كتب محرر الشؤون السياسية:
تتوقع الأوساط السياسية المتابعة لملف تعديل الدوائر الانتخابية دوراً حاسماً للقيادة السياسية في تحريك الأمر باتجاه رأي الأغلبية ومصلحة الوطن التي عبرت عنها الأغلبية اللنيابية التي أيدت تصور اللجنة الحكومية المشكلة لهذا الغرض، وترى الأوساط أن المعارضين للتعديل يشكلون أقلية تبحث عن مصالحها الخاصة ولو على حساب الوطن يدعمها عدد محدود من الوزراء الذين تربطهم بهذه الأقلية النيابية مصلحة مشتركة، كما تراقب الأوساط الدور السلبي الذي يلعبه رئيس مجلس الأمة في تخريب فرصة الاتفاق على الدوائر الخمس التي تلاقي موافقة أغلبية حكومية وبرلمانية ودعم شعبي كبير، وتخشى الأوساط من امتهان مكانة اللجان التي تشكلها الحكومة إن هي أهملت تصور هذه اللجنة بعد أن كلفت أعضاءها الذين انتقتهم ومنحتهم ثقتها بخاصة وأن من شكلها في البداية كان صاحب السمو أمير البلاد عندما كان رئيساً للوزراء وترأسها في السابق ولي العهد عندما كان نائباً أول لرئيس الوزراء ويترأسها الأن النائب الأول وزير الداخلية والدفاع، فهي إن غلبت رأي الأقلية الوزارية المؤثرة على رأي اللجنة المختصة لن يثق أحد بمكاتنة اللجان العليا وربما ابتعد الناس الأكفاء عن الاشتراك بها·
فلا أحد يختلف اليوم على أن أمر تعديل الدوائر يؤدي الى تصحيح العملية الانتخابية وهو مرهون بموقف القيادة السياسية· وأحاديث الدواوين هذه الأيام تدور حول هذا الدور حيث يتساءل الناس: هل ستبقي القيادة السياسية مفتوحة الآذان لجهة واحدة وعناصر معينة فقط حتى لو كانت هذه الجهات أقلية وتتحرك بدوافع المصلحة الذاتية ولا تنظر أبعد من أنفها وتصم آذانها عن أصوات العقل والحكمة التي تمثل الأغلبية في مجلس الوزراء وفي مجلس الأمة وفي الشارع الكويتي وربما في أوساط الأسرة؟!
إن القيادة السياسية هي أبو السلطات جميعا ووالد الجميع وأخ كبير لهم، وهمها - وهي في الموقع السامي - تقدير الجميع والنظر لما يصون مصير الوطن ونظامه الديمقراطي، فصحة وسلامة النظام الديمقراطي هما صمام الأمان والاستقرار·
وسلامة النظام الديمقراطي بمؤسساته البرلمانية هي سلامة ونزاهة الانتخابات وتحصينها من التدخل والتلاعب، نعرف أن هم القائد هو سلامة مسار السفينة وإبعادها عن أجواء التوتر وأمواج الأهواء الشخصية والمصالح الذاتية فالكويت اليوم تواجه تحدي ولوج منعطف تاريخي لإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية، وتصويب العمل البرلماني وتطويره وتعزيز دوره في خدمة الأهداف الوطنية كما جاء في بيان الحكومة في 15/2/2004·
وهو منعطف لا يقل أهمية عن الانعطاف التاريخي بإقرار دستور الكويت لعام 1962، إذ من دون نظام يضمن نزاهة عملية الانتخابات ويحد من الممارسات غير السليمة والضارة المتمثلة في مظاهر تكريس الطائفية والقبلية والفئوية وعملية شراء الأصوات والتدخل في الانتخابات والتأثير في الناخبين، أيضا وكما جاء في ذلك البيان، فإن الدستور سيبقى حبرا على ورق دون تطبيق فعال يحمي الوطن وينفع المواطن·
وكأي حدث تاريخي وتصحيح سياسي مهم لا بد أن يحدث من حوله اختلاف وربما - كما يقولون - صراع، فعملية التصحيح والإصلاح تواجه بمقاومة قد تكون شرسة من القوى المنتفعة من الوضع الراهن، وهو في هذه الحالة نظام الانتخاب الحالي البائس الذي أقرت الحكومة في بيانها ذاك بفساده· الصراع ينشأ بين القوى التي تنظر لإصلاح حاضر الوطن وبناء مستقبل زاهر وآمن لأبنائه يسوده العدل والمساواة وحسن استخدام ثرواته وأمواله وأراضيه لصالح جميع المواطنين وبين القوى التي لا ترى في الوطن وثرواته إلا على أنها غنيمة لا تفكر إلا في كيفية اقتسامها وابتلاعها بكل السبل المشروعة أو غير المشروعة·
المعارضون للتعديل هم من وصلوا إلى مقعد البرلمان عن طريق شراء الأصوات والواسطات والخدمات ونقل الأصوات المخالف للقانون، وتضم صفوف المعارضين - أيضا - من يقف وراء هؤلاء النواب ومن يستخدمهم لحماية مصالحه والحصول على منافع من مناقصات ومقاولات وأراضي الدولة بطرق مخالفة للنظم والقوانين والأعراف·
بمعنى أن تعديل الدوائر يضر بالمصالح الذاتية والشخصية للمنتفعين من الوضع الراهن·
ولذلك فإن لوبي التعطيل لم ولن يتورع عن استخدام جميع السبل والأدوات لإجهاض عملية التعديل بعد أن نضجت كما حدث في المرة الماضية، فالمعارضون يستخدمون التهويل والتضليل كالقول بأن التعديل سيفتح الباب لنشوء الأحزاب وزحفهاعلى السلطة، وسيطالبون بالحكومة الشعبية ورئاسة الوزارة، ويثيرون النزعات القبلية والطائفية بدعوى أن التعديل يظلمهم·
واندفع البعض يستدعي أحداث التاريخ ويؤولها لتناسب أغراضه، ولم يتورع هؤلاء في استخدام أسلوب التهديد والتلويح بسلاح الاستجواب حتى لرئيس الوزراء، مما يشي بأن وراء ذلك تدبيرا وترتيبا من عناصر معروفة وقوى فساد تملك وسائل إعلام تقصفنا يوميا بادعاءات وقصص مثيرة ما أنزل الله بها من سلطان·
ولم يعد خافيا أن رأس الحربة في لوبي التعطيل هم "الثلاثي" المعروف فقد تحدثت الصحافة عن محاولات الشيخ أحمد الفهد في وضع العصا في العجلة سواء في اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة مقترح التعديل أو في مجلس الوزراء لدرجة الطعن في أعضاء اللجنة وهم شخصيات تولت المسؤولية في أهم مناصب الدولة وتم اختيارها من مجلس الوزراء الذي كان رئيسه الأمير الشيخ صباح·
وأخطر ما في نشاط الفهد أنه يوحي أو يدعي بأنه يتحرك معبرا عن توجه القيادة السياسية·
وأما الوزير شرار فقد خرج عن كل الأعراف وقواعد العمل الوزاري وأصبح يطلق التصريحات في موضوع مازال تحت النظر والدراسة من قبل مجلس الوزراء متجاوزا بذلك صلاحية رئيسه سمو رئيس الوزراء ورئيس اللجنة المعنية النائب الأول لرئيس الوزراء·
وبالإضافة الى هؤلاء تستغرب الأوساط نشاط رئيس مجلس الأمة في محاربة مقترح لجنة دراسة التعديل بالترويج لمشروع الدوائر العشر في مقابل مشروع الدوائر الخمس، والدفع بخطة التأجيل التي كان له دور فيها بحجة إعطاء فرصة للدراسة، مما قد يؤدي الى حدف الموضوع الى دور الانعقاد القادم ومن ثم رفضه بدعوى ضيق الوقت·
من حق الرئيس الخرافي أن يتبنى الرأي الذي يقتنع به ويناسبه ولكن النشاط الزائد عن اللزوم في محاربة مقترح أقرته لجنة محايدة من شخصيات مرموقة ومساندة 29 نائبا موقف لا يليق برئاسة المجلس الذي يفترض فيها ويتوقع الجميع منها أن تقف على الحياد إذا لم تستطع أن تساند المقترح الذي يحظى بمساندة أغلبية لجنة دراسة تعديل الدوائر وأغلبية الوزراء وأغلبية النواب وجميع التكتلات السياسية وغالبية الكتّاب ونزعم بأنه يحظى بتأييد شعبي واسع من الرأي العام المستنير·
إن لوبي التعطيل يهدف الى إيصال رسالة الى القيادة السياسية بأن هنالك اختلافا وهنالك انقساما، بهدف الدفع بمقترح التأجيل أو البدعة الجديدة بطرح موضوع العدالة والنسبة والتناسب متجاهلة ان هناك قيود وحدود يفرضها التوزيع الجغرافي والسكاني·
ومنتهج هذا اللوبي بديلا إذا كان ولا بد فليكن عشر دوائر وهم يعلمون أن هنالك عشرة اقتراحات لتقسيم الدوائر العشر وطرحها قد لا يؤدي الى اتفاق فيما أن الدوائر الخمس أسهل في التطبيق وفيه مرونة وعدالة من حيث إنه يغلق الباب أمام سيطرة أي تكتل قبلي أو طائفي أو فئوي وبالتالي لا يؤدي الى إقصاء أي فئة بل يضمن فرصة تمثيل كل الفئات·
إن نظام الدوائر الخمس جاء نتيجة دراسات معمقة ومستفيضة في تقرير من 250 صفحة، بذل فيه أعضاء اللجنة جهدا قيما مشكورا ووضعوا نصب أعينهم مصلحة الكويت حاضرهاومستقبل أجيالها القادمة·
هذه اللجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء عندما كان صاحب السمو أمير البلاد رئيسا له، أي باختياره الشخصي ومنحهم ثقته·
نأمل أن نؤسس نهج وقاعدة احترام اللجان التي تشكل بقرار من أعلى السلطات، حتى لا تشعر اللجان المماثلة في المستقبل بعدم جدوى أعمالها إذا كان مصيرها للإهمال والتجاهل أو النيل منها بالنقد الجارح غير الأمين·
