· كان عليها عدم الانسياق وراء رغبة الوزير في صعود المنصة وهي تعلم النتيجة مسبقاً، وإلا عليها مراجعة حساباتها ومعلوماتها
· المدافع الرابع عن الوزير "حدس" حيث جلس نوابها في مقاعد المتفرجين بينما حاول بعضهم خلط الأوراق على الطريقة الحدسية، إلا أنهم قرروا "التريث" حتى بعد سماع الاستجواب كاملاً!!!
· هناك من دفع الجراح الى المنصة لحاجة في نفس "الثلاثي + واحد"، لعل وعسى تمضي الأمور الى ما أرادوا وخططوا
كتب محرر الشؤون السياسية:
فيما انتهت جلسة الاستجواب في الشكل والصورة اللذين توقعت الأوساط المتابعة نهايتهما، خرجت الحكومة كأكبر الخاسرين لانسياقها وراء رغبة الوزير ومن دفعه لصعود المنصة متجاهلاً كل النصائح كي لا يفعل·
حكومة الشيخ ناصر المحمد "طلعت بالشينة" فهي الملامة الوحيدة في تعطيل البلد كل هذه المدة بانتظار صعود الوزير للمنصة ودفاعه عن نفسه بمساعدة "المحترفين" التي وعدت بهم للدفاع عن وزيرها· لقد ضاع كل ذلك الوقت والنتيجة أداء في غاية السوء تفوق عليه أضعف الوزراء آداء في الاستجوابات (محمود النوري) ودافع عنه من النواب ثلاثة النائب خلف دميثير الذي انقلب على نفسه ولم ينقلب على علاقته الأزلية بالحكومة والنائب خالد العدوة الذي حاول الاستعانة بالتأثير النفسي على النواب من خلال تذكيرهم بالرغبة الأميرية السامية وكأنها تعني السكوت التام عن كبائر أخطاء الوزراء، أما الثالث النائب أحمد الشحومي فقد استغل الوقت للدفاع عن نفسه أكثر مما دافع عن الوزير·
أما المدافع الرابع عن الوزير فقد كانت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بجميع نوابها الذين إما لاذوا بالصمت أو تحدثوا كما العادة لخلط الأوراق من أجل إنقاذ الوزير وتأدية طقوس الطاعة للحليفة الأولية "الحكومة" طالما كان الوزير المستجوب شيخا لا عداء مباشر لهم معه، أما في حالة الجراح فعلاقتهم به وبابن عمه معروفة للعامة قبل المتخصصين من المراقبين·
كل هذا في الوقت الذي أبدع المستجوبون في إظهار الجانب المهني من أدائهم لأدوارهم الدستورية كمراقبين على السلطة التنفيذية، وتحديداً في بيانهم لوجه الخطأ الفادح الذي وقع فيه الوزير وكان كافياً لأن يحزم أمره ويستقيل بدل المكابرة وخسارة الموقع وتضييع الوقت على البلد بأكملها وعلى الحكومة بشكل أخص·
الوزير كما بين المستجوبون مسؤول بشكل مباشر عما كشفه تصريحه من علاقة مشبوهة بينه وبين المتهم الخامس في قضية الناقلات علي الخليفة العذبي وهو من صرح بذلك واختار التوقيت وأصر عليه، وبالتالي تعدى الدمار الذي أحدثه ما يمكن ترقيعه بالاعتذارات الفارغة· فما قاله الوزير كشف وفضح أمراً كان مستوراً يشكل خللاً كبيراً لايمكن معه بقاء الوزير في موقعه كعضو في مجلس الوزراء مسؤول بشكل مباشر عن ملف متابعة المتهمين في قضية الناقلات بمن فيهم ابن عمه الذي قال إنه مستشاره وأستاذه·
لقد كان على الوزير كما نصحناه ونصحه غيرنا كثيرون أن يستقيل ليعتبر في عداد الوزراء الشجعان الذين يتحملون ما يصدر عنهم من تصريحات أو سلوك حتى ولو جاء كزلة لسان، لأن المنصب خطير ومايمكن أن يصدر عمن يتولاه أكثر خطورة·
وقد بين النائب عبدالله الرومي أثناء الاستجواب كيف يمكن أن يشكل بقاء الوزير وتصريحه خطراً على القضية المنظورة أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء، حينما قال إن أي تصريح يصدر عن الوزير يمكن للمتهم الخامس وغيره استخدامه في الدفاع عن موقفه كمتهم في القضية، وكان المتهم الخامس علي الخليفة قد استخدم من قبل وفي القضية التي رفعها كي يرفع عن أماله الحظر التحفظي عندما استغل تصريحا لوزير العدل الأسبق الذي قال فيه إن الكويت استعادت أموالها في قضية الناقلات·
الآن وكما سجلت السوابق على الوزير أن يستقيل أو أن يطلب منه رئيس الوزراء تقديم استقالته مكتوبة كي تقبل في الحال، لأنه حتى في حال حاولت الحكومة إنقاذه كما فعلت مع النوري (رغم التصريحات التي نفت إمكانية ذلك) فإن النتيجة الحتمية هي الاستقالة!!! وبالتالي سيرضى الوزير "بجزة وخروف" بعد أن رفض الخروف!!
