كتب محرر الشؤون المحلية:
بدت الأمور هادئة رغم اقتراب الموسم السياسي من بداية ساخنة· الهدوء، كما يرى المراقبون، ناتج عن عامل موقت سرعان ما تبدأ بعده الأجواء الحقيقية، فالهدنة سببها شهر رمضان المبارك وتأجيل موعد بداية دور الانعقاد الثاني الى أواخر أكتوبر·
خلال العطلة الطويلة لأعضاء مجلس الأمة كان العمل جارياً على قدم وساق على المستوى النيابي لترتيب أوراق تفعيل الدور الرقابي واستمرت اللجان في عملها بما فيها تلك المستحدثة لمعالجة الدور الحكومي خلال الانتخابات النيابية السابقة، بينما لم يتمكن كثير من الوزراء من حسم ملفات خطيرة كانوا على علم بأنها ستتحول الى محاور أساسية لمساءلتهم السياسية مع بداية دور الانعقاد الثاني أو هذا ما أبلغهم به النواب الذين ينوون محاسبتهم قبل بدء العطلة البرلمانية·
العطلة، يقول المراقبون كان بالإمكان استخدامها من قبل الوزراء لترتيب أمور وزاراتهم ومعالجة الملفات الساخنة فيها وبخاصة تلك التي تناولها مراراً ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية والخاصة· أغلب الوزراء المعنيين بالأمر لم يفعلوا شيئاً حيال تلك الملفات، ما أعطى النواب المتابعين لها المبررات الكافية على الأقل من الناحية الأدبية لكونهم نبهوا الوزراء وأبلغوهم بنيتهم للمحاسبة·
يرى المراقبون أن استعداد النواب للمساءلة السياسية حول قضايا بخطورة ما يتعلق بأملاك الدولة تزامن مع إصدار ديوان المحاسبة لتقريره الخاص حول مشاريع الـBOT الذي كشف فيه المخالفات التي لن تكفيها "بعارين البلدية" من كثرتها·
هذا التزامن منح النواب بيانات حديثة وموثقة بشكل جيد تضاف الى ما تجمع لديهم من بيانات أخرى ومعلومات ووثائق تشير الى أشكال متعددة من التلاعب في أملاك الدولة سواء في مشاريع الـBOT أو غيرها·
التسخين السياسي في الكويت يصل حالة الغليان بسرعة حتى في الحالات التي لا تستدعي ذلك، لذا يرى المراقبون، أن التسخين هذه المرة قد يصل الى الغليان بسرعة فائقة لكن التساؤل يكمن في المرحلة اللاحقة لذلك وفيما إذا تركزت المساءلات السياسية على الوزراء من دون الوصول الى رئيس الوزراء·
قلة من المراقبين يرون أن الأمر سيمر من دون تطورات غير عادية، آخرون يرون خلاف ذلك ويبررون توقعاتهم بأكثر من أمر: منها أن الملفات التي ستفتح هذه المرة ستطال كثيراً من المتنفذين أيا كانت مواقعهم وبالتالي قد يدفعهم ذلك الى استثمار علاقاتهم للدفع بحل المجلس أو التهديد به بحجة أن كثيراً من النواب سيتراجع إن علم بجدية نية الحل إما للإرهاق المحتمل للحملة الانتخابية التي انتهت للتو، وربما لكون كثير من النواب لا يعرفون مصيرهم على التقسيم الجديد للدوائر وقد يدفعهم ذلك للتراجع· الأمر الآخر الذي يستند إليه متوقعو التأزيم أن العلاقة بين المجلس والحكومة لا تزال متأثرة بشكل كبير في ما جرى خلال الأزمة السياسية الأخيرة (أزمة الدوائر) وما تلاها من ممارسات خلال الانتخابات التي نجح فيها نواب وقفت بوجههم الحكومة وفتحت الأبواب لخصومهم من أجل إسقاطهم، وبالتالي فإن أغلبهم لا يزال يحمل آثار ذلك الموقف الحكومي المتدخل في انتخابات السلطة التشريعية·
ويضيف المراقبون أن التحقيقات التي تجريها اللجنة البرلمانية الخاصة بالعلاج في الخارج وما توصلت إليه حتى الآن سيكون حلقة مهمة من حلقات التأزيم خصوصاً وأن رئيس جهاز خدمة المواطن لا يزال يمارس عمله على الرغم مما وجه إليه من اتهامات نيابية تشير الى كون الجهاز رأس الحربة في عملية التدخل الحكومي في الانتخابات·
التكتل الشعبي نشر تقريراً مفصلاً عن مشروعه السياسي في مجلس الأمة خلال الفترة القادمة وجاءت تصريحات الأعضاء تؤكد نيتهم المضي قدما في المحاسبة والرقابة النيابية لعدد من الوزراء منهم وزير المالية والإعلام، بينما يقع وزير الدولة إسماعيل الشطي تحت رادار عدد من النواب عدا الإسلاميين، ووزير التربية تمكن من خلق عدد لا بأس به من الخصوم في وزارتيه ما سينعكس حتماً على مواقف عدد من النواب القريبين من أولئك الخصوم، أما وزير البلدية فوضعه صعب للغاية لكثرة ملفات التجاوزات في وزارته وقد يسانده عدد محدود من نواب القبيلة، ووزير الطاقة يتأرجح ليس فقط بسبب إخفاق الوزارة في معالجة أبسط جوانب التخطيط لمادتين استهلاكيتين، بل قد تتسبب له الإجراءات التي اتخذها بشكل غير مدروس الى احتمال مواجهة نيابية، وكذلك الأمر مع وزير التجارة الذي امتدحه بعض النواب لقرار إحالة ملف "الوسيلة" الى النيابة العامة، لكنه ينتظر محاسبة نيابية عن دوره في معالجة هذا الملف من النواحي السياسية والإدارية والقانونية بغض النظر عن الجانب الجنائي الذي تتولاه النيابة العامة، كما يواجه الوزير ضغوطات لمعالجة الخلل في سوق الأوراق المالية والقرارات التي اتخذها، وزير الداخلية من جانبه سيتعرض لضغوط كبيرة لمعالجة ملفات التجنيس والبدون، وهكذا يتبين أن لكل وزير رزمة من القضايا الساخنة التي تنتظر افتتاح دور الانعقاد لتشتعل، ويبقى السؤال قائماً: ماذا بعد ذلك؟
المراقبون الذي يرون أزمة قادمة يذهب بعضهم الى رسم صورة قاتمة لمواجهات سياسية ستتدخل فيها الجوانب الشخصية وربما الرغبات وهناك من يرى احتمالات تطورات سياسية على درجة كبيرة تتجاوز مجرد أزمة سياسية بين السلطتين!!!!
