·      "دولة" الجمعيات الدينية تتحدى الدولة علنا

·      "الأوقاف" تدعو "مشايخ" لغرض جمع التبرعات

كتب سالم العبيدان:

"سوف نعمل على تنفيذ شرع الله ولو أغلقوا الجمعيات الخيرية سيبقى التجار يدفعون لنا الأموال الخيرية سرا ونحن نسافر ونبني المشاريع ولن تقف مسيرة العمل الخيري"· جاء هذا الكلام الخطير والصريح على لسان الأمين العام لإحدى الجمعيات الدينية في لقاء أجرته (الوطن 25 سبتمبر2006) كاشفاً عن أن السبب وراء زيادة إيرادات الجمعيات على الرغم من إجراءات "الشؤون"، هو أن أهل الخير أصبحوا يتبرعون سراً خوفاً من تلك الإجراءات، كما رفض أن تقوم الوزارة بتلك الإجراءات بحجة أنه "لا يجوز لأي جهة أن تقيد ما أمر به الشرع وحصره في إطار من القيود المرسومة ليعوق أداء هذه الفريضة"·

وقد جاء حديث أمين عام الجمعية هذا على إثر موافقة وزارة الشؤون على جمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان، وقد بين أن موافقة الشؤون تلك لا قيمة لها لديهم لأنها "تشترط أن تكون التبرعات والزكوات وغيرها عن طريق الاستقطاعات البنكية علماً بأنه لا يجوز تقييد شرع الله بهذه الطريقة من القرارات" وقال أيضاً: نحن مستاؤون جدا من وزارة الشؤون ومن الأساليب والإجراءات التي اتخذتها على مدى السنوات الأخيرة ومنذ أحداث11  سبتمبر2001  الأمر الذي سبب لنا متاعب ومشاكل· وطالب الوزارة أن "ترفع يدها عنا بهذه الطريقة المتعسفة"· مبيناً أن شرط الاستقطاعات البنكية يحجب مبالغ كثيرة من المتبرعين الذين ليس لديهم حسابات بنكية أو المبالغ الصغيرة معتبراً هذا الإجراء تضييقاً على تطبيق "شرع الله"·

كما كشف الأمين العام عن أمر في غاية الخطورة وهو ضلوع وزارة الأوقاف في دعوة من أسماهم "مشايخ" لغرض جمع التبرعات لكنه لام الحكومة على عدم التنسيق بين وزاراتها حين أشار الى أن وزارة الأوقاف تدعو "المشايخ" بينما تخالفهم وزارة الشؤون وتسفرهم "الداخلية"·

ماجاء على لسان الأمين العام الأخير والأساليب التي كشف عنها في جمع التبرعات رغما عن وزارة الشؤون والدولة ليس جديداً، لكن الجديد أن يعلن صراحة وعلى رؤوس الأشهاد متحدياً الدولة أن الجمعيات ستستمر في عملها حتى لو أغلقت، مشيراً الى العلاقة التي تربط تلك الجمعيات بالتجار الذي يتبرعون نقداً وفي السر، ما يبين أن الحجم الأكبر من أموال الجمعيات يأتي بهذه الطريقة وبخاصة أنه يتحدث عن كبار التجار الذين قال إنهم "يدفعون الزكاة خوفاً من عقاب جهنم"·

يذكر أن الشؤون كانت قد بدأت بتقنين عمليات جمع التبرعات وعلى وجه الخصوص النقدية منها بعد أحداث11  سبتمبر التي كشفت عن شبكة مذهلة من الجمعيات السرية التي تملك أموالاً خيالية لا يمكن متابعتها من خلال المؤسسات النقدية العالمية لأن إنفاقها يتم بالطرق التقليدية كنظام الحوالة الذي يعتمد على شبكة العلاقات الموثوقة بين الأطراف المتعاملة، وهو الذي دعا كثير من دول العالم وعلى رأسها أمريكا الى مطالبة الدول المانحة ودول الخليج على وجه التحديد الى تنظيم العمل الخيري بحيث تعرف المبالغ المجموعة وتحول بالطرق العلنية الرسمية من بنك الى آخر ليتم متابعة مصيرها، إلا أن هذه الجمعيات التي تنشط كثيراً في شهر رمضان المبارك وإن كانت تبدو قد رضخت للقرارات إلا أنها ابتكرت وسائل جديدة لجمع الأموال الكبيرة وإيصالها لمن تريد خارج إطار تلك القوانين·

إلا أن الأمين العام الذي كشف عن تلقي الجمعيات الأموال النقدية بالسر وإنفاقها على مشاريعها قال في معرض حديثة أن الجمعيات شفافة وأنها تتعامل مع مؤسسات رقابية ومحاسبية لتدقيق حساباتها، لكنه لم يبين ما إذا كانت هذه الجهات الرقابية تراقب الأموال النقدية السرية أيضاً·