كتب محرر الشؤون المحلية:
رفض عدد من القائمين على جمعيات النفع العام الكويتية فكرة إنشاء هيئة حكومية لمراقبة نشاط المجتمع المدني وفرض الهيمنة والوصاية على هذه المؤسسات، وقالوا إن المفترض في الحكومة أن تتجه الى مزيد من الحريات وإلغاء وصايتها على إشهار مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن لا تحتاج الى إشهار طالما عملت في إطار القانون· جاء ذلك رداً على الاجتماع الذي دعت له الدكتورة فائزة الخرافي رئيسة لجنة التنمية البشرية والمجتمعية في المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط عددا من جمعيات النفع العام في مجلس الوزراء لمناقشة أفكار عامة حول إنشاء "هيئة مستقلة للمجتمع المدني" وقد نقل بعض ممثلي الجمعيات التي حضرت الاجتماع أن "مقترحات وتوصيات" يبدو أنها مأخوذة من ورقة أطول حول الموضوع قدمت للمناقشة، وطلب من المدعوين الاستعجال بطرح آرائهم حول الفكرة بأسرع وقت ممكن·
المقترحات التي قدمت تثير عدداً من التساؤلات حول الفكرة وما إذا كانت مرتبطة بمحاولة أخرى كتبنا عنها في31 مايو الماضي العدد 1730، تلخصت في محاولة ممثلين عن جمعيتي المهندسين والصحافيين إنشاء اتحاد لجمعيات النفع العام والذي تبين مما طرح أنه لا يعدو كونه محاولة لإنشاء جسم جديد يتحدث باسم بقية الجمعيات من أجل تهميش الفاعلة منها·
هذا وقد طرح عدد من الناشطين في مجال المجتمع المدني أسئلة أخرى تعبر عن مدى قلقهم من هذه المحاولات المتتالية لتغيير أوضاع جمعيات النفع العام الى الأسوأ، من هذه الأسئلة ما يدور حول جدوى إنشاء هيئة حكومية لمراقبة المجتمع المدني، حيث يرى الناشطون أنه في الوقت الذي تتجه فيه المجتمعات المتقدمة الى الأمام والى مزيد من الحريات يجسدها السماح للمجتمع المدني بممارسة أعماله من دون تدخل الدولة سواء في الإشهار أو في الدعم المادي، في هذا الوقت تتجه الحكومة الكويتية الى الطريق المعاكسة (مزيد من القيود والرقابة والوصاية)، حيث تنص المهمة الأولى المقترحة لهذه الهيئة الحكومية على "الرقابة على مؤسسات المجتمع المدني لتتجمع لديها (الهيئة) كافة المعلومات للاستفادة منها في تطوير هذا المجتمع وخلق فرص حقيقية للاندماج الوطني" بينما تنص المهمة الثانية على "متابعة وتقييم أداء مؤسسات المجتمع المدني" والمهمة الثالثة تتمحور في "منح التراخيص وإشهار مؤسسات المجتمع المدني بشكل مؤسسي"·
بعبارة أخرى، ستقوم الهيئة المزمع إنشاؤها مقام وزارة الشؤون، مع استمرار منح التراخيص والإشهار والمراقبة وغيرها من القيود التي تقوم بها وزارة الشؤون الآن· ويخشى الناشطون أن تتحول هذه الهيئة الى أداة لتقليص الحد الأدنى المتوفر من الحريات التي تمارسها جمعيات النفع العام النشطة، ورأى بعضهم أن إنشاء الهيئة ربما جاء كنتيجة للضغط الذي مارسته هذه الجمعيات بالتعاون مع القوى الطلابية والسياسية خلال الحملة الوطنية لإصلاح الدوائر والتي لا تزال تمارسها كجزء من مسؤولياتها الوطنية·
وقد أشار بعض المشاركين في الاجتماع الى أن من الخطأ الدخول في مناقضة تفاصيل فكرة لا يتوفر الحد الأدنى من الاتفاق عليها، ناهيك عن عمومية الأفكار المطروحة، واستغربوا حثهم على تقديم تصورات جمعياتهم على وجه السرعة!! كما استغربوا إقحام الجمعيات التعاونية من ضمن المقترحات والتوصيات التي قدمت حيث أتى في رابعاً ما نصه "بما أن الجمعيات التعاونية مشروعات اقتصادية تدير أموالها الضخمة، وهي لصيقة بحياة المواطنين، فلا بد أن يتم الارتقاء بأدائها الخدمي وذلك بالارتقاء في مستوى مجلس إدارتها عن طريق وضع شروط لعملية الترشيح لتلك الإدارات من قبيل أن المرشح حاصل على شهادة جامعية·
