وردنا رد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول ما نشرناه في العدد 1754 بعنوان "على خلفية عدم تنفيذ حكم نهائي وهذا نص الرد:

السيد المحترم/ رئيس تحرير جريدة "الطليعة" تحية طيبة وبعد،،،

وبالإشارة الى المقال المنشور بجريدة "الطليعة" بتاريخ الأربعاء 6/12/2006 تحت عنوان "على خلفية عدم تنفيذ حكم نهائي ضد نقابة الكويتية- هل يستجوب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل؟"

نود إفادتكم بالآتي:

أولاً: إن الوزارة بادرت بتنفيذ الحكم القضائي بمجرد موافاتها به من قبل إدارة الفتوى والتشريع في 12/6/2006·

ثانياً: إن المدعين  الصادر لصالحهم الحكم لم يراجعوا الوزارة منذ صدور الحكم وحتى تاريخ 23/8/2006·

ثالثا: في 23/8/2006 حضر الى الوزارة كل من·

1- أحمد جاسم محمد الياسين·

2- عبد الله أحمد الشرهان·

بصفتهم من رافعي الدعوى والصادر لصالحهما الحكم وأبديا رأيهما بأن آليات تنفيذ الحكم القضائي الذي قامت به الوزارة غير صحيحة وأنهم يطلبون تطبيق المادة "19" من لائحة النظام الأساسي للنقابة  "قبل التعديل" وأنه كان ينبغي على الوزارة إبلاغ النقابة بإجراء انتخابات جديدة بمجلس الإدارة·

رابعاً: قامت الوزارة بتاريخ 23/8/2006 بمخاطبة الإدارة العامة للتنفيذ "إدارة تنفيذ محافظة حولي" بطلب الإفادة عما إذا كانت إجراءات تنفيذ الوزارة للحكم المشار إليه صحيحة من عدمه ولم تتلق الوزارة أي رد من إدارة التنفيذ حتى تاريخه·

خامساً: بتاريخ 30/8/2006 صدر حكم قضائي في الدعوى رقم 3022/2006 مستعجل /5 المرفوعة من فيصل صالح زايد العبيد ضد وكيل الوزارة ورئيس مجلس إدارة النقابة ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ومدير إدارة التنفيذ بصفاتهم بشأن طلب فرض الحراسة القضائية على النقابة والذي قضى  برفض الدعوى تأسيسا  على أن الوزارة "المدعى عليها الثاني" قد قامت بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة والمؤيد استئنافيا برقم 122/2006 وأن المجلس الذي يدير النقابة حاليا هو مجلس شرعي منتخب·

سادساً: ورد للوزارة بتاريخ 28/11/2006 كتاب من مجموعة من الاحتياط "من بينهم عبد الله أحمد الشرهان" أحد المدعين الصادر لصالحهم الحكم القضائي في 16/5/2006 أفادوا فيه أنه بعد تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق مجلس إدارة النقابة وحل مجلس الأخير وإعادة المجلس المنتخب في مايو سنة 2002 وتنفيذ الحكم وعودة المجلس بإشراف وزارة الشؤون ونظرا لوجود أربعة مقاعد شاغرة بمجلس الإدارة بسبب فقد العضوية "تقاعد- استقالة" فإنهم يطلبون استدعاءهم كأعضاء بمجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس وشغل العضوية الشاغرة·

وبناء على ما تقدم فإننا نرى:

1- إن ما جاء بالمقال المنشور بجريدة "الطليعة" بتاريخ 6/12/2006 يخالف ما هو ثابت لدى الوزارة من كونها قامت بتنفيذ الحكم القضائي  الصادر بتاريخ 16/5/2006 بدليل ما استند اليه الحكم القضائي الصادر في الدعوى 2023/2006 بتاريخ 30/10/2006 ويؤكد ذلك أيضا إقرار عبد الله أحمد الشرهان بطلب استدعائه من الاحتياط لشغل عضوية المجلس  المعتمد حاليا من الوزارة·

2- أن مطالبة المدعين بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد طبقا للمادة 19 من لائحة النظام الأساسي بدلا من قيام الوزارة بتنفيذ الحكم القضائي بإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الجمعية العمومية المنعقدة عليه بتاريخ 28/8/2003 والمقضي ببطلانها هو طلب محل نظر لسببين:

أ- عدم وجود نص بلائحة النقابة يعطي الوزارة الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد·

ب- عدم وجود سند قانوني لقيام المجلس المقضي ببطلانه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد·

للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم·

واقبلوا خالص التحية،،،