كتب برجس النومان:
عبر عدد من المراقبين عن تفاؤلهم بتحرك الحكومة الذي تأخر كثيراً لفسخ العقود التي قامت بمخالفتها شركات خاصة بعد أن كانت قد وقعت عليها مع أملاك الدولة، وقد جاء التفاؤل من اعتبار هذه الخطوة بداية صحيحة لمعالجة بقية العقود التي أشار إليها ديوان المحاسبة وحدد طبيعة وحجم المخالفات وأوصى الحكومة بفسخ بعض تلك العقود·
ويأتي عقد شركة الوسيلة مع الهيئة العامة للصناعة على رأس قائمة المخالفات التي أشار إليها الديوان ولجنة خاصة من الهيئة العامة للصناعة بعد أن قامت بالإطلاع على مراحل تنفيذ المشروع على أرض الواقع وقارنتها بما نص عليه العقد· إلا أن الحكومة تلكأت كثيراً في حسم الأمر مع الوسيلة لأسباب يعزوها بعض المراقبين الى تأثير صاحب الوسيلة الذي كان عضواً في مجلس الأمة ومن قبل ذلك وزير الدولة السابق محمد شرار الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في اتجاه قرارات الحكومة من جهة وتربطه بصاحب المشروع علاقة قرابة من جهة أخرى·
ويرى المراقبون أن المفترض في الحكومة أن تأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة الذي يعتبر الجهة الرقابية الرئيسية للدولة والذراع اليمنى لمجلس الأمة الذي لا يمكن لنواب الأمة مراقبة الجهاز التنفيذي للدولة من دونه·
إلا أنها (الحكومة) وقفت موقف المتفرج عندما زج النائب السابق فهد الخنة ومن سانده في الفصل التشريعي العاشر بديوان المحاسبة في أزمة مفتعلة مع مجلس الأمة عندما طالب بحق النواب في توجيه أسئلة برلمانية الى الديوان ما أثار في حينها ضجة كبيرة اعتبرت بداية هجوم لتكسر وتحجيم ديوان المحاسبة·
ويقول المراقبون أن الحكومة وبعد أن أقدمت على فسخ عدد من العقود المخالفة أصبح بإمكانها حسم الملفات المتبقية من دون انتظار اللجان القضائية التي شكلتها وفهمت في وقتها على أنها محاولة لتهرب الحكومة من القيام بواجبها الدستوري ومسؤولياتها السياسية، وأضاف المراقبون بأن تأخير الحكومة في معالجة مثل هذه المخالفات إنما يجعل علاجها أكثر صعوبة وتكلفة على الدولة كلما تأخر الوقت، كما أن السعي لتقنين تلك المخالفات إنما يشجع الآخرين على القيام بمثلها، ما يقلل من هيبة الدولة في تطبيق القانون واحترام العقود الموقعة مع المستثمرين·
