· أخطر ما جاء فيه تحديد الساعة الثامنة موعداً أخيراً، ومنح موظفي الشؤون الضبطية القضائية واستخدام القوة العامة ومخالفته للمعاهدات الدولية ذات الصلة
كتب محرر الشؤون المحلية:
ناشدت جمعيات النفع العام والشخصيات المعارضة لقانون "حماية المرأة" صاحب السمو أمير البلاد رد القانون إلى مجلس الأمة، جاء ذلك في ختام التجمع الذي عقدته تلك الجمعيات في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء الأحد الماضي·
وكانت الجمعيات قد أصدرت بيانين أحدهما تناول الجوانب الدستورية بينما أصدر عدد من الجمعيات المهنية بياناً آخر يتناول الجوانب التنموية وتأثيرات القانون على العمل والعمالة·
وبينت الجمعيات المعارضة للقانون أسباب معارضتها في عدة نقاط أهمها أولا: تحديد القانون للساعة الثامنة مساء كموعد أخير لعمل النساء والثانية إعطاء موظفي وزارة الشؤون الضبطية القضائية واستخدام القوة العامة لدخول أماكن عمل النساء لتطبيق القانون، وثالثها استناده الخاطئ على المعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تعرف الأعمال التي لا تجيز تشغيل النساء فيها بشكل محدد في تلك الأعمال الشاقة في المنشآت الصناعية المناجم بينما يمنع القانون الكويتي النساء من أي عمل حتى ولو كان مكتبياً بعد الساعة الثامنة، كما يخالف القانون المحلي المعاهدات الدولية في تحديده لساعات الليل التي بينها على أنها سبع ساعات، خمس منها بعد الساعة الثانية عشر ليلا· علاوة على أن المعاهدات الدولية تعنى بـ "تشغيل" النساء وليس عملهن ووجدت لمنع فرض تشغيل النساء في المواقع الخطرة وهو ما لا ينطبق على أغلبية الأعمال التي تمارسها النساء في الكويت وإن وجدت فهي ليست بحاجة الى تعديل على القانون الحالي الذي صدر في العام 1964·
القانون الجديد وعلى الرغم من وجود اسم النائب صالح الفضالة عضو تكتل العمل الوطني إلا أن أغلبية مقدميه من الجماعات الدينية التي وجدت في مسألة الضبطية القضائية مدخلاً لها لفرض "مفاهيمها" الخاصة بعمل المرأة والحريات وهي التي تحاول تعميم رؤيتها الأخلاقية الخاصة على المجتمع الكويتي برمته·
الجمعيات والشخصيات المعارضة للقانون طالبت الحكومة رده الى المجلس والتخلي عنه حتى وإن كان قد وافق وزراؤها عليه، فخطأ التصويت عليه أقل من خطأ القبول به·
كما طالبت تلك الجمعيات الحكومة بأبعد من ذلك في حال وافق عليه النواب بعد رده من قبل الحكومة بأن تحيله للمحكمة الدستورية لمخالفته عددا من مواد الدستور المتعلقة بالحريات وبحق المواطنين في العمل والمواد التي تنص على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس·
كما طالبت القوى الحية في المجتمع مساندتها في إعادة القانون وتعديله بشكل ينسجم وحقوق المرأة الكويتية التي نص عليها الدستور·
