كتب محررالشؤون البرلمانية:
لاحظ المتابعون لتطورات الأحداث إشارة كتاب الحكومة الذي استند إليه مرسوم حل مجلس الأمة إشارته الى اللجنة الوزارية التي كلفت بإعداد دراسة عن الدوائر وامتداح أعضائها، إلا أن الفكرة انقطعت وتوقفت عند مديح الأعضاء، وتحول النقد بشكل مفاجئ ومبتور الى ممارسات أعضاء مجلس الأمة من دون إشارة الى ما حدث لتقرير اللجنة الذي أوصى بالتوزيع الخمسي للدوائر مدعماً موقفها بالتفاصيل والأسس التي اعتمدها الأعضاء للوصول الى هذه التقسيمة·
المرسوم لم يشر الى أن الحكومة لم تأخذ بتوصيات لجنتها الأساسية بل وبعد اجتماعات ماراثونية لا مبرر لها سوى التسويف وتضييع الوقت، حيث أمضت مهلة الشهر الذي طلبته من مجلس الأمة في اجتماعات لا طائل من ورائها، أقدمت الحكومة عند انتهاء المهلة على عدد من محاولات إجهاض فرصة تعديل الدوائر فتارة يدعو أحد أعضائها الى تنقيح الدستور وتارة أخرى تقرر عدم التصويت على طلب الإحالة الى الدستورية ثم تغير رأيها وتقرر التصويت على إحالة مشروعها الى المحكمة الدستورية لتبدو كمن يعلم بوجود شبهة في المشروع ويصر على تقديمه، في موقف لا يمكن تفسيره سوى الاتفاق المسبق مع معارضي تعديل الدوائر على إعطائهم فرصة ومبررا كافيا للإحالة الى الدستورية وبالتالي تأجيل الحسم الى دور الانعقاد القادم أي إلغاء التعديل·
مناورات الحكومة ولعبها وتوتيرها للأجواء لم تعتبر سبباً في التأزيم أما وقوف ثلثي نواب المجلس بوجه اللعب بإرادة الناس اعتبر إثارة وخلطا للمصالح الخاصة بالعامة، كما اعتبر موقف الناس المؤيد للإصلاح تأزيما بينما يمتدح وزير التجارة والصناعة يوسف زلزلة اعتصام معارضي تعديل الدوائر ويعتبره مفخرة·
من جانب آخر بينت الحكومة قناعتها بنظام التوزيع الحالي فعلى الرغم من إعلان رئيسها في لقائه برؤساء تحرير الصحف اليومية والذي نقل بالبنط العريض "خذوها مني الانتخابات القادمة على العشر"، على الرغم من ذلك ومن توفر فرصة تاريخية لرئيس الوزراء لتعديل الدوائر بمرسوم ضرورة سواء الى الخمس أو العشر إلا أنه لم يتقدم وحكومته بمرسوم قانون ضمن مراسيم الضرورة لتعديل الدوائر بالشكل الذي يرضي الحكومة ولا ينطوي على شبهات دستورية ويحقق العدالة التي اكتشفها مؤخراً نواب الحكومة!!!
فلو تقدمت الحكومة بمرسوم كهذا وأجريت على أساسه الانتخابات القادمة كانت ستضمن أن الأعضاء الجدد لن يطعنوا بالقانون الذي نجحوا على أساسه، أما إصرارها على إجراء الانتخابات على التوزيع الحالي الفاسد فهو من جهة نكوص عن كل وعود رئيس الوزراء وفي الوقت نفسه تأكيد لما ذهب إليه مؤيدو التعديل إلى أن الموقف الحقيقي للحكومة يتمثل في الإبقاء على التوزيع الحالي لا أكثر ولا أقل ولم تفعل خلال الفترة الماضية سوى اللعب بالوقت وتأزيم العلاقة مع النواب كي تحقق ما تريد·
من جانب آخر استغرب المتابعون استخدام عبارات تشير الى هدوء النفوس وكأن حل المجلس أمر محبب ينتظره الناس على أحر من الجمر وستهدأ نفوسهم في أثناء الحملات الانتخابية!!!! وليس العكس، أي أن الحملات الانتخابية ستتحول الى ساحات للصراع حول القضايا نفسها التي أدت الى حل المجلس، كما أن المجلس القادم سيتعرض الى الأزمة نفسها، في كل الأحوال لن يسكت المطالبون بتعديل الدوائر، ولن يقبل بتعديلها من لا يمكن أن ينجح إلا بها·
