كتب محرر الشؤون السياسية:
قرار مجلس الوزراء بإلغاء عقود الـ B.O.T أو أجزاء منها تنفيذا لتقرير ديوان المحاسبة بشأن ما شاب تنفيذ هذه العقود من مخالفات هو قرار بالاتجاه الصحيح، بشرط ألا يتراجع مجلس الوزراء عن قراراته خضوعا للضغوط وبشرط ألا يجري تغيير الوزراء أيضا انصياعا لهذه الضغوط كما حصل في السابق·
وتوجه مجلس الوزراء لتنفيذ توصيات الديوان الأخرى بشأن المخالفات في عقود BOT هو أيضا في الاتجاه الصحيح وقد يترتب على ذلك بعض الأضرار لبعض الأطراف المنتفعة بهذه العقود، إلا أن الالتزام بما يحقق المصلحة العامة أولى من أي اعتبار آخر، والمصلحة العامة تتحقق بالالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وفي الحرص على تطبيق القانون واحترامه تكمن مصلحة الجميع دولة وأفرادا ومواطنين، وإذا نتج عن الالتزام بتطبيق القانون ضرر على البعض في المدى القصير إلا أن فيه حماية مصلحة الجميع دولة ومواطنين على المدى الأبعد·
قد يرى البعض أن إجراءات تطبيق القانون في هذه الحالة أو كما جرى في قرارات الإفصاح في البورصة تنعكس سلباً على حركة الأسهم في سوق الأوراق المالية، وقد يحصل ذلك موقتا، ولكن ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الاستثمار في البورصة يكون أكثر أمانا إذا كان مبنيا على ما يدره هذا الاستثمار من عوائد الأرباح التشغيلية، أما إذا كان مبنيا على المضاربات أو على المخالفات أو على الاستحواذ غير المشروع لأملاك الدولة، فسيكون معرضا لاهتزازات أكبر وتقلبات أعنف وبالتالي أضرار أشد إيلاما لجميع المستثمرين، وإذا سادت وفقا لذلك أوضاع صحيحة ومنضبطة في سوق الأوراق المالية فإن تأثر بعض المصالح أو بعض المنافع لبعض الشركات لا ينبغي له أن يحدث الهلع ويهز البورصة·
الكل كان يشكو من اتساع حجم المخالفات والتعديات على أملاك الدولة والكل يشكو من التسيب والفوضى نتيجة ضعف الالتزام بالقانون والضوابط ولذا فإن العودة لاحترام سيادة القانون هو الطريق الصحيح للإصلاح المنشود والمطلوب من الجميع مساندته، فقط ما يتمناه الناس عدم تراجع الحكومة أمام الضغوط والانصياع لها·
