب· ولنكن واقعيين في هذا فعلى الرغم من وجود الثقة هذه إلا أنها تزعزعت وهذا أدى الى اتجاه الرساميل العربية والخليجية تحديداً الى تخفيض عملية التصدير الاستثماري بالخارج·

الاستثمار العقاري

·    لكن ألا تصنف البنية التحتية تحت بند الاستثمار العقاري؟

- يعتبر الاستثمار بالبنية التحتية هو تنمية شمولية حيث يشمل تمديدات كالكيبلات وتحلية المياه وخطوط الاتصالات وكل هذه الأمور يقوم بها القطاع الخاص مقابل حصوله على امتيازات من الدولة وهي الأراضي وهذا النوع من الاستثمار ذو قيمة عالية ومضافة ومنها مدينة عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومدينة أخرى في المنطقة الجنوبية·

وهناك بعض المجالات الثانوية في الاستثمار وبعضها مرادف للاستثمار بالأوراق المالية ومثالاً عليها الصناديق والخدمات المالية وخدمات التأمين وبعضها متعلق بمراكز التدريب والتأهيل للكوادر البشرية، والمهنية، وبعض قطاعات التجزئة المعروفة والقطاع الصناعي والذي توسع أكثر من ذي قبل·

بيئة غير آمنة

·    هناك من يرى أن بيئة الاستثمار في الخليج رغم السيولة الناتجة عن الفوائض المالية لا تزال بيئة غير آمنة وذلك بسبب التوتر السياسي في إيران والعراق وحركة الإرهاب الدولي·

- هذا الكلام صحيح، فالتوتر في العراق يزداد للأسف والملف النووي الإيراني يزداد سخونة والأزمات المتفرقة من هنا وهناك تكاد لا تهدأ وكل هذا يشكل عامل مخاطرة ولكي نكون واضحين يرتبط عامل الربح بعامل المخاطرة فالهوامش الربحية مرتفعة جداً في منطقة الخليج ولكن تقابلها عوامل مخاطرة على المستوى نفسه، وعلى سبيل المثال عندما أعمل في الولايات المتحدة تكون الفوائد المتوقعة من الربح ما بين خمسة الى اثني عشر في المائة فقط بينما في الخليج تكون العوائد هي من عشرين الى أربعين في المائة وفي العرف الاقتصادي يقابلها مخاطرة وتكون كالذي يضع وديعة يكون عائدها خمسة في المائة ومضمون مائة في المائة، أو من يخاطر بالأسهم واحتمال ربحه مائة في المائة أو خسارته خمسين في المائة ومن هذه المخاطر تلك الناتجة عن حرب العراق الاختلال الأمني الذي قد يصاحبه انخفاض في سعر النفط· وهناك توتر في لبنان وفلسطين ولكن هذا الحال ولدنا عليه وسنموت عليه·

الاستثمار الخارجي

·    هل سيقود الوضع الحالي والذي يتميز بزيادة مداخيل النفط وقيام دول خليجية كالإمارات وقطر والكويت بالاستثمار الخارجي في أوروبا والصين والهند،الى تحول في طبيعة اقتصاد هذه الدول؟

- لا أعتقد ذلك، فعلى الرغم من أن الاستثمار في الأماكن والبقع الجغرافية التقليدية في أوروبا وإفريقيا والعالم الغربي مازال موجوداً، إلا أن هناك توجهاً للاستثمار في الاقتصادات الواعدة والناشئة في الهند والصين وسيكون على صعيد الاقتصاد بالفوائد المالية من رأس المال الخليجي وليس من المال الأساسي وهذا الاستثمار سواء كان مباشراً أو غير مباشر فليس له أثراً على النشاط الاقتصادي داخل البلد، ونحن كدول الخليج والكويت واحدة منها والتي تعتمد على %95 من إيراداتها"عمان أقل بكثير والسعودية أقل"، على السلع النفطية وستظل هذه السلع الحيوية هي العامل الرئيسي واللاعب في الاقتصاد، ولكن التوجه الى الاستثمار والأسواق الخارجية هو شيء استراتيجي ولا يؤثر بشكل عام على تركيبة الاقتصاد، ومثال على ذلك دبي التي تعتبر دولة جاذبة للاستثمار وبنت نفسها على الاقتصاد الحر من كل أصقاع العالم واعتمادها على الثروة النفطية هو بنسبة %15 فقط وهنا اختلفت التركيبة الاقتصادية لها نتيجة لهذا المستجد بخلاف دول مجلس التعاون، حيث اختلفت المعادلة نهائىا لعدم اعتمادها على النفط كمصدر لتمويل الدولة، وهذا الفرق الرئيسي ما بين جذب الاستثمارات التي قد تؤثر بشكل مباشر على هيكل الاقتصاد وما بين تصدير الاستثمارات التي يكون أثرها هامشياَ على الاقتصاد، وهنا أتذكر ما حدث في الكويت ومعظم دول الخليج في عام 86 وعندما حدثت الحرب الإيرانية العراقية وصل سعر برميل النفط الى 6 دولارات، وذلك نظراً لزيادة الفائض في البترول، وكنا نحن طرفاً غير مباشر في الحرب، وبغير قصد منا وذلك نتيجة تحويلنا للبترول، وتلك الفوائض أدت الى انخفاض في أسعار النفط، ولولا الاستثمارات الخليجية في الخارج لكنا خفضنا الرواتب وكان مستوى المعيشة للفرد انخفض أيضا، حيث كانت الميزانية لا تمول أكثر من أربعين إلى خمسين في المئة ورغم أن هذا الجانب غير رئيسي بالنسبة لنا إلا أننا لجأنا اليه في وقت الطوارىء وكان جسر العبور بنا الى بر الأمان·

