كتب محرر الشؤون البلدية:

في العدد الماضي نشرنا بالمستندات عن بعض المسؤولين في البلدية الذين أخذوا مخصصات للدورات التدريبية ومهمات خارجية ولم يغادروا لحضور هذه الدورات أو المشاركة في المهمات ولم يعيدوا هذه المبالغ لميزانية البلدية أي أن العملية "استيلاء على المال العام"، ولقد وصلتنا بعد ما نشرنا هذه المستندات، تجاوزات كثيرة بالمستندات سنقوم بنشرها تباعا"، وأولها المستندات الدالة على أن محمد عيد النصار مدير عام البلدية هو الآخر قد استلم مخصصات مهمة رسمية الى لندن لمدة أسبوعين ولكنه لم يسافر وتبين الوثائق أنه حضر اجتماع للمجلس البلدي في أثناء فترة هذه الزيارة أي أنه لم يغادر البلاد، كذلك حصل على مهمة أخرى لمدة 21 يوماً وأخذ مخصصاتها ولكنه حضر نصف مدة المهمة، ولم يقم النصار بإرجاع المبالغ سواء للمهمة الأولى أو الثانية·

وربما يستصغر البعض المبالغ التي تم الاستيلاء عليها في مثل هذه الحالات بأنها لا تتعدى الأربعة أو الخمسة آلاف دينار للمهمة الواحدة، ولكن المهم ملاحظة المواقع التي يترأسها هؤلاء المسؤولون حيث يتربعون على عرش جهاز يتحكم بمئات الملايين، وإذا كانت هذه التجاوزات "صغيرة" - كما يحلو للبعض أن يصفها - فإن من يستسهل أن يمد يده على المبلغ البسيط يصعب أن يؤتمن على المبالغ الطائلة·

إن هؤلاء المسؤولين الذين ذكرناهم في العدد الماضي أحدهم مدير إدارة التنظيم المهندس ع· ن التي تعتبر إدارته من أهم الإدارات على الإطلاق في بلدية الكويت وهي التي تقوم بإعداد ودراسة التقارير الخاصة بتخصيص الأراضي وتغيير استعمالات العقارات المختلفة وكثير من الأمور المهمة، كما أن المسؤول الآخر هو مدير إدارة تنمية المشاريع المهندس ي· م· وإدارته لا تقل أهمية عن إدارة التنظيم وعلاقتهما مباشرة مع القطاع الخاص من خلال دراسة المشاريع المقدمة من القطاع الخاص وإعداد دراسات المفاضلة بين الشركات المتقدمة لمشاريع الدولة المختلفة، كما لا يخفى على أحد ما لأهمية منصب مدير عام البلدية حيث إنه رئيس جهاز حساس يتعامل ويتعاطى مع جميع شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص وما فيه من شركات عملاقة تتقدم بمشاريع سواء لها أو للدولة وتكون تكاليف هذه المشاريع مبالغ خيالية تصل الى عشرات الملايين إن لم تكن أكثر من ذلك·

هل يتصور أحد أن يصمد هؤلاء أمام المغريات الكبيرة التي ذكرناها وهم من استولوا على مبالغ "قليلة" دون أن يهتز لهم طرف؟