·       ليس من الإصلاح أن يبقى المسؤولون السابقون للجهات الحكومية المتورطة في هذه العقود  من دون مساءلة فقط لأنهم استقالوا أو تقاعدوا

·       بإمكان الحكومة أن تعتمد على نواب الكتل في المواقف الإصلاحية كبديل لتضبيطات "ثلاثي العبث بالانتخابات" المكلفة جداً، وإسقاط القروض مثال

كتب محرر الشؤون السياسية:

صدر حكم أول درجة لصالح شركة المخازن بوقف قرار مجلس الوزراء فسخ عقود بعض الأراضي التي تستأجرها الشركة من الهيئة العامة للصناعة، وهو ما كان محتملاً سواء في فسخ بعض العقود مع هذه الشركة أو مع غيرها، بل لقد حذرت الأوساط المتابعة من احتمالات الأخطاء التي من الممكن ارتكابها نظراً لسرعة اتخاذ تلك الإجراءات ما يزيد من احتمالات الأخطاء الإجرائية أو كما شكك البعض أن تكون تلك الهفوات مقصوداً تركها لأن التركيز كان على الكسب السياسي للحكومة وليس قراراً بالتصدي للفساد، وهو قول تردد مع بداية تنفيذ الحكومة لسياستها "الجديدة" رغم أنه اعتبر في حينها تشكيكاً في قدرة الحكومة على الانقلاب على نفسها والتحول من راعية للفساد الى محاربة له بين ليلة وضحاها·

وتشير الأوساط المتابعة الى أن حكم المحكمة هذا يفترض أن يدفع الحكومة الى مزيد من التأكد من إجراءاتها من النواحي القانونية والإدارية بل أن تتوخى مزيداً من الدقة في عقودها الجديدة لاستثمار أملاك الدولة وأراضيها، كما تؤكد الأوساط على ضرورة مضي الحكومة في إجراءات وقف الفساد دون أن تترك أحداً مهما علت مكانته بل ضرورة أن تبدأ بمحاسبة المسؤولين الحكوميين من وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين عامين وصلوا الى أصغر موظف حكومي ضالع في تمرير تلك المخالفات سواء في بلدية الكويت أو المجلس البلدي أو وزارة التجارة والصناعة وهيئة الصناعة أو وزارة المالية والشركات التابعة للحكومة مثل المشروعات السياحية وغيرها· فمن دون مثل هذه الإجراءات سيستمر الناس بالتشكيك في إجراءات الحكومة ونواياها وتستمر التساؤلات لماذا تترك المخالفات المنسوبة لشركات تتبع الشيخ حمد صباح الأحمد من دون أن تشملها قرارات فسخ العقود بالذات عندما لا يكون لدى العامة ما يكفي من المعلومات التي تبين عدم وجود تلك المخالفات في الأصل، كما سيستمر الناس في الكلام عن أسماء المسؤولين السابقين الذين ربطت أسماؤهم بالمخالفات فعوقبت الشركات التي تعاملت معهم وتُرك المسؤولون الذين ربما يكونون قد استفادوا من تمرير تلك المخالفات·

من جانب آخر تتساءل الأوساط عن مدى قدرة الحكومة على الصمود في سياستها الجديدة وما إذا كان لدى سمو رئيس الوزراء ما يفعله بعد عطلة العيد لتعزيز موقف حكومته كأن يجري تعديلاً وزارياً يشمل إزاحة الوزراء الذين يشكلون عبئاً على الحكومة ويأتي برجال دولة بعد أن يغير من الأسلوب التقليدي لاختيار الوزراء الذي دفع الكثير من الكفاءات للابتعاد عن المنصب الوزاري·

وترى الأوساط أن استمرار الحكومة في سياستها الإصلاحية سيعطي مؤشراً مهماً للنواب ينعكس بشكل واضح على علاقة السلطتين التي تغيرت إيجاباً في هذا المجلس فبعد أن كانت الحكومة تعتمد على نوابها الذين يوصلهم ثلاثي العبث بالانتخابات الى مقاعد البرلمان ويصوتون مع الحكومة كل بثمنه والذي كلف الحكومة بحسب تصريح للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع حوالي مليار دينار كويتي، وبدلاً من الاعتماد على تعليمات وترتيبات الثلاثي أصبح بإمكان الحكومة أن تقف الموقف الصحيح وتضمن مواقف النواب المحسوبين على الكتل السياسية والذين يدعمون جميع المواقف الإصلاحية للحكومة من دون أن يكلفها ذلك بل ربما يمكنها من المحافظة على الأموال العامة كما فعلت في اقتراح إسقاط القروض·

وتشير الأوساط الى أن تجربة التعاون الأخيرة بين الحكومة ونواب الكتل البرلمانية تشكل منطلقاً جديداً يمكن لحكومة الشيخ ناصر المحمد الاعتماد عليه في تطبيقها لبرنامج عملها ويخفف من روعها من نتائج تعديل الدوائر الذي طالما عارضته الحكومات السابقة خوفاً من عدم وصول "نوابها" بعدد كاف لترجيح كفتها، فهي الآن تنعم بأغلبية نيابية لا تحتاج معها سوى اتخاذ المواقف الصحيحة والتنسيق مع القوى السياسية والكتل البرلمانية·

هذه العلاقة الجديدة، تضيف الأوساط، ستنعكس أيضاً بالإيجاب على نواب المجلس الذين لن يعودوا بحاجة الى الانقياد وراء الوزراء من أجل تخليص بعض المعاملات خدمة لناخبيهم، فمع التوزيع الجديد للدوائر ومع عدم احتياج الحكومة لأسلوب الثلاثي في "ترويض" نواب الأمة تكون العلاقة بين السلطتين قد وقفت على أرضية أصلب يمكن أن تعتبر منطلقاً لعلاقة دستورية سليمة بينهما·

يبقى أن ينتظر الجميع موقف الحكومة في القادم من الأيام لنعرف ما إذا كانت قد سنت لنفسها طريقاً جديداً أم أنها مناورة مؤقتة أو ربما كما يردد البعض خطوة غير مدروسة دفعت بها طموحات وحسابات فردية·

قد تكون أحكام القضاء لصالح الحكومة أو لصالح الشركات هذا أمر طبيعي ولكن أيا كانت الأحكام فالمهم هو تصحيح طريقة التعامل مع عقود استخدام أراضي الدولة، سواء كانت وفقا لنظام B.O.T أو المبادرات أو أي صيغ أخرى· إذ أن النهج الذي اختطته الحكومة يجب أن يستمر لجهة صياغة العقود بما يتفق مع المصلحة العامة ومع الشفافية والعدالة وأن يكون هناك حرص ومتابعة دقيقة لتنفيذ العقود، والتصدي للمخالفات قبل أن تكبر وتتراكم واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأجيل أو تأخير·