كتب برجس النومان:
اشتكى عدد من موظفي الهيئة العامة للمعلومات المدنية الطريقة التي بدأ فيها المدير العام الجديد عمله والذين قالوا إنه خالف فيها الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية، حيث أصدر المدير قراراً بتفكيك قطاع الشؤون القانونية والمعلومات ونقل الإدارة القانونية لتتبعه بشكل مباشر بينما أحال قسماً من أقسامها (المخالفات والبحث الفني) الى قطاع السجل المدني ونقل إدارة الإحصاء من مكتب المدير العام الى قطاع الشؤون القانونية كما عدل اختصاصات ومسمى ذلك القطاع، كل ذلك يقول الشاكون من دون معرفة أو موافقة مجلس الخدمة المدنية· من جانب آخر بيّن الشاكون بأن المدير العام وبعد تفكيك هذا القطاع قام بالاستعانة بمستشار وافد يعمل في مكتبه ويقدم له المشورة القانونية بينما كان عمله السابق باحثاُ إدارياً في الشؤون الإدارية، كما أشار الشاكون الى أن المدير العام استعان بموظفة انتدبها من مجلس الوزراء من دون أي اختصاصات أو مسمى وظيفي وبشكل مخالف لقواعد النقل والتعيين التبعة في الوظائف الحكومية ووفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل الخدمة المدنية، علاوة على منحها صلاحيات لتصريف أمور مالية وإدارية وقانونية بالهيئة تصل الى درجة التحقيق في شكاوى العاملين ونقلهم وترقياتهم وتعيينهم بالوظائف الإشرافية وربما تجميدهم أيضاً (وهو ما يقول الشاكون أنه حصل مع مدير إدارة أجبر على أخذ إجازة مفتوحة)!!!وتذهب الشكوى الى أن المدير العام قام بتجميد عدد من مدراء الإدارات ورفض مقابلتهم لمدد طويلة كما ألغى كثيرا من اللجان العاملة بالهيئة ولم يعد تشكيلها والتصرف باختصاصاتها من قبله·
ويقول الشاكون إن نقابة العاملين بالهيئة أثارت كثيرا من جوانب شكواهم على صفحات الصحف اليومية ولم يعرها المدير العام الاهتمام الكافي· وتفيد المعلومات أن النقابة قد طرحت تلك الشكاوى على الوزير المسؤول في محاولة لمعاجلتها بعد أن يئست من قيام المدير العام بمعالجتها·
