· هل ستبحث اللجان الأوامر الشفهية للوزراء السابقين؟!!
كتب برجس النومان:
لا تزال أزمة الطاقة تحوم في الأفق حيث نشرت بعض الصحف مخاوف مسؤولين من استنزاف المخزون المائي خلال شهر رمضان ما سيدعو الوزارة للقطع المبرمج للمياه، أما الأزمة السياسية الناتجة عن أزمة الكهرباء فلا تزال هي الأخرى أسيرة قرارات الوزير غير المدروسة من جهة، وتعثر لجنة التحقيق الداخلية في التوصل الى نتائج مقنعة لأسباب عدة من جهة أخرى·
مشكلة الكهرباء، كما تقول الأوساط المطلعة، ستستمر إن لم تتخذ الوزارة، وعلى خط مواز لإجراء التحقيقات الداخلية والخارجية، إجراءات لمعالجة أزمة النقص الحاد في احتياطي الطاقة قبل الصيف القادم· وتضيف أن التحقيقات الداخلية يفترض أن لا يتوقع منها الوزير فائدة ترجى لأن تشكيلها يلغي حياديتها من جهة ويضع "القاضي" في موقع المستفيد من "إدانة" "المتهم" لأنه سيحل محله في حال إقصائه كمسؤول عن الأزمة أو جزء منها·
كما ترى الأوساط أن المسؤولين الذين كلفوا مهام المجمدين، بعضهم لا علاقة له بالمنصب الذي يتولاه سواء من الناحية المهنية أو التخصص أو حتى الخبرة، ما يدخل الوزارة في أزمة أخرى ربما تحتاج الى لجان تحقيق جديدة في المستقبل لمعرفة الإشكالات الناتجة عن تولي هؤلاء لمهام يغلب عليها الطابع الفني والمهني وهم غير مؤهلين لها·
من جانب آخر، تضيف الأوساط، أن الخلافات السابقة بين قيادات الوزارة انعكست سلباً على الموظفين والإداريين المنضوين تحتهم بخاصة عندما عُبث عن سابق عمد في الترقيات، حيث رفع بعض قليلي الكفاءة على حساب المخلصين والعاملين في الوزارة ممن ليس لهم مصالح انتخابية مع العيار والفهد اللذين أنهكا الوزارة وعبثا بها بشكل متعمد ولخدمة مصالحهما ومشاريعهما· وتتساءل الأوساط عن قدرة لجان التحقيق على توجيه المسؤولية الى أي من الوزراء السابقين في حال تبين أن كثيراً من القرارات كانت تتخذ بناء على أوامر شفهية من قبلهم·
الأجواء كما تقول الأوساط داخل كثير من محطات التوليد والتحكم غير صحية بعد أن سادت الشللية والقبلية والطائفية التي أجهزت على العلاقات المهنية بين العاملين فيها وهذا يشكل خللا يصعب معالجته بشكل سريع وقد تستمر هذه الأجواء الى فترة على افتراض معالجة الأسباب التي أوجدتها في البداية·
