كتب محرر الشؤون الاقتصادية:

البوابة التي دخل منها مقترح إسقاط القروض هو قيام الدولة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي بإسقاط قروض الإسكان وهبة الـ 500 دينار وإسقاط القروض الاستهلاكية في وقت كان المواطنون شعورا منهم بمعاناة وطنهم على استعداد لقبول دفع الضرائب وتخفيض مرتباتهم مساهمة في ترميم جراح الوطن·

وإلغاء القروض الذي لم يحقق العدالة لكل المواطنين فُسّر وفُهِم على أنه لشراء الرضا السياسي·

ثم تتابعت عمليات الإعفاء من القروض ببرنامج تسوية المديونيات المصرفية ثم الهبات التي منحتها الحكومة، هذا ما فتح الباب لتكرار المطالبات بإسقاط القروض الذي يطرح اليوم·

النواب منقسمون في مواقفهم حول اقتراح إسقاط القروض ويقدر عدد المؤيدين للاقتراح بين 28-30 عضواً من بينهم النواب المحسوبون على السلطة، وهناك على الأقل  20 نائباً غير موافقين على الاقتراح بصيغته الحالية، ونجاح النواب أصحاب اقتراح إسقاط القروض في حشد قطاعات واسعة من المواطنين تأييدا لاقتراحاتهم يعود لخلق قناعات قد تكون مبنية على فهم خاطئ لدى هؤلاء  المواطنين بأنها تشمل جميع القروض وعلى الأخص القروض المقسطة التي تمنحها البنوك بحد أقصى 70 ألف دينار وتسدد خلال 15 سنة·

وربما كان المدينون بهذه الفئة هم الأكثر حماسا لإسقاط القروض ولكن، ماذا سيكون موقفهم إذا علموا أن هذا النوع من القروض التي تقدر قيمتها 3040 مليون وعدد المدينين 160 ألفا لا يشملها اقتراح النواب الذي يشمل وفق منطوقه الأنواع التالية من المديونية:

1- القروض الاستهلاكية التي تمنح للشراء بالتقسيط "سيارة أو أثاثاً أو كهربائيات·· الخ" من القرض في حدود 15 ألف دينار وتسدد خلال خمس سنوات ويبلغ عدد المدينين 302 ألف ومبلغ مديونيتهم 1207 مليون دينار·

2- قروض بنك التسليف والادخار وتقدر قيمتها بمبلغ 3 مليارات·

3- أقساط الإسكان لمؤسسة الرعاية السكنية·

4 - مديونية المواطنين للوزارات والمؤسسات مثل الكهرباء ومخالفات الداخلية·

ولكن ما هو غريب أنها تشمل أيضا الأشخاص المدينين لهيئة الاستثمار الذين تخلفوا عن سداد مديونيتهم وفقا لبرنامج المديونيات الصعبة حسب قانون تسوية المديونيات لعام 1993، وتقدر قيمة هذه الديون بمبلغ 1800 مليون دينار، وجزء كبير منها لكبار المدينين·

يحتج أصحاب اقتراح إسقاط القروض بوجود عدد 140 ألف مدين محالين للقضاء ووجود 64 ألف طلب ضبط وإحضار ملاحقين من قبل الشرطة·

إلا أن الأوساط الحكومية تقول إن الأرقام الرسمية (التي ذكرها محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة العدل) بأن القضايا المحالة عددها 16 ألفا وأن المدينين المشمولين فيها عددهم 36 ألفا من بينها القضايا الناشئة من الديون الاستهلاكية وعددها 8864 وقيمة مديوناتهم تبلغ 105 ملايين دينار·

اللجنة المالية في مجلس الأمة لم تدرس الاقتراح ولم تقدم تقريرا بشأنه بينما أبدت اللجنة التشريعية عدم موافقتها على المقترح بسبب عدم تحقيقه للعدالة بين المواطنين، وقالت في تقريرها "إن نصوص الاقتراحين شابتهما شبهة عدم الدستورية فالمادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك" وأن الاقتراحين افتقرا الى العدل والمساواة بين المواطنين فمنهم مدين ومنهم غير مدين كما أن المدينين أنفسهم تتفاوت قيمة ديونهم وفوائدها بين مدين وآخر·

وهنالك اقتراحات بديلة يطرحها بعض النواب وهو إمكانية إنشاء صندوق لمعالجة الديون المتعثرة والتي يواجه أصحابها صعوبات في الوفاء بديونهم·

هنالك محاذير أخرى قد تترتب على إسقاط القروض منها، عودة المدين للاقتراض من جديد وهو ما قد يؤدي إلى ضخ سيولة كبيرة في الدورة الاقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على نحو ما هو حاصل في قطر، وإن حدث ذلك سيؤدي إلى الإضرار بجميع المواطنين·

هذه الاعتبارات تدعو الى المعالجة العقلانية لقضية إسقاط القروض بعيدا عن تحقيق مكاسب سياسية·