كتب برجس النومان:
يحاول معارضو تعديل الدوائر الانتخابية إثارة موضوع العدالة في توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر الجديدة وحاول بعضهم إثارة الأمر وكأن المقصود بالتوزيع المقترح للدوائر الخمس التمييز بين مكونات المجتمع الكويتي وتحديداً (البدو والحضر أو المناطق الخارجية والداخلية كما يحلو للبعض تسميتها) والسؤال المهم هنا هو لماذا لم تذكر العدالة في التوزيع الحالي واستخدمت فقط عندما طرح مشروع الدوائر الخمس؟ ومن أجل كشف زيف ادعاءات هذه المجموعة سنضع أمام القارئ بعض المقارنات آخذين بتصنيفهم الذي نرفضه:
· هل جميع المناطق "الخارجية" "بدو"؟
يكفي للرد على هذا الادعاء نجاح النائب جاسم الكندري في دائرة "الرقة- هدية" بل يعتبر "الحضر" في تلك الدائرة أكثر عددا من أبناء القبائل لكن بسبب صغر الدوائر في توزيعها الحالي تتمكن بعض القبائل من التحالف بعد إجراء الانتخابات الفرعية وينجح مرشحوها في حين لا يحالف المرشح غير المنتمي لهذه القبائل الحظ·
· هل جميع معارضي التعديل الى خمس دوائر هم من المناطق الخارجية أم من "البدو"؟
الإجابة بالنفي إلا إذا اعتبرنا النواب جمال العمر وعبدالواحد العوضي وبدر شيخان وصالح عاشور والشيخ أحمد الفهد والشيخ محمد عبدالله مبارك من أبناء المناطق الخارجية ومن البدو أيضاً؟
· هل جميع مؤيدي تقليص الدوائر الى خمس هم من المناطق الداخلية وبالتالي من "الحضر"؟
هنا ليس أمامنا إلا سرد بعض أسماء المؤيدين كعينة فقط وعلى القارئ الحكم على هذا الادعاء: النواب مسلم البراك، وليد الجري، محمد الخليفة، راشد الهبيدة، حسين مزيد، مرزوق الحبيني، د· فيصل المسلم، د· محمد البصيري، خالد العدوة، د· عواد برد العنزي، د· فهد الخنة، عبدالله عكاش العبدلي، د· ضيف الله أبو رمية!!!
· هل توفرت العدالة في التوزيع الحالي للدوائر؟
يفترض في معارضي التعديل أن يثبتوا وجود العدالة في التوزيع الحالي ولكننا نسألهم: كيف يخسر من يحصل على أكثر من ثلاثة آلاف صوت في إحدى الدوائر بينما ينجح البعض بأقل من 500 صوت في دوائر أخرى؟ وهل في هذا عدالة؟
ثم من قال إن العدالة تتحقق في وضع غريب كدمج الأحمدي وصباح السالم في دائرة واحدة بينما لا يجمعهما أي اتصال جغرافي؟ ومن قال أن وضع مناطق مثل كيفان والروضة كل في دائرة لوحدها بينما تجمع حولي ومشرف وبيان في دائرة واحدة يعتبر عدالة؟
· متى شكلت اللجنة الوزارية الأخيرة التي وصلت الى تصور الدوائر الخمس؟
اللجنة شكلت في شهر أكتوبر من العام الماضي وبقرار من صاحب السمو الأمير عندما كان رئيساً للوزراء وكانت برئاسة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عندما كان نائباً أول ووزيرا للداخلية ثم ترأسها النائب الأول وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد بعد التشكيل الوزاري الأخير، فهي إذن ليست بدعاً جديداً، وأعضاؤها من رجالات الدولة والوزراء السابقين التالية أسماؤهم: حمد الجاسر، خالد العيسى الصالح، عبدالعزيز الدخيل، الدكتور علي الزميع، ناصر الروضان والسؤال المهم هنا هو: لماذا لم نسمع عن أي اعتراض عندما شكلت اللجنة في البداية أي قبل نحو عام؟!
بعد هذه المعلومات التي يخفيها معارضو تعديل الدوائر من خطابهم الدعائي ويحاولون تشويه الحقائق وادعاء البحث عن الأفضل، هل نصدقهم أم أن الغاية في نفس يعقوب تختلف عن ما يمكن التصريح به؟
