في منتصف السبعينات دافع أمير الكويت الراحل جابر الأحمد ولي العهد ورئيس الوزراء (آنذاك) عن إقامة قناة مشتركة للعمل الخليجي مع باقي دول المنطقة· وفي مايو 1976 دعا الشيخ جابر الأحمد لوحدة الخليج "بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية، وإيجاد نوع من الوحدة أو الاتحاد القائم على أسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب هذه المنطقة واستقرارها"·

د· عبدالرضا أسير - الكويت في السياسة الدولية المعاصرة 1993· وأصبح التصريح الكويتي مرشداً رئيساً للتحركات السياسية اللاحقة تجاه التعاون·

وعقدت العديد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الجوانب بين دول الخليج، وفي ديسمبر 1978 قام ولي العهد ورئيس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله بزيارة دول الخليج لمناقشة "التعاون الخليجي" في ضوء بدايات الثورة الشعبية الإسلامية في إيران وبوادر سقوط الشاه "شرطي المنطقة"·

بعد مشاورات مكثفة عقد اجتماعان في 4/2/1981 بالرياض وفي (1981/3/8) في مسقط بين وزراء خارجية الدول الخليجية لوضع الخطط النهائية لإنشاء مجلس التعاون الخليجي· وفي 1981/5/25 تم الإعلان عن مجلس التعاون رسمياً بواسطة رؤساء الدول الست الخليجية في اجتماعهم في أبوظبي نتيجة (للعلاقات الخاصة والسمات المشتركة النابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني وتقاربها الثقافي والحضاري) عبدالله النفيسي - مجلس التعاون الخليجي الإطار السياسي والاستراتيجي 1982·

وكانت إحدى القرارات الأساسية المطروحة لمجلس التعاون الخليجي والذي يناقض التوقعات الشعبية هو إنشاء أجهزة أمنية متبادلة تتضمن قوة تدخل سريعة، مدعمة باتفاقيات أمنية محلية بين السعودية ودول الخليج باستثناء الكويت·

ورفضت الكويت التوقيع على الاتفاقية نتيجة المعارضة الشعبية وردود الفعل داخل مجلس الأمة الكويتي، وكان التخوف الشعبي والبرلماني مبنيين على أن اقتحام قوات الأمن الخليجية قد يضر بمكتسبات الشعب السياسية والنظام الديموقراطي الفريد في الخليج وتقييد حريات الأفراد وحقوق الإنسان قد تتعرض لانتكاسة لتدخل أنظمة لا تؤمن بهذه الحقوق·

تابع الشعب الكويتي خلال السنوات الماضية حالات كثيرة من إيقاف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الحدود الكويتية وإبعاد البعض الآخر واعتقال آخرين لساعات أو أيام دون أسباب حقيقية تذكر مما يجعل المرء يتساءل عن هذه الإساءات المؤلمة بعد ربع قرن من إنشاء مجلس التعاون الخليجي·

وآخر حلقة في سلسلة هذه المواقف غير اللائقة كانت في منع السلطات الأمنية في مطار الكويت لرئيس كتلة "الوفاق الوطني الإسلامي" بالبحرين الشيخ علي السلمان عضو البرلمان ورئيس أكبر كتلة بالمجلس المنتخب والتي يبلغ عدد أعضائها بالبرلمان 17 من أصل 40 عضواً· وذكرت الصحف المحلية الصادرة يوم السبت 2007/4/7 أن السلطات الأمنية بررت فعلتها بحجة ورود تعليمات من السلطات البحرينية· نتساءل: أين الاحترام المفترض لمواطني دول الخليج بشكل عام ناهيك عن أعضاء مجلس الشعب والبرلمان المنتخبين انتخاباً حراً مباشراً والذين يمثلون شعوبهم وليس أنفسهم؟ أين القوانين الدولية التي تحترم حاملي الجوازات الدبلوماسية، والذين يمرون من خلال معاملة خاصة احتراماً لمواقعهم الشعبية ووثيقة السفر الخاصة ذات الطابع الدولي؟

سؤال آخر يطرح هو كيف يمكن لحكومة دولة أن تسمح لمواطنيها بمغادرة بلادها وحدودها ثم ترسل تعليمات الى دولة أخرى ذات سيادة واستقلال أن تعتقلهم أو توقفهم حتى لو كانوا مواطنين عاديين ناهيك عن موقعهم البرلماني والشعبي، مما يجعل الكويت في وضع يسيء الى سمعتها كنظام ديموقراطي يحترم حقوق الإنسان ويراعي حق البشر بشكل عام والشعب الخليجي بشكل خاص بحرية التنقل والسفر؟

أخيراً نتمنى على أجهزتنا الأمنية وحكومتنا الكويتية أن لا تسيء الى الشعب البحريني العزيز والى ممثليهم المنتخبين ولا الى أي فرد من دول الخليج الذي آزرونا وساندونا وآوونا خلال محنتنا وأزمتنا بالغزو الصدامي الغاشم واستقبلونا بالأحضان وبالحب والاحترام الذي لا ننساه أبداً· فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

* باحث علمي وكاتب صحافي كويتي

 Omuhammad@hotmail.com