·         الاستعانة بإدارة الاستشارات الأسرية يخفف من حالات الطلاق

·         لا بد من إعداد وتأهيل الخبراء المختصين في قضايا التفريق القضائي

الطلاق: هو حل عقدة الزواج الصحيح: سواء بإرادة الزوج المنفردة، أو بحكم القاضي- حيث يكون الطلاق أو التفريق هو الملاذ الأخير للزوجين، بعد نفاذ الصبر والاحتمال، وثبوت استحالة دوام العشرة الزوجية بينهما، فيصبح لا خير في بقاء رابطة الزوجية- وقد تناول قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51/1984 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004: الطلاق والتفريق تفصيلا (المواد من 97 حتى 138 منه) - ويقع الطلاق أو يحكم بالتفريق لأسباب عدة قد يساهم معرفة بعضها في الاهتداء إلى وسائل علاج هذه المشكلة التي هي في جانبها الأكبر مشكلة اجتماعية ونفسية ولم تصبح بعد ظاهرة اجتماعية- وتبرز أهم أسباب الطلاق والتفريق القضائي بصفة عامة ما يلي:

1- عدم التوافق الشخصي بين الزوجين: لاختلاف المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو فارق السن بينهما، بما يؤدي إلى جعل التفاهم وحسن العشرة والمودة والرحمة بينهما من الأمور المستحيلة·

2- تقصير أحد الزوجين في حق الآخر أو إهماله التزامه بواجباته نحوه، والرغبة في التسلط أو الأثرة والأنانية، وعدم تحمل المسؤولية تجاه متطلبات الحياة وتربية الأبناء، والاعتماد كلية علي الخدم في تربية الأطفال وإدارة شؤون البيت، وعدم الاعتدال في النفقات بما لا تتحمله ميزانية الأسرة، واللجوء الى القروض دون مبرر·

3- النفور والبغض والكراهية والهجر من أحد الزوجين تجاه الآخر، لبواعث نفسية تحتاج للعلاج، أو كرد فعل لتصرف الزوج الآخر من إساءة المعاملة أو غير ذلك مما يسوغ التفريق شرعا وقانونا·

4- إدمان الزوج للمواد المخدرة أو المسكرات أو المؤثرات العقلية وما ينتج عنه من ذهاب للعقل وسوء الخلق، فضلا عن إضاعة المال والوقت سفها وتبذيرا وكثرة ايقاع الطلاق دون مبرر أو لأسباب واهية، فتحل الكارثة بالوصول الى التفريق خلاصا من زوجية لا أمل منها ولا خير يرجى من ورائها·

5- تدخل أهل الزوجين أو أحد أصدقائهما في شؤونهما الخاصة، بما يضر العلاقة الزوجية ويثير بواعث الكيد والانتقام بين الأسرتين على حساب الحياة الزوجية، ويكون الطلاق أو التفريق إحدى حلقات الكيد أو الانتقام فيما بينهما·

6- التسرع في إيقاع الطلاق أو الحكم بالتفريق: دون استنفاد محاولات التوفيق والصلح بين الزروجين المتخاصمين بصورة جادة، ومن هنا تبرز الحاجة الماسة الى ترسيخ كل مساعي الصلح ونظام التحكيم في قضايا التفريق القضائي للضرر·

وتبدو أهمية استظهار أسباب الطلاق أوالتفريق في معرفة المسيء من الزوجين المتنازعين، وإسناد الإساءة كلها إلى جانب أحدهما دون الآخر، أو أن الإساءة مشتركة بينهما، أو أنه يتعذر معرفة المسيء منهما، وذلك حال القضاء بالحقوق المالية المترتبة على الزواج والطلاق: مثل حق النفقة والمتعة ومؤخر الصداق·

كما تبدو أهمية إجراء عرض الصلح بصورة جدية على الزوجين المتنازعين، ثم إجراء التحكيم في قضايا التفريق القضائي للضرر، وما تدعو الحاجة إليه والذي سلكه التشريع الكويتي في وجود خبراء في المنازعات الأسرية يمكن الاستعانة بهم كمحكمين سواء عن أحد الطرفين أو كحكم ثالث مرجح بجانب حكمي الطرفين عند اختلافهما في الرأي·

علاج الطلاق

وهديا بما تقدم تبرز أهم وسائل علاج مشكلة الطلاق والتفريق من خلال البعد القانوني والتطبيق القضائي فيما يلي:

1- في حال إيقاع الطلاق المنجز بإرادة الزوج المنفردة هو أو من ينيبه لدى إدارة التوثيقات: ينبغي بذل أقصى الجهد للسعي بالصلح بين الزوجين: باستدعائهما شخصيا إن أمكن وتبصيرهما بآثار الطلاق بالنسبة لهما وأولادهما إن كانوا، وإعطاء الطرفين مهلة مناسبة للتفكير والتروي، والاستعانة بإدارة الاستشارات الأسرية في هذا الصدد، وذلك لتقليل عدد حالات الطلاق·

2- في حال التفريق القضائي للضرر: ينبغي اتخاذ السبيل سالف الذكر ولو في أكثر من جلسة، وعدم الاكتفاء بعرض الصلح ورفضه من أي الطرفين أو من يمثله، إذ ربما كانت المواجهة الشخصية بين الزوجين في وجود القاضي وما يبذله من جهد السعي للصلح بينهما مما يبعث على الطمأنينة وتقدير مسؤولية الأسرة والعدول عن التفريق، وحبذا لو تم الاستعانة أيضا بإدارة الاستشارات الأسرية في هذا المقام وما بها من خبراء في المنازعات الأسرية في المجالات المختلفة القانونية والنفسية والاجتماعية ترسيخا للبعد القانوني والنفسي والاجتماعي، وجعل دورهم وجوبيا فيما بعد حين إنشاء محكمة للأسرة، مما يقلل عدد حالات الطلاق·

3- ويرتبط لزوما بما تقدم إعداد آلية كافية من الخبراء في المنازعات الأسرية لاسيما المحكمين في قضايا التفريق القضائي للضرر وإعدادهم إعدادا مهنيا كافيا وأثناء مباشرتهم لمهام عملهم، وذلك تفعيلا لعدالة ناجزة في هذه القضايا المهمة·

ولا غرو أن العناية بكافة شؤون الأسرة من خلال العمل على تعزيز روابط الأسرة والحفاظ على كيانها ووحدتها وتنمية قدراتها وتطويرها، بما يحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي، هو ما سعى إليه المشرع بدولة الكويت حين أصدر المرسوم رقم 401/2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- ونحن إذ نستشرف آفاق المستقبل نضع في هذا المؤتمر هذه المحاور الرئيسية وما يستخلص منها من توصيات على نحو ما يلي:

أولا: تفعيل "إجراء عرض الصلح" قبل إيقