| في الندوات التي يقيمها المرشحون تكاد تجد أن جميع المواضيع التي تطرح عبر المرشح أو من يستضيفهم واحدة وعلى رأس هذه المواضيع انتقاد الحكومة وأسلوب إدارتها للبلاد وعدم تعاونها مع المجلس، كما أن جميع المرشحين النواب حالياً يوجهون انتقادا لاذعاً للمجلس على أنه ضعيف غير منتج وغير منسجم ويفتقد للتنسيق بين أعضائه وأنه فرط بالكثير من المكتسبات الشعبية كالتأمينات وعلاوة الأولاد وهذا اعتراف صريح من أعضاء المجلس بفشلهم كما أن الحكومة تقر ببعض الأخطاء وبمعنى آخر فإن المجلس والحكومة يحملان بعضهما بعضا فشلهما في نهاية الأمر فإلقاء اللوم على الآخر هو أسهل طريقة بدلا من البحث عن العائق الحقيقي والسبب المباشر لما وصلت إليه العلاقة بين السلطتين من حالة تدهور وانحدار يضر بسمعة الكويت الخارجية ويؤثر تأثيرا مباشرا على أوضاع المواطن داخليا ويقف حجر عثرة أمام تطور وتقدم المجتمع وتنفيذ خطط التنمية يؤخذ بعين الاعتبار فيها مستقبل الوطن والإنسان الكويتي·
ومادام الوضع بهذا السوء فأين يكمن الخلل؟
إن الخلل يكمن بعدم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعدم تفصيل مواد الدستور وتفشي ظاهرة الوساطة والتنفيع على حساب الآخرين وعدم تكافؤ الفرص بين الجميع وغياب دور مؤسسات المجتمع المدني وتدني مستوى التعليم وغياب الإرادة الحقيقية الصادقة للتغيير نحو الأفضل وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة للوطن، ويمكن معالجة هذا الخلل الجسيم عن طريق خلق سلطة تنفيذية منسجمة وقادرة وفاعلة مستقرة ومستمرة في تنفيذ خطط وبرامج تضعها وتقتنع بها وتعمل على تحقيقها تكون مصلحتها النهائية مزيدا من الديمقراطية والحرية والرفاه للشعب الكويتي والمحافظة على خيراته وتوجيهها نحو بناء المواطن الكويتي القادر على المنافسة والتسلح بالعلم والخبرة الذي يحترم القانون والنظام ويعمل به، وهذا يحتاج أيضا إلى وجود سلطة تشريعية تكون ممثلة حقيقية لآمال وطموحات الشعب الكويتي ولا يكون التمثيل صوريا كما يحدث في الغالب في أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلا لقبيلته أو عائلته أو لمصالح فئوية ضيقة وحسن الاختيار لن يكون إلا بتعديل نظام الدوائر الانتخابية المعمول به حاليا وقتها يكون عضو المجلس يمثل الشعب الكويتي ويكون ممثلا للأمة وتختفي ظاهرة شراء الأصوات وظاهرة نواب الخدمات وتصعب مهمة الانتهازيين والنفعيين عندما تكون السلطة التشريعية قادرة على ممارسة دورها وفق الدستور والقانون وتضطلع بمهامها التشريعية والرقابية ولا تعيق حركة ونمو المجتمع ولا يمكن في النهاية أن نفعل دور الناخب وخصوصا ونحن مقبلون على استحقاق مقبل سيكون صوته أمانة يجب عليه أن يؤديه لمن يستحق بعيدا عن الاعتبارات القبلية والعائلية والطائفية وأن يراعي مصلحة الكويت عند اختياره·
والله يحفظ كويتنا من شرور الغادرين والممثلين· |
