كتب محرر الشؤون المحلية:
قامت العديد من جمعيات النفع العام بتنسيق مواقفها لدعم تصور اللجنة الحكومية لتقليص الدوائر الانتخابية الى خمس، حيث اختارت لجنة ثلاثية مكونة من جمعية المعلمين وجمعية الخريجين والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لمتابعة تنفيذ ما اتفقت عليه الجمعيات التي حضرت الاجتماع التنسيقي مساء الأحد الماضي في جمعية المعلمين ويأتي هذا التنسيق في وقت ازداد فيه عدد النواب المؤيدين الى 29 نائباً· ويعتبر تحرك جمعيات النفع العام والهيئات الشعبية المؤيد للتعديل إضافة مهمة لجانب المؤيدين لما لهذه الجمعيات من ثقل في الأوساط المؤثرة كونها تمثل أغلبية نوعية·
وتشير المعلومات المتوافرة إلى نية هذه الجهات توجيه رسائل دعم وتأييد لمشروع التعديل الى سمو رئيس مجلس الوزراء وسعادة رئيس مجلس الأمة، كما ستقيم مهرجاناً خطابياً في الثالث عشر من مايو في جمعية الخريجين تشارك فيه جميع الجمعيات والروابط والهيئات الشعبية المؤيدة للتعديل·
تأتي هذه التحركات لدعم مشروع التعديل في وقت تشن القوى المعارضة له حملة من التزييف وخلط الأوراق وتمزيق المجتمع مدعومة بشكل واضح بمواقف الثلاثي وبعض المتنفذين، حيث يسعى هؤلاء الى التأثير على أصحاب القرار حتى ولو ينقل أنصاف الحقائق·
الأوساط المتابعة تعلم الأسباب التي تدعو المعارضين لتقليص الدوائر لكل هذه الهستريا، لكنها لا تفهم كيف يترك هذا العدد المحدود (أربعة متنفذين) وعدد من النواب الخاسرين شخصياً من التعديل، كيف يترك هؤلاء القلة لتدمير البلد ولتفويت فرصة تاريخية لبدء الإصلاح، على الرغم من التأييد الذي تلقاه هذه الفرصة من صاحب السمو أمير البلاد الذي شكل اللجنة عندما كان رئيساً للوزراء وتحدث كثيراً عن سلبيات التوزيع الحالي للدوائر وموقف سمو رئيس الوزراء الداعم لمبدأ التعديل ولتصور اللجنة الحكومية وكذلك موقف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتأييد 29 نائباً لهم وكذلك مواقف أغلبية الوزراء إذا ما استثنينا الشيخ أحمد الفهد ومحمد شرار اللذين أعلنا معارضتهما للتعديل، يضاف الى هؤلاء جميعاً جمعيات النفع العام والهيئات الأهلية وهذا الكم الكبير من الكتاب والصحفيين، ناهيك عن أبناء الشعب الذين يعبرون عن تأييدهم بحضور الندوات والمهرجانات·
الناس تتساءل: مالذي يعطي أحمد الفهد وشرار كل هذه القوة للوقوف في وجه كل هذه القوى؟ بل تتساءل عن الجرأة في تحدي الجميع والتشكيك في أعضاء اللجنة التي شكلت في أكتوبر من العام الماضي عندما كان صاحب السمو أمير البلاد رئيساً للوزراء وترأسها في حينها ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء آنذاك؟ كما تتساءل الناس عن قيمة الحديث عن الدستور ودولة القانون والديمقراطية وصوت الأغلبية وتفعيل دور المؤسسات بما فيها مجلس الوزراء إذا تمكنت هذه القلة من الوقوف في جانب وبقية البلد في جانب مقابل وتمكنت الأقلية من تمرير ما تريد؟ فهل يمكن الرد على المشككين في إمكانية الإصلاح الذين أصيبوا بإحباط مزمن ويأس بسبب تفشي الفساد والمفسدين وخرق القوانين وضرب رغبات الناس بالحائط تلبية لحاجة أقلية تدعي تمثيلها للموقف الحكومي الذي يفترض أن يتبرأ منها، لكنه يصر على خدمتها وتعزيز مواقعها؟
الناس تتساءل عن قواعد إدارة البلد كي تفهم وتتوقع وتخمن ما يمكن أن يحدث في القادم من الأيام، لكن لا أحد يمكنه فهم كنه ما يحدث، ولن يفهم أحد ذلك إن فشلت محاولة تعديل الدوائر هذه المرة!! فلا يعقل أن تتحقق أغلبية كهذه الداعمة لمشروع يحتاجه البلد بسبب فساد التوزيع الحالي وتترك أقلية مؤثرة تلعب في مصير بلد بأكمله·
الأوساط تخشى من نجاح تكتيك الأقلية في خلط الأوراق وشن حملة ظاهرها "العدالة" التي نزلت مؤخراً على هذه الأقلية، وباطنها تفويت الفرصة، بحيث تفرط إمكانية الموافقة على مشروع الدوائر الخمس ثم عندما يصل الأمر الى إقرار العشر تبدأ الخطة الثانية وهي تشتيت الناس حول أي تصور للعشر ولخبطة الأوراق مرة أخرى كما حدث في المرة السابقة وبالتالي التأجيل ما يعني الإلغاء والبقاء على طمام المرحوم، وهو بالضبط ما يريده الثلاثي ومن يدعمه من متنفذين في مجلس الأمة·
وترى الأوساط أن ما يجمع مؤيدي التعديل الى خمس دوائر بكل فئاتهم (بدو وحضر، مناطق داخلية وخارجية، سنة وشيعة ومسيحيين) هو حبهم لهذا البلد ورغبتهم في استثمار فرصة سانحة للتغيير، أما ما يجمع المعارضين للتعديل فينحصر في مصالحهم الذاتية سواء كانوا من الأربعة المتنفذين أو من يتبعهم من النواب الذين لا يمكن أن ينجحوا إلا في التوزيع الحالي للدوائر· فمن ياترى سيجد الدعم المطلوب لإنجاح مشروعه: الوطن أم بائعيه من أجل مصالحهم؟ الموعد في الخامس عشر من مايو 2006·
