كتب محرر الشؤون البرلمانية:
حصلت "الطليعة" على صور من قرارات موقعة من قبل نائب مدير إدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة لصالح عدد من المواطنين الذين توسط لهم مرشح "يلمع" نجح للتو في انتخابات فرعية سقط فيها الوزير اللامع سابقاً·
أحد هذه القرارات قدمه صاحب الشأن في أول مايو بينما اجتماع اللجنة كان قد عقد في21 مارس أي قبل شهر وتسعة أيام من تقديم الطلب، فاللجنة حريصة على أحوال المواطنين حتى قبل أن يتقدموا بطلب للعلاج في الخارج، أما تاريخ توقيع القرار فهو 25 مايو·
الغرابة لم تنته عند هذا الحد، بل يتبين من القرار أن كل شيء معلق بموعد قادم وهو5 يوليو القادم أي بعد انتهاء الانتخابات بستة أيام!!! يعني أن جميع هذه القرارات ستلغى بعد أن يحصل المرشح على الصوت!!
ومن الملاحظات الأخرى على هذه القرارات العجيبة أنها بلا رقم للملف ولا صادر أو وارد، كما لم يحدد فيها الوزارة التي على نفقتها يتم العلاج، في أحد القرارات ترك مكان مخصص لكتابة اسم الوزارة بخط اليد بين أقواس، الكتاب الآخر لم يذكر اسم الوزارة ولم يشر له البتة·
أما أهم ما في قرارات العلاج في الخارج هذه، هو كتابة اسم المرشح الذي سعى بها في أعلى الصفحة للتأكيد على استثماره لهذه الألاعيب التي يضحكون فيها على الناس الذين منهم من يستحق العلاج·
الموافقة الثانية وعلى الرغم من كتابة الديباجة إياها "بناء على موافقة اللجنة المشتركة للعلاج بالخارج، تعمل الترتيبات لسفر المريض للعلاج في الخارج على نفقة وزارة··" إلا أن كتاب الموافقة خال من رأي اللجنة كما في الكتاب الآخر ولم يحدد فيه تاريخ اجتماع اللجنة حتى ولو بأثر رجعي كما فعلوا مع الآخر!!!
القرارات الموقعة والمختومة بكل تلك الأخطاء المقصودة تبين مدى ما وصل إليه الاستخفاف بمؤسسات الدولة وتجييرها لصالح عدد من المرشحين المحظيين برغبة الحكومة الفعلية بإنجاحهم في الانتخابات القادمة، وهذه بنظر المتابعين ليست سوى أحد الأساليب المستخدمة لاختطاف حق الناس في اختيار نوابهم·
الجدير بالذكر أن كثيراً من المواطنين البسطاء كشفوا هذه الحيل وانقلب السحر على الساحر فتحولت الموافقات المزورة والمؤرخة لما بعد الانتخابات سبباً لفقدان هؤلاء المرشحين ثقة ناخبيهم الذين حاولوا استغلال حاجتهم ومرض ذويهم لإنجاح مرشحي حلف الفساد·
لا رقم للمعاملة، والوزارة التي الطلب قدم 1/5 واللجنة اجتمعت
