كتبت غادة إسماعيل:
انتهت انتخابات البحرين عن نتائج توحي بشيء من التفاؤل وإن كان ذي سقف محدود· فقد فازت جمعية الوفاق التي تحظى بشعبية واسعة في أوساط شيعة البحرين بستة عشر مقعدا (16) تشكل 40%، ويحتمل أن يرتفع العدد الى 17 عضوا في المرحلة الثانية، وقد حصل مرشحو الوفاق الفائزون على نسب عالية من أصوات المقترعين زادت عن 70% من المعدل يقودهم الشيخ علي سلمان الذي حظي بنسبة 83%·
وحصل مرشحو الجمعيات الدينية السنية على 8 مقاعد (13 في المجلس السابق)، للمنبر الإسلامي (إخوان) أربعة مقاعد، كان لهم سبعة مقاعد ولجمعية الأصالة (سلف) 4 مقاعد وكان لهم 6 مقاعد في المجلس السابق·
ويدخل أربعة من مرشحي جمعية العمل الديمقراطي ذات التوجه التقدمي والمتحالفة مع الوفاق مرحلة الإعادة وهم عبدالرحمن النعيمي وإبراهيم الشريف وسامي السيادي وعزيز أبل، ويشترط نظام الانتخابات في البحرين أن يحصل المرشح الفائز على 51% من أصوات المقترعين، فإذا لم يتحقق ذلك تجرى انتخابات المرحلة الثانية بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات·
وتواجه قوى المعارضة مهام ومسؤوليات جسيمة فالمجلس المنتخب محدود الصلاحيات سواء في التشريع أو الرقابة الى جانب وجود مجلس الشورى المعين الذي يحظى بصلاحيات مساوية للمجلس المنتخب وأي تشريع يتطلب موافقة المجلسين منفردين في المرحلة الأولى ومجتمعين في حالة الاختلاف·
ولذلك تصبح ممارسة العمل البرلماني أشبه بممارسة جماعات الضغط السياسي، فالبرلمان سيصبح منبرا لطرح الآراء تعبيرا عن مطالب الإصلاح والتطوير وتلمس احتياجات الناس، ويعاني المواطنون في البحرين من ارتفاع نسبة البطالة وعدم توفر فرص العمل، ومن مشكلة توفر السكن المناسب والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية·
والبحرين لا تتمتع بوفرة الثروة النفطية التي أنعم الله بها على بقية دول الخليج، فنصيبها من البترول لا يتجاوز إنتاج 150 ألف برميل·
وبالرغم من انخفاض سقف العمل البرلماني لما يفرضه دستور البحرين المعدل من قيود إلا أن دخول القوى السياسية في المجلس الحالي بضعف ما كان لها من مقاعد في المجلس الماضي سيؤدي الى تكثيف الاستقطاب الشعبي والتفافه حول القوى السياسية التي ترفع مطلب الإصلاح السياسي ودفع عجلة التحول الديمقراطي، ويأتي على رأس الأجندة مطلب تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب في الرقابة والتشريع·
وقد تميز جو الانتخابات بارتفاع درجة الحماس الشعبي الذي انعكس في الحضور الكثيف في الندوات الانتخابية·
ويرى المراقبون أن التغير في تركيب المجلس النيابي لصالح قوى المعارضة يعتبر خطوة متقدمة على طريق دفع عجلة التحول الديمقراطي وتحقيق الإصلاح المنشود·
