كتب محرر شؤون الطاقة:
حصلت "الطليعة" على مذكرة تقدم بها أحد مهندسي وزارة الكهرباء والماء الى رئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار من وزير الطاقة رقم 250 لسنة 2006، تتعلق بخطة الطوارئ لعام 2007، وقد جاء في تلك المذكرة تحذيرات واضحة من مهندس مقتدر عضو في اللجنة تنبأ فيها بحدوث ما يجري الآن بوعد أن وعدت الشركات الموقعة مع الوزارة بقدرتها على حل الأزمة بينما سينتهي شهر يونيو ولم تبدأ أي من الوحدات في إنتاج الطاقة·
يقول المهندس الغيور في مذكرته "إنني كعضو في اللجنة··· أكاد أجزم أن شركات العروض الأربعة مشكوك في مقدرتها على الوفاء بما تقدمت به في عروضها وأن احتمالات إخفاقها في الوصول الى النتيجة المرجوة فضلاً عن كونها واردة وبقوة فإنها محسوبة من جانبها حيث إن أقصى ما تطمح إليه (تلك الشركات) هو ما تتوقع الحصول عليه بعد خصم نسبة الغرامة المحدودة في العقد··· وربما لا تبالي بعد ذلك بما ستتعرض له الوزارة والبلاد من انقطاع الكهرباء كلياً أو جزئياً···"·
وبين المهندس أن الوزارة كانت تواجه معضلة وأمامها خياران: الأول في رفع توصية بعدم توقيع العقود وصرف النظر عنها والتركيز على صيف 2008 مضيفاً "وأنا مع هذا الخيار" والثاني، "إذا ما رأينا المخاطرة هو المضي قدماً في توقيع عقود مع هذه الشركات···" لكنه حدد شروطا لم تأخذ بها الوزارة لضمان توريد الشركات لأجهزتها في الوقت الصحيح بحسب العقود مبيناً أن على الوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - ألا يتم دفع أي مبالغ للمقاولين بما فيها السلفة النقدية إلا بعد الانتهاء من توريد وتركيب وفحص واستلام وتشغيل الوحدات تجارياً وبعد صدور شهادة الاستلام (TOC)·
2 - أو أن تكون جميع الدفعات للمقاولين مقابل كفالات بنكية غير مشروطة صالحة حتى انتهاء المقاولين من توريد وتركيب وفحص واستلام وتشغيل الوحدات تجارياً وبعد صدور شهادة الاستلام·
مؤكداً على ضرورة تكليف شركة عالمية مؤهلة لمعاينة المعدات والآلات قبل شحنها للتأكد من صلاحياتها· مضيفاً ضرورة قيام اللجنة بدراسة البدائل المتاحة للوزارة بالاعتماد على النفس تحسباً لكل احتمال وذلك بعمل خطة عاجلة للمرحة الانتقالية لوضع ضوابط للاستهلاك وخطة إعلامية وتفعيل الإجراءات الاحترازية التي كان قد عرضها على الوزارة من قبل·
المهندس الكويتي الغيور الذي قدم تلك المذكرة نال عقابه وجزاءه من قبل وزير الطاقة السابق (وزير النفط المستجوب الشيخ علي الجراح) حيث تم إبعاده عن اللجنة ولم يؤخذ بتحذيراته·
أمام وزير الكهرباء والماء الحالي فرصة للاستفادة من تلك المذكرة في عقود 2008 كي لا تتكرر المشكلة وننتهي بأن ندفع أسعاراً خيالية بحجة معالجة الطوارئ وتنتهي الشركات المقاولة بالحصول على الكعكة بأكملها وربما نقص منها مبلغاً بسيطاً كغرامة تأخير!!
