كتب محرر شؤون الطاقة:  

أجلت اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء في اجتماعها الأخير طلب وزير الطاقة الموافقة على شراء توربينات لتوليد الطاقة من أربع شركات كانت الوزارة قد حصلت على موافقة مستعجلة من لجنة المناقصات بعد أن زارها الوزير بنفسه لاستعجال الأمر·

الجلسة كانت بحضور براك المرزوق رئيس ديوان المحاسبة الذي تحفظ على الصفقة، حيث وجهت عدة أسئلة الى الوزير لم تكن إجاباته عنها مقنعة للجنة، حيث سئل عن السبب وراء اعتماد الوزارة شركات وسيطة لشراء هذه التوربينات بدلاً من شرائها من الشركات المصنعة كما اعتادت الوزارة، فبرر ذلك باستعجال الوزارة لتفادي مشكلة انقطاع التيار في الصيف القادم كما تبين أن الوزارة وافقت على شراء تلك التوربينات على الرغم من اختلاف أسعارها بعد مقارنة تكلفة الميغاوات الواحدة في كل عرض من عروض تلك الشركات على حده (انظر "الطليعة" العدد 1754 بعنوان: "الطاقة" تشتري توربينات بعضها مستعمل ومن شركات وسيطة)، كما سأل الوزير عن الآلية التي تضمن بها الوزارة هذه الأجهزة المكلفة، فكان رد الوزير أنه سيوقع الشركات المتعاقد معها على مثل تلك الضمانات لمدة خمس سنوات، ولكونها شركات وسيطة فإن مثل تلك الضمانات قد لا تكفي إن لم تتمكن (الشركات) من الحصول على قطع غيار من الشركة المصنعة عندئذ لن تنفع تلك الضمانات· كما لم يقدم الوزير تفسيراً لاختلاف أسعار الشركات المتقدمة بتلك العروض وهي متفاوتة جداً فأقل الأسعار يكلف 870 ألف دولار للميغاوات الواحدة بينما يكلف الأغلى سعراً مليون دولار للميغاوات!! يضاف الى ذلك أن عددا من تلك العروض هي لتوربينات مستعملة، ولا يعرف كم مضى عليها من الوقت لدى الجهة التي قررت بيعها عبر الشركات الوسيطة الى وزارة الطاقة التي ينقل عن الوزير قبوله بهذه العروض بسبب الضغط الذي يتعرض له خشية تكرار مشكلة انقطاع التيار، وهي المشكلة التي تقول مصادر ذات صلة بأنها لن تحل لأن الشركات لن تتمكن من توريد وتركيب تلك التوربينات وتشغيلها في شهر مايو القادم، أي أنها ستوقع العقود ثم تطلب التمديد لظروف ما ستجدها ولن يكون أمام الوزارة سوى الموافقة لأن الأمر سيكون خارج إرادتها ولن ينفع في حينها تحميل الشركات الوسيطة غرامات مالية لأنها في جميع الأحوال رابحة بسبب حالة الضرورة التي تمر بها الكويت والتي نتجت عن إهمال مسؤولي الوزارة القيام بأدوارهم بشكل صحيح خلال السنوات الماضية وهاهم في بيوتهم من دون تحمل أي مسؤولية عن تلك الأخطاء الجسيمة·

يذكر أن اللجنة اجتمعت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد ووزير المالية بدر الحميضي ووزير الطاقة الشيخ علي الجراح وحضور رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق·