| أدهشنا وآثار استغرابنا السيد وزير الطاقة حينما أجاب في معرض رده على المخالفات القانونية والمالية الواردة في تقرير لجنة التحقيق في هاليبرتون بقوله "إن ضميري مرتاح وسعيد بأن من مسؤولياتي العمل في إسقاط نظام صدام وسعيد بأنني نجحت في ذلك وأن هذا الأمر إنجاز تاريخي يضاف الى كل أعمالي"؟!·
وفي الحقيقة لا أعلم ما هو الدور المحوري والمباشر الذي قام به السيد الوزير لإسقاط صدام بل ما شأن إسقاط صدام بكل تلك الشبهات والمخالفات الواردة في التقرير والتي حملت المال العام ملايين الدنانير؟ فهل الوزير هو من وضع خطة الحرب مثلا أو هو من أعطى تعليماته للولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط صدام وتحرير الشعب العراقي؟ بل لا نعلم ما هي الإنجازات التاريخية والأعمال الخارقة التي قام بها السيد الوزير والتي يعلم القاصي والداني ما فعله السيد الوزير إبان رئاسته للاتحاد الكويتي لكرة القدم لسنوات، وأنه أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الكرة الكويتية على المستوى الآسيوي والعالمي فضلا عن الخليجي إلا إذا كان السيد الوزير يعتبر أن الفوز ببطولة دورة من دورات الخليج أو ترؤسه ثلاث وزارات هو عمل خارق وإنجاز تاريخي·
إن ما يثير الاستغراب والدهشة وعلى الرغم من كل تلك المخالفات والشبهات والإضرار بالمال العام الواردة في التقرير والتي تنبع وبحق من وجود فساد مالي وإداري داخل وزارة الطاقة يتحمله الوزير شخصيا، وإلا بالله عليكم ما معنى أن يتم التعاقد مع شركة غير مؤهلة وليس لديها خبرة في مجال التعامل النفطي بل إنها شركة غير معروفة من قبل كما أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ورأس مالها لا يتناسب مع قيمة العقد المبرم معها؟ وهذا الكلام ليس من عندياتي بل هو رأي السادة مسؤولي التسويق العالمي بمؤسسة البترول·
أقول: على الرغم من كل ذلك إلا أن السيد الوزير يعتبرها مخالفات إدارية دون المساس بالمال العام "وضميره مرتاح" والذي يبدو لي بأن الوزير لم يقرأ أو يستوعب جيدا ما جاء في تقرير لجنة التقصي "فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم"·
ليتفضل السيد الوزير ويقرأ جيدا البند "سابعا" والذي ساق بنودا عدة وصورا من صور الإضرار بالمال العام في عقد شركة التنمية فهل تخصيص مواقع وأراض للشركة المذكورة دون تحصيل أي رسوم من الشركة في حين يتم تحصيلها من شركات أخرى هو وسام على صدر الوزير أم أن تضرر واستهلاك المخزون الاستراتيجي الذي يستخدم لحالات الطوارئ عند توقف المصانع أو حدوث طارئ في البلاد من جراء سحوبات الشركة وهو وسام على صدر الوزير؟·
في اعتقادي أن ما ورد في التقرير من تحميل وزير الطاقة ومسؤولي قطاع التسويق العالمي المسؤولية القانونية يجب ألا يمر مرور الكرام وأن على جميع الشرفاء في مجلسي الأمة والوزراء وعلى جميع القوى الوطنية الغيورة على مصلحة البلاد داخل البرلمان وخارجه الوقوف بقوة وحزم نحو المحافظة على المال العام من السرقة والانتهاك وتحميل وزير الطاقة مسؤوليته السياسية بل إن على سمو رئيس الوزراء إذا كان ينشد الإصلاح فعلا محاسبة الوزير داخل مجلس الوزراء وتشكيل لجنة التحقيق برئاسته للوقوف على تداعيات وملابسات هذا العقد الذي حمل المال العام الكثير··· فهل يفعل؟!
في اعتقادي أن الإنجاز التاريخي الأوحد للسيد وزير الطاقة هو انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد لمدة ساعات دون أن يتحمل الوزير المسؤولية السياسية مثل كل الوزراء في دول العالم المتحضر· |
