العقار والبناء
توجهنا بهذا السؤال الى السيدة الريم الغانم وهي متعاملة في سوق بيع وشراء العقار وتنفيذ المساكن: ماذا ينقص بيئة التعامل في العقار في الكويت وما هو تقييمكم للإجراءات المتبعة في بناء المساكن والعقارات الأخرى بالاستناد الى قروض بنك التسليف؟ فكانت الإجابة كالتالي:
أكدت مدير شركة الريم العالمية لبيع وشراء العقار "ومركزها في لندن" أن مستقبل العقار في دولة الكويت سيكون أكثر نشاطا وفائدة للمتعاملين فيه مستقبلا، وقالت السيدة الريم الغانم أن البلد تنقصها آلية لتحريك الإجراءات بصورة سريعة كما هي الحال في إمارة دبي حيث تعتمد مبدأ الحكومة الالكترونية والتي قد يستغرق استخراج رخصة تجارية فيها ساعات محدودة وهو ما يغري أي مستثمر للتعامل مع بيئة اقتصادية واستثمارية وإدارية مواتية·
وأبدت الغانم استغرابها لعدم استغلال الشواطئ البحرية لإقامة مرافق فندقية وسياحية تجارية، رغم ما يميز هذه الشواطئ لكونها متنفساً بيئياً طبيعياً يضفي لمسة جمالية على العقار السياحي·
وعن عمليات بناء المساكن الخاصة وآلية العمل المتبعة أكدت الغانم أن ما يجري في الكويت من اقتراض المواطن 70 ألف دينار من مالية الدولة وترك المواطن يبحث بطريقته على مقاول لبناء يعتبر إجراء في غير محله ويحمل مخاطر جمة لأنه ليس كل مواطن يملك الخبرة الكافية للتعامل مع بناء العقار أو المساكن الخاصة عدا أن القرض الإسكاني يكبد الدولة أموالاً طائلة، ورغم أنه يعتبر قرضاً اجتماعياً لأنه بدون فوائد وطويل المدى إلا أن الفكرة يمكن تطويرها لتتحول الى صندوق اسكاني يؤسس من خلال شركة مساهمة لها حق المتاجرة والاستثمار ليمول الصندوق ذاتيا، إضافة الى إمكانية إلحاق مكاتب مشورة معتمدة لهذا الصندوق تقدم استشارات برسوم زهيدة لطالبيها ممن يقدمون على البناء، حيث إن الوضع الحالي نتج عن توريط العديد من المواطنين في عمليات البناء لنقص خبرتهم في هذا المجال·
