·         السبيعي: تعديل القانون يجب  أن ينسجم مع المنطوق النفيس للمحكمة الدستورية

·         الوعلان: القضاء الشامخ  أزال عنا معولا من معاول هدم الديمقراطية

كتب زايد الزيد:

في حدث تاريخي ناصع يسجل لقضائنا الشامخ أصدرت المحكمة الدستورية يوم أول من أمس حكما تاريخيا قضى بعدم دستورية (15) مادة من مواد قانون 65 لسنة 1979 الذي يعرف بقانون الاجتماعات العامة والتجمعات وذلك في القضية المقامة من النيابة العامة ضد كل من المحامي الحميدي السبيعي والناشط السياسي مبارك الوعلان لعقدهما ندوة عامة من دون إخطار الجهات الأمنية·

وطوى قضاؤنا العادل بهذا الحكم التاريخي قانونا أسود لا يليق بكويت الديمقراطية ولا يتناسب وكويت الدستور الذي نص في المادة (6) منه بشكل لا يقبل المواربة أن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا"·  (طالع نص الحكم كاملا على هذا الرابط")·

وجاء في منطوق الحكم أنه إذا "كان مبدأ السيادة الشعبية جوهر الديمقراطية وعمادها لازمه أن يكون للشعب ممثلا في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شؤون عامة، وأن يكون لأفراد الشعب أيضا رقابة شعبية فعالة يمارسونها بالرأي الحر، مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعا من حرية التعبير، ونتاجا لها، فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتضى من طبيعته ومتطلبات ممارسته، ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وإلا عُدّ ذلك هدما للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور"·

وأضاف منطوق الحكم بأنه "ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في هذه الاجتماعات الى القانون، إلا أنه ينبغي ألا يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه الى حد إهدار الحق، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفا للدستور"·

وقال المحامي الحميدي السبيعي في تصريح خاص لـ "الطليعة" إنه كان يتمنى أن يأتي إلغاء القانون أو تعديله بما يتوافق مع الدستور عن طريق نواب الأمة لأنهم من المفترض أنهم ضمير الشعب ولسانه إلا أن مجلس الأمة خذل الكويتيين في هذه القضية لأن غالبية أعضائه وللأسف الشديد لم يهتموا بها رغم خطورتها، وتمنى السبيعي أن يأتي تعديل القانون ضمن سياق حكم المحكمة الدستورية ومدلولاته النفيسة والعظيمة· واعتبر السبيعي أن هذا الحكم هو انتصار للشعب الكويتي برمته وعلى رأسه رجال السلطة القضائية في الكويت·

أما الناشط السياسي مبارك الوعلان فقال لـ "الطليعة": إن قضاءنا النزيه في هذا الحكم التاريخي أزال عن الكويت معولا من معاول هدم الديمقراطية، حيث كان هذا القانون سيئ الذكر، يسيء فعلا لا قولا للكويت وللكويتيين لأن نظام الحكم لدينا ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا كما هو منصوص عليه في دستور 1962، وقال الوعلان إن أهمية صدور مثل هذا الحكم أنه أعاد لنا حقا من حقوقنا الدستورية التي كانت مسلوبة من قبل، كما اعتبر الوعلان أن هذا الحكم انتصار للكويتيين كافة بمن فيهم السلطة التنفيذية التي حركت الدعوى ضدنا فأتاحت بالتالي الفرصة لتعديل وضع غير طبيعي استمر لسنوات·