أقر مجلس الأمة في 11 يونيو 2007 وبالإجماع قانونا جديدا تم بموجبه إجراء تعديلات وإضافات على بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي· وتتعلق هذه التعديلات بفرض قيود على عمل المرأة ليلا، وحظر تشغيلها في بعض المجالات، وذلك بحجة حمايتها والحرص على عدم استغلال أنوثتها في الأعمال الضارة بالأخلاق بما لايتفق مع الآداب العامة·

وقد تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ ما رافق إقرار هذه التعديلات وما تبع ذلك من مناقشات ومداولات بشأنها·

ومن المؤسف أن إقرار هذه التعديلات جاء بصورة مستعجلة ودون إتاحة الفرصة لدراستها وتبادل الرأي حولها من قبل مؤسسات المجتمع المدني المعنية، ودون تبصر كاف من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة الذين وافقوا عليها بالإجماع في ظروف سياسية غير مستقرة·

إن هذا القانون وهذه التعديلات من شأنها أن تكرس التمييز الجائر ضد المرأة، في وقت كنا نتطلع فيه إلى المزيد من المساواة بين المواطنين بعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة، كما أن في بعض بنود هذا القانون إهانة بالغة لكرامة المرأة وإنسانيتها وخاصة ما ورد في تعديل المادة 24 من القانون·

إن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 الذي صدر منذ أكثر من أربعين عاما معروض بكامله على مجلس الأمة لإجراء تعديلات جذرية عليه بسبب ما يشوبه من عقوب وقصور في مجالات كثيرة منه، ولا ندري لماذا يتم القفز على القانون المعيب كله ويتم التركيز وبصورة مفتعلة ومستعجلة على هذا الجانب المحدود منه في المواد الأربع المتعلقة بعمل المرأة، مع أن القانون الحالي قبل تعديله فيه من المواد ما هو مناسب فيما يتعلق بعمل المرأة وضوابطه·

إن المنبر الديمقراطي الكويتي يدعو المسؤولين في كل المجالات والمستويات إلى إعادة النظر في هذه التعديلات، كما يناشد الحكومة إعادة القانون إلى مجلس الأمة·

كما يدعو المنبر الديمقراطي الكويتي جميع المواطنين رجالا ونساء إلى مزيد من الوعي والاهتمام، وتفويت الفرصة على من يهدف إلى هيمنة الفكر المتزمت والمتخلف على مقادير وطننا العزيز، وذلك ما أجمع عليه كل الذين حضروا وشاركوا في الندوة التي عقدت بمقر المنبر لمناقشة التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون العمل·

المنبر الديمقراطي الكويتي

2 يوليو 2007