الراشد: اتهاماتك دون سند أو مصداقية... والوثائق تكذبك
رد النائب علي الراشد على اتهام النائب سعدون حماد له بملكيته لإحدى الشركات التجارية مستعينا بخطاب رسمي من وزارة التجارة يثبت عدم امتلاكه لأي شركة تجارية واصفا اتهام حماد بالأمر المخزي الفاقد للمصداقية·
وبدأ الراشد حديثه للصحافيين أمس بآية قرآنية قرأها "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" رافضا بشدة الاتهامات الموجهة إليه دون سند أو مصداقية·
وذكر الراشد انه تحدث في الجلسة عن جديته في تقديم استقالته في حال ثبت امتلاكه لشركة الدلة أو أي شركة أخرى مشيرا إلى أنه ذهب أمس إلى وزارة التجارة وأحضر شهادة تفيد ان علي فهد الراشد لا يملك أي رخصة سواء فردية أو رخصة تأمين أو شركات·
وأضاف: هذا الخطاب يؤكد أنني لست شريكا وليس لدي مؤسسة ولا علاقة لي بالتجارة، لذلك فأنا أبرئ ذمتي أمام أهل الكويت كلهم، وأنا واثق من أنهم على ثقة بذلك ولكن أريد الإثبات حتى لا يشك أي شخص ولو بنسبة 1 في المئة بمصداقيتي وسأكون دائما عند حسن الظن·
وتمنى الراشد من الأخ سعدون حماد أن يتقي الله فيما يقوله بحق الآخرين، وان تكون لديه الشجاعة الأدبية بأن يقوم ويعتذر في الجلسة القادمة حول ما قاله بحقي، وحسبنا الله ونعم الوكيل·
من جانب آخر، رأى الراشد ان التعاون بين السلطتين يكون عادة من أجل الإنجاز وتطبيق القوانين، ومن لا يطبق القوانين فهو غير متعاون لافتا إلى أن الضغوط التي يمارسها المجلس هي من أجل تطبيق القوانين وهذا أمر جيد ومطلوب من النواب·
وأكد الراشد عدم وجود أزمة في البلد على اعتبار ان ما يقوم به المجلس لم يتجاوز صلاحياته، وما حصل في الاستجوابات جزء من العملية الديمقراطية مستبعدا إمكانية تقديم استجواب في دور الانعقاد الحالي الذي يشارف على نهايته· وأشار إلى أن المجلس أخذ دور التنبيه للوزراء تجاه القضايا المطروحة فقط للفت نظرهم إلى هذه القضايا ومعالجتها حتى لا يكون هناك صدام في المستقبل·
وعبر عن ثقته بوزير الشؤون ليطبق القوانين التي صدرت منذ شهرين لافتا إلى عدم وجود شيء رسمي عن استقالة شريدة المعوشرجي، وتمنى الراشد ألا تكون هذه الأنباء صحيحة لأن المعوشرجي من الكفاءات التي وضعت في المكان المناسب خصوصا كوزير دولة لشؤون مجلس الأمة إذ نحتاج إلى أمثاله في هذا المنصب·
* * *
الخليفة يستفسر عن إجراءات تصنيف الشركات المحلية
في سؤال الى وزير الكهرباء طلب النائب محمد الخليفة افادته فيما اذا كانت توجد لجنة مشكلة لتصنيف الشركات المحلية، حتى يحق لها المشاركة في مناقصات اعمال الصيانة او تركيب اعمال انارة الشوارع في وزارة الكهرباء وباقي قطاعات الدولة، وان كانت الاجابة بنعم فيطلب ارفاق قرار تشكيل اللجنة واسماء اعضائها والمؤهل العلمي لكل عضو وان كانت الاجابة بالنفي فعلى اي اساس يتم تصنيف الشركات في الوزارة؟ مع ابراز جميع الاوراق الرسمية والمستندات·
ونسخ من طلب الشركات المتقدمة للتصنيف ونوع التصنيف المطلوب عام او خاص، وهل تم رفض اي شركة؟ وما اسباب الرفض؟ ومن قام بهذا الرفض؟ بالاضافة الى تزويدي بعدد واسماء الشركات التي تم تصنيفها في هذا المجال منذ سنة 2000 وحتى 2007؟ مع ابراز جميع الاوراق الرسمية والمستندات·
وهل توجد لجان لوضع مواصفات عقود الصيانة والتركيب في ادارة انارة الشوارع؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي باعضاء اللجان ومحاضر الاجتماع من سنة 2000 وحتى سنة 2007 والمؤهلات العلمية لاعضاء اللجان وكذلك نسخ من القرارات الادارية بتشكيل هذه اللجان مع ابراز جميع الاوراق الرسمية والمستندات·
وسبب عدم تجاوب الوزارة لتفعيل توصيتي مجلس الامة (لجنة العرائض والشكاوى) رقم 2004/105 و2006/369 ومن المسؤول عن عدم التجاوب مع هذه التوصيات؟ وما الاسباب؟ وكذلك ما السبب في عدم الرد على التظلم المرفوع ضد مدير ادارة انارة الشوارع من بعض المهندسين في الادارة؟ وما الاجراءات التي اتخذها الوكيل المساعد م·عبدالخالق مراد لرفع الظلم عن المتظلمين وانصافهم؟ مع ابراز جميع الاوراق الرسمية والمستندات·
