·         الحكومة تبقي على النظام الفاسد، والفرعيات بدأت ونقل الأصوات ثابت والشراء بكل الطرق

·         المطلوب مراقبون دوليون طوال الحملة الانتخابية وليس يوم الانتخاب فقط

·         جميع الدول التي رفضت الرقابة الدولية تتسم بالدكتاتورية المغلفة بديمقراطية شكلية

·        الرقابة لا تنتقص من سيادة الدولة  بل انعدامها يجسد سيادة الفساد

كتب محرر الشؤون السياسية:

يتردد في أوساط المتابعين للحالة السياسية في أعقاب حل مجلس الأمة أن الحل أتى ليحقق ما أراده نواب الحكومة (المستقلون) وقوى الفساد وحلف (الثلاثي + واحد)، فقد سعوا لتفويت فرصة تعديل الدوائر ونجحوا كما سعوا لتأجيل العمل في نظام الدوائر الجديدة في حال إقراره وتحقق لهم ما أرادوا، فحتى على افتراض قيام المجلس القادم بتعديل توزيع الدوائر لن يطبق ذلك إلا في العام 2010·

إلا أن الأوساط المتابعة ترى في الوقت نفسه أن الحل يمثل فرصة تاريخية للقوى الشعبية على اختلاف مشاربها وللقوى الشبابية التي فرضت نفسها على الساحة السياسية بشكل قوي ومؤثر لابد أن تستثمر هذه الفترة القصيرة في حملة منسقة وطويلة الأمد لمحاربة الفساد والمفسدين وتحويل حملة "نبيها خمس" إلى "نبيها خالية من الفساد"·

وترى هذه الأوساط أن الحملة الوطنية لمحاربة الفساد بدأت بالفعل برصد حالات الانتخابات الفرعية وفضحها بكل الوسائل الممكنة، كما عبر الشباب عبر المنتديات على شبكة الإنترنت عن نيتهم متابعة وفضح كل الذين سيستخدمون المال السياسي لشراء ضمائر الناس علاوة على متابعة وكشف كل الوسائل الأخرى المستخدمة من قبل قوى الفساد للتأثير على الاختيار الديمقراطي للناخبين·

وتقول الأوساط إن حكومة الشيخ ناصر المحمد أثبتت انقيادها لقوى الفساد وضغوطها بشكل أفقدها مصداقيتها لدى الناس نتيجة ترددها وتقلب مواقفها واستهتارها برأي الأغلبية المجتمعية، كما تبين أن الحكومة كانت تدار بالريموت كنترول وليس بإرادة وزرائها التي جسدها الدستور· كما أكد موقفها برفض تعديل الدوائر بمرسوم بعد حل المجلس أنها فعلا كانت تسعى للإبقاء على التوزيع الحالي الذي كررت أكثر من مرة أنه توزيع فاسد·

من جانب آخر تتداول الأوساط السياسية موضوع طلب مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات التي تخشى أن تشوبها شوائب كثيرة، حيث بدأت بعض القبائل منذ إعلان نبأ الحل بالتنسيق لإجراء انتخاباتها الفرعية تحت مرأى ومسمع وزارة الداخلية ومن دون تدخلها، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد، كما بدأت المفاتيح الانتخابية للنواب المعروفين بشراء الأصوات بمراجعة كشوفهم السابقة والاتصال بمن دفعوا لهم من قبل، كما تداولت الأحاديث سعر الصوت في كل دائرة انتخابية أخذاً بعين الاعتبار زيادة أصوات النساء واختلاف التسعيرة علاوة على أساليب ضمان التصويت لضمان دفع المبالغ·

كما تتوقع الأوساط أن يثار اعتراض مشابه لما أثير في مصر على فكرة المراقبين الدوليين بالقول إن في هذا انتقاصاً من سيادة الدولة وتشكيكاً في نزاهة الانتخابات، وترد الأوساط على هذا القول بأن الولايات المتحدة فتحت الأبواب أمام مراقبين دوليين من جميع دول العالم ولم تتذرع بأمر السيادة كما فعلت مصر، وكثير من الدول المشكوك في نزاهة الانتخابات فيها، والرفض يفسر في الغالب دليلا على نية العبث وليس دليلاً على الحرص على السيادة بل إنه سيفتح الباب لانتهاك سيادة الدولة من قبل سيادة قوى الفساد·

وتشير الأوساط الى الدور الذي سيلعبه الشباب الوطني الذي تجاوز حالة الإحباط التي عانى منها في الانتخابات السابقة والتي دفعت البعض الى الشعور بانعدام إمكانية معالجة الفساد لدرجة سمحت بشيوع ظاهرة بيع الأصوات، وهو أمر أصبح الآن مستنكرا بعد أن قاد الشباب بأنفسهم هذه الهبة الوطنية التي أعادت الأمل لجيلهم بقدرته على التأثير في الأوضاع العامة والتصدي للفساد واقتلاعه·

وتؤكد الأوساط على أهمية تطبيق قانون الانتخابات ومتابعة الذين نقلوا أصواتهم الى مناطق أخرى وكشفتهم جداول النساء حيث تبين أن ارتفاع أعداد النساء في بعض الدوائر مقابل أعداد الرجال إنما يؤشر الى أعداد من نقلوا أصواتهم من تلك الدوائر بينما بقيت نساؤهم في مناطق سكنهم·