كتب محرر الشؤون البلدية:
نشرت الصحف اليومية في بحر الأسبوع تصريحات لمدير عام البلدية يبين فيها اعتراضه على الهيكل الجديد للبلدية وأنه كتب في ذلك الشأن الى مجلس الخدمة المدنية، فيما علقت مصادر متابعة للموضوع أن المدير إنما يريد إعادة الهيكل القديم الذي يعطي المدير – أي مدير - صلاحية خلق المسميات التي تناسب المدير بينما الهيكل الجديد يقيد صلاحيته بشكل واضح لأنه وضع بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وفي إطار اللوائح والنظم المعمول بها·
المصادر تقول إن المدير يحتج على "عدم دستورية" الهيكل ويقول إنه سيفتح باباً على البلدية في حال قام عدد من الموظفين المتضررين برفع قضايا ضد البلدية، لكن المدير، تضيف المصادر، نسي أن وقت الاعتراض على الهيكل كان قد انتهى بمرور شهرين من اعتماده وتطبيقه وبالتالي لن يتمكن أحد بعد تلك الفترة من رفع قضايا على البلدية بسبب الهيكل·
كما تقول المصادر إن المدير كان عضواً في اللجنة التي شكلها الوزير السابق للبلدية أحمد باقر لدراسة ووضع الهيكل ثم تطبيقه وأن تلك اللجنة عقدت جلسات عديدة مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية وعدلت في المقترحات المقدمة من البلدية الى أن وصلت الى صيغة ملائمة للبلدية ومقبولة من قبل الخدمة المدنية ، وأن المدير لم يحتج في حينها على الهيكل!! كما تبين المصادر أن الاعتراض في هذا الوقت لابد أن يربط بإعادة المدير العام الى تولي صلاحياته بالكامل بعد إزاحة باقر من الوزارة ووضع وزير على علاقة طيبة مع المدير العام ورئيس المجلس البلدي·
المدير العام، كما تقول المصادر، يسعى الى تشكيل لجنة من البلدية والخدمة المدنية لإعادة بناء الهيكل الإداري للبلدية بما يتفق وأسلوبه في العمل، ومن غير المعروف ما إذا كانت الخدمة المدنية ستوافقه الرأي وهو ما سيعتبر خضوعاً لرغبات المدير العام واستهانة بالعمل الذي أنجز في هذا الموضوع من قبل، كما أنه سينهي ثقة الناس في المؤسسات التي ما إن يتغير القائمون عليها حتى يقوموا بنسف ما قام به أسلافهم و"يضبطوا" المؤسسات على هواهم·