الانتعاش الاقتصادي

·    لماذا منيت بعض بورصات الدول الخليجية كالسعودية والكويت والإمارات بانهيارات مما دفع أسعار بعض الأسهم الى الانخفاض، وبماذا ينذر ذلك في ظل الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق في دول الخليج؟

- دائما تكون الأمور قوية في بداياتها وعند حدوث سبات أو هدوء أو ركود تتغير العجلة وهنا تجتمع بعض العوامل التي سبق ذكرها كأحداث سبتبمر وإسقاط النظام العراقي وارتفاع أسعار النفط، لتدفع الاقتصاد بقوة، ثم لابد من قدوم فترة تهدئة، ولكن هذه الأمور التي ذكرناها دفعت عجلة الاقتصاد بشكل أسرع من اللازم، إلا أنه يتم تعديل وضع الاقتصاد تلقائياً ومع الوقت وإذا وجدت بعض الانحرافات يتم تصحيحها·

وهذا الاندفاع بتصوري كان في عام 2000 الى 2005 في بعض الأسواق المالية التي ارتفعت بمعدل سبعمئة في المئة أي بمتوسط سنوي أكثر من مئة في المئة وبعضها بمتوسط سنوي يصل الى أربعمئة في المئة كالكويت، وهذه تعتبر طفرة جنونية في عالم الاقتصاد ولا يبررها الرواج مهما كان، ومن ثم جاء عام 2006 لعقلنة هذا التوجه، وانفجرت الفقاعة التي ولدت الانخفاضات الحادة والانهيار العنيف لها، وكان ذلك في بعض أسواق دول الخليج خاصة في السعودية وقطر والإمارات، ولكن لم يحدث شيء في البحرين وعمان لعدم وجود زخم كبير في السيولة وفي الكويت لم يكن هناك عقلانية إلى حد ما، وكان هنا انخفاض طفيف، ولكن تلك الانهيارات السابق ذكرها هي ردة فعل طبيعية لعدم العقلانية في الارتفاع، وهذا أمر طبيعي يجعل الفقاعة تعود لحجمها الطبيعي بعد الانفجار، وإذا استمرت الظروف الحالية في أسعار النفط ربما تعود أسواق الخليج الى النهوض مرة أخرى ومثال على ذلك أنه من المفروض أن ترتفع أسواق الخليج على مدى خمس سنوات بمعدل 300% ولكنها ارتفعت بمستوى 500% وهنا تتفجر السيولة المالية لتواكب أسواق المال الحقيقية وليس التضخم في الاقتصاد·

سلاح ذو حدين

·    وبماذا ينذر ذلك في ظل الانتعاش الاقتصادي؟

- نقول إن له تبعات وإنه سلاح ذو حدين، حيث إن له سلبيات وإيجابيات والمشكلة الكبرى تكمن في أن معظم الناس في الخليج يتوجهون للاستثمار بالأسهم والعقار مما أحدث أسعاراً فلكية، وقد حدث انهيار في السعودية وقطر وكان له تبعات اقتصادية واجتماعية أيضاً، حيث بدأت الأسر بالتفكك بينما بقيت الأوضاع المالية ممتازة على مستوى الدولة، أما على مستوى القطاع الخاص فإنه تضرر في العمق·

