كشفت شركة ناقلات النفط الكويتي عن أن إجمالي المبالغ التي استردتها الشركة من خارج الكويت في شأن "قضية الناقلات" الشهيرة من سويسرا ولندن وجزر جيرسي بلغت 85.348.385 دولاراً أمريكياً حتى تاريخ 2006/5/7· أما المبالغ المتبقية من هذه القضية في ذمة المتهمين والتي لم تحصل فهي 151.709.033 دولاراً أمريكياً· جاء ذلك في رد وزير العدل د·عبدالله المعتوق على سؤال برلماني قدمه العضو صالح عاشور حول المبالغ الإجمالية التي استوفتها الدولة من قضية شركة ناقلات النفط الكويتية· وقد أرفق الوزير المعلومات والبيانات الواردة من المستشار رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء سلطان بورسلي ورئيس مجلس الإدارة للشركة والعضو المنتدب عبدالله حمد الرومي· وفيما يلي التفاصيل:

1- المبالغ الإجمالية التي استردتها شركة ناقلات النفط الكويتية من خارج الكويت (سويسرا، لندن وجزر جيرسي) في هذه القضية هي مبلغ 85.348.385 دولاراً أمريكياً حتى تاريخ 2006/5/7 وقد تم استثمار المبالغ المحصلة على شكل ودائع وقد أصبح إجمالي المبالغ المحصلة مع الفوائد لغاية 2006/5/7 ما يعادل 92.757.143 دولاراً أمريكياً، وهذه المبالغ المستردة كانت تنفيذا لحكم أجنبي نهائي صادر لصالح الشركة من محاكم لندن ضد ثلاثة من المتهمين استولوا على تلك المبالغ بطريقة غير مشروعة من الشركة والذي قضى بإلزامهم بأداء مبالغ 136 مليون دولار خلاف الفوائد بالإضافة إلى أن الشركة قد تسلمت مبلغاً وقدره 6.200.000 دولار أمريكي محول من النيابة العامة من المتهم حسن قبازرد إلى شركة ناقلات الكويتية وتم استثماره في وديعة تجدد مع فوائدها لحين الفصل في الجناية رقم 93/375 وقد أصبح إجمالي المبالغ مع الفوائد 11.053.672 دولاراً أمريكياً حتى 2006/5/7·

2- المبالغ المالية المتبقية لشركة ناقلات النفط الكويتية من هذه القضية في ذمة المتهمين والتي لم تحصل بعد هي مبلغ وقدره 151.709.033 دولاراً أمريكياً وهي عبارة عن مبالغ متبقية من إجمالي المبالغ المحكوم بها لصالح الشركة من محاكم لندن شامل الفوائد حتى أغسطس 2005 وهي 123.559.033 دولاراً أمريكياً ومبالغ تمثل الفرق بين المبالغ المطالب بها أمام محاكم لندن والمبالغ المذكورة في تقرير اتهام النيابة العامة والخاصة بالجناية رقم 93/275 وهو مبلغ 25 مليون دولار والذي تم رفع دعوى مدنية بشأنه أمام المحاكم الكويتية برقم 2000/1118 عمالي كلي ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه ومبلغ 3.150.000 دولار أمريكي وهو قيمة المبالغ المستولى عليها من بيع حطام الناقلة (سيرف سيتي) والذي تم رفع دعوى مدنية بشأنه برقم 98/1819 تجاري كلي ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد·

3- المبالغ التي استردتها شركة ناقلات النفط الكويتية من كل متهم على حدة وذلك بالتفصيل حسب العملات المختلفة·

4- القضاء الكويتي لم ينته حتى تاريخه من النظر في قضية الاختلاسات والمتضمنة كلاً من البلاغ رقم 2001/1 وزراء، الجناية رقم 93/275، الجناية رقم 94/3589 (الشحن الجاف) والدعاوى المدنية المقامة أمام المحاكم الكويتية· وهي على النحو الآتي:

·  البلاغ رقم 2001/1 وزراء: والمقدم من وزير النفط السابق د·عادل الصبيح في 2001/5/29 للنائب العام للتحقيق في حدوث تجاوزات مالية حدثت بالشركة مازال رهن التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بعد صدور قرارها المؤرخ 2003/5/19 بجدية البلاغ والاستمرار في التحقيقات والاستماع إلى أقوال ثلاثة من الشهود الرئيسيين، بعد أن قامت الشركة بتقديم كل ما لديها من مستندات ومعلومات ولم يتخذ فيه أي إجراء حتى تاريخه·

·  الجناية رقم 93/275: والمقدم بشأنها أربعة متهمين لمحكمة الجنايات بتاريخ 1998/2/28 وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 2003/12/20 قرارا بوقف نظر الدعوى لحين تصرف لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في البلاغ المحال إليها من النائب العام رقم 2001/1 وزراء·

·   الجناية رقم 94/3589 (الشحن الجاف): والمقدم ضد خمسة متهمين على رأسهم عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد تم إحالتها لمحكمة الجنايات بتاريخ 2006/4/2 عن تهم الاستيلاء على المال العام والتربح والتزوير وقيمة المبالغ المطالب بها بتقرير اتهام النيابة العامة حوالي عشرة ملايين دولار تقريبا· وبجلسة 17/6/2006 حكمت المحكمة بحبس المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم برد المبالغ المختلصة وبتغريم كل من المتهمين بغرامة تساوي قيمة ما استولى عليه من مال وإبعاد المتهمين الثالث والرابع والخامس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المذكورة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة· وقد عارض المتهم الرابع "جاكان تي جي توماس" في الحكم الصادر ضده وبجلسة 2006/9/16 قضيت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه واستأنف كل من المتهم المذكور سلفا وحسن علي قبازرد الحكم الصادر ضدهما أمام محكمة الاستئناف وتأجلت القضية لجلسة 2007/1/16 للمستندات·

·  الدعاوى المدنية المقامة أمام المحاكم الكويتية: وذلك عن طريق محامي الشركة ضد المتهمين وبعض الأشخاص الذين آلت إليهم الأموال المختلسة للمطالبة برد الأموال التي استولى عليها المتهمون وآخرون بطريقة غير مشروعة صدر في البعض منها أحكام بوقف الدعوى المدنية مؤقتا لحين الفصل في الجناية رقم 93/275 والبعض الآخر مازال متداولا أمام القضاء الكويتي وجهة الخبراء ولم يصدر فيها أحكام نهائية بعد·

·    الأحكام التي صدرت بهذه القضية سواء في القضاء الكويتي أو المحاكم الأجنبية·