كتب برجس النومان:
استغربت الأوساط المتابعة لتطورات مشروع المنطقة الحرفية "العارضية" أوالمشروع المشهور "بالوسيلة" والمملوك للنائب السلفي فهد الخنة، من الزيارة التي قام بها وفد من جهاز دعم العمالة وإعادة الهيكلة التابع للدكتور وليد الوهيب مرشح الإخوان المسلمين السابق في منطقة كيفان والأمين العام للجهاز·
الزيارة غطتهاالصحف اليومية حيث أشاد الفريق الزائر بالمشروع وأكد دعمه لهذا "المشروع الحرفي الحيوي والهام"، ومصدر الغرابة هو أن الجهاز التابع لوزير التنمية الإدارية الدكتورة معصومة المبارك يبدو وكأنه لا يعلم شيئا عن التقرير الصادر من ديوان المحاسبة بخصوص التجاوزات في المشروع والتي تصل الى حد إيقاف المشروع وسحب تراخيصه أوالتقرير الصادر عن هيئة الصناعة والذي يؤكد المخالفات ويؤكد تواطؤ بعض المديرين ويطلب من بلدية الكويت إيقاف التراخيص، كل هذا والجهاز التابع لدولة الكويت ماض في دعم المشروع·
وعلمت "الطليعة" من مصادرها الخاصة أن هنالك مذكرة تفاهم بين الطرفين (الجهاز والشركة) قيد الدراسة وتحيط بها السرية والكتمان قد يترتب عليها دفع الدولة ملايين الدنانير لتشجيع الحرفيين عن طريق إيجارات وإعفاءات في السنوات الأولى وصرف دعم عمالة وبهذا تكون الشركة هي التي تملك أرضا من الدولة وتتلقى الإيجارات والرواتب أي "خذ من كيسه وعايده"، فهل الجهاز المذكور يعيش في واد وما يحدث للمشروع في واد آخر؟ علما بأن المشروع لم يستوف حتى الآن الشروط ولا المباني ولم يأخذ الموافقات الرسمية على الورش، فهل هذه التساؤلات المطروحة تشير إلى سياسة متعمدة لإعطاء الشرعية للمخالفات في هذا المشروع، وتوريط أكبر عدد من الحرفيين والمساهمين لتوسيع حجم المستفيدين منه إن مضى في سبيله والمتضررين منه إن أوقف المشروع بسبب المخالفات وتشكيل جبهة ضاغطة على الدولة والوزراء والشرفاء الذين يريدون تطبيق القانون على المشاريع ورفع أيدي من يملكون النفوذ والسلطة سواء في المجلس أو الحكومة للتنفع من المال العام·