فعلى سبيل المثال كان الشخص في بداية العام يملك مليون ريال وفي آخر العام أصبح يملك أربعمئة ألف، وهذا له ردة فعل خاصة لدينا كدول نامية تتفاعل مع الأحداث أكثر من اللازم، وهناك من يعمل في أسواق الأوراق المالية والأسهم ويتاجر بفوائضه حيث لديه مليون دولار فائضاً على ماله الأصلي ويضارب بالبورصة وقد تكون خسارته بتآكل رأس المال الحقيقي· والأهم من ذلك التضخم الذي حدث في قطر والإمارات، حيث كان السكن بمئة ألف وخلال خمس سنوات أصبح بنصف مليون وهذه الطفرة ذات فائدة للمستثمرين وليس لعامة الناس الذين يعيشون على رواتبهم، ونتيجة ذلك حدث إرباك في العادات السائدة، وعلى سبيل المثال الازدحام الذي نراه في الشوارع بسبب الرواج الاقتصادي الفجائي مع عدم سعة بالبنية التحتية·

التنمية البشرية

·    هناك من يقلل من تأثير التحديث الحاصل في بعض دول الخليج رغم الأموال المصروفة وذلك بالقول إن التنمية البشرية الحقيقية لا تزال غير فاعلة وإن ما حدث لا يعدو تطويراً في قطاعات محددة لا تستفيد منها شرائح كثيرة من المجتمعات الخليجية، فكيف ترون ذلك؟

- هذا الكلام صحيح حيث إن هناك تهميشاً واضحاً لدور الإنسان الخليجي وخاصة في الكويت، وهذا أمر خطير جداً حيث إن رأس المال الحقيقي هو الثروة البشرية، وهنا نجد أنه مع الطفرة الأخيرة والرواج الكبير هناك اهمال لهذا العنصر، علماً أننا نلاحظ وجود بعض الدول التي ليس لديها ثروات مالية، ولكنها استطاعت بالعنصر البشري أن تصنع المستحيل مثل سنغافورة، وبالنسبة للكويت فإن لدينا كل شيء ولكن الإنسان هو آخر الأولويات، ولهذا فقدنا الريادة، ولكن كلمة حق أقولها بأن دولة عمان الشقيقة لديها اهتمام كبير لتطوير المواطن العماني وعدم تدليله ووضعه على المحك، فمن يعمل وليه مؤهلات للعمل يجد الوظيفة والذي لا يعمل وليس مؤهلاً فليس له إلا الفتات، بينما نجد هنا في الكويت على سبيل المثال أن ثمة  شبه ضمان للوظيفة مع استمرارية الراتب والزيادات حتى إذا غاب الموظف أو قصر في عمله، مما أحدث خللاً في كينونة النجاح البشري وقد يحدث خلل أكبر إذا كان هناك عجز مالي بدلاً من الفائض، وهنا لا يستطيع العامل البشري الإبداع حيث إعتاد على اللامبالاة و"التدليل"، وهذا إفساد للعنصر البشري وهي مشكلة حقيقية ونحن قلقون منها، والحل هو أن يستوعب القطاع الخاص العمالة الوطنية بنسبة أكبر مما يستوعبها الآن  فهو يستوعب فقط  نسبة 10% والـ 90% الباقية  تستوعبها القطاعات الحكومية، مع أن القطاع الخاص هو أكثر حاجة إليها من القطاع الحكومي الذي لديه فائض منها، وفيه سيعمل المواطنون وظائف تنمي من قدراتهم ومهاراتهم، فالدولة قد تصرف الكثير على تعليم المواطن، ربما ملايين الدولارات ومن ثم يقضي الكثير من وقته في العمل في السوالف والشاي والإنترنت وقراءة الصحف، وهذه تعتبر محرقة للكوادر البشرية، وهناك أمثلة من الكوادر الكويتية التي عملت في القطاع الخاص واستطاعت أن تجعل لها اسماً في السوق المحلي بل العالمي أيضاً، وأولئك كان لهم توجه إيجابي استطاعوا من خلاله اكتساح الأسواق العالمية ونحن نفتخر بهم، والآن هناك ما يقارب ربع مليون موظف بالحكومة لو انتقل منهم عشرة آلاف الى القطاع الخاص، وظهر منهم خمسة نوابغ على المستوى العالمي وحققوا المليارات بالاقتصاد الوطني من خلال الشركات فسوف يكون خلفهم الآلاف والمئات كصفين ثان وثالث، والحل أن تساعد الحكومة القطاع الخاص لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة الوطنية مع تيسير الأمور التي تجعلهم يفضلون القطاع الخاص على الحكومي وهذا بمثابة ثورة على الوضع الحالي·