· مكالمات "النقال" بين الدول الأوروبية بتسعيرة الاتصالات الداخلية
· تدخل "الاتحاد" بعد تعثر شركات الهواتف في إيجاد حلول تخدم المستهلك
كتب سعود العنزي:
بعد أن اقتربت أوروبا من إقرار الإجراءات التنظيمية لتحديد أسعار خدمة التجوال للهواتف النقالة فيما بين بلدانها يتساءل المهتمون عن إمكانية تحقيق ذلك فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي مهمة يمكن أن تبادر بها وزيرة المواصلات الدكتورة معصومة المبارك من خلال طرحها على مجلس الوزراء ومن بعده على المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون·
فقد تمكنت الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي من إقرار مشروع القانون الذي يتوقع أن تتم الموافقة عليه وذلك للاهتمام الكبير الذي يوليه الناخبون في جميع الدول الأوروبية في المشروع ومتابعته على الرغم من المعارضة المتوقعة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة وكذلك المؤسسة التي تمثل شركات الاتصال والمعروفة بـ GSMA·
القرار إن تمت الموافقة عليه سيؤثر إيجاباً على 147 مليون مواطن أوروبي (33 مليون سائح و 110 ملايين زبون للشركات الأوروبية)، وسيشمل إقرار ضوابط تلزم الشركات المقدمة لخدمة التجوال بالتزام الأسعار نفسها المستخدمة في دولة الزبون وذلك كبديل للأسعار المرتفعة جداً التي تفرضها الشركات على مستخدمي خدمة التجوال أثناء تنقلهم بين الدول الأوروبية·
كما تضمن التعديلات تخفيضات ذات دلالة على الاتصالات التي يتلقاها أصحاب الهواتف، كما تلتزم الشركات عند التعامل فيما بينها بتسعيرة منخفضة أقل بكثير مما هي عليه الآن ما يضمن أن جميع هذه الشركات يمكنها تقديم عروض أرخص للمتعاملين معها·
يضاف الى ذلك أن مستوى الشفافية في تحديد مبالغ ورسوم التجوال ستتحسن عما هي عليها حيث تشترط التعديلات الجديدة على الشركات تقديم تفاصيل كاملة عن رسوم التجوال بدلاً من رصدها في الفاتورة من دون تفاصيل كافية، كما ستتيح للزبائن إمكانية الطلب من شركات الاتصالات تفاصيل محددة عن الرسوم سواء عبر الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة أو الرسائل الصوتية·
أما عن تبرير قيام الاتحاد الأوروبي بهذه الضوابط الجديدة فينص تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية للاتصالات على أن الأسعار الحالية للتجوال سواء تلك التي تباع بأسعار الجملة بين الشركات أو بالأسعار العادية لا يمكن تبريرها مقارنة بالتكلفة الفعلية للمكالمات بين الدول الأوروبية·
وبسبب صعوبة قيام أي دولة من الدول الأوروبية بشكل منفرد بوضع مثل تلك الضوابط لذا رأت الهيئة أن يكون القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي· وكانت البداية عندما انتبه البرلمان الأوروبي لشكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة رسوم التجوال، حيث كلف الهيئة الخاصة لوضع مشروع للضوابط من أجل تخفيض تكلفة الاتصالات بين حدود تلك الدول، كما أن الشركات المختصة بالاتصالات لم تهتم بهذا الأمر طيلة السنوات الماضية لأنها هي المستفيدة·
من جهتها وقفت شركات الاتصالات ضد المشروع بعد انتظار طويل حيث أعلنت أنها لا ترى مبررا لمثل تلك الضوابط كما قدمت مشاريع خاصة بها تقول إنها ستؤدي الى تخفيض التكاليف في هذه الاتصالات بما في ذلك عرض أسعار ثابتة للاتصالات الخارجة والداخلة للزبون في البلد الذي يعيش فيه·
وقد حيّت الهيئة تحرك هذه الشركات إلا أنها رأت أن عروضها لا ترقى الى مستوى ما تسعى لتحقيقه من أجل المستهلك الذي ترى أنه يجب أن يحصل على خدمة وسعر مماثلين لما يحصل عليه على المستوى الوطني· علاوة على ذلك فلم تجد الهيئة إلا عددا محدودا من عروض تلك الشركات التي تناولت شأناً مهماً أرادت علاجه في الضوابط وهو المتعلق بتكلفة أسعار المكالمات الواردة من متصل متجول·
ويرى مؤيدو الضوابط أنها إن طبقت فإنها ستؤدي الى تشجيع مزيد من الأوروبيين على استخدام هواتفهم في أثناء السفر لأن كثيرا منهم يحجم عن ذلك الآن بسبب ارتفاع التكاليف كما يرى هؤلاء أن الضوابط ستخدم الحركة التجارية والسياحية بين بلدان الاتحاد الأوروبي·
أما في منطقة الخليج فإن حركة السياحة البينية كبيرة واستخدام الهواتف النقالة خلال فترة السفر بين هذه الدول أمر معتاد إلا أن الكثيرين تفاجئهم فواتير الهاتف بعد العودة وبخاصة تلك الناتجة عن الرد على اتصالات واردة لهم، وبالتالي فإن قيام شركات الهواتف الخليجية من نفسها بتعديل أسعار التجوال أمر مشكوك فيه إن لم تتحرك مؤسسات مجلس التعاون والوزارات المعنية في كل دولة من دوله لدفعها نحو ذلك خدمة للمستهلكين وتشجيعاً لاستخدام الهواتف بشكل أكبر في أثناء السفر، كما أنه وبعد أن أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة كبيرة لوضع الضوابط فإن أحداً لن يتهم المطالبين بها بأنهم يتدخلون في عوامل السوق المتمثلة بالعرض والطلب والمنافسة بين الشركات·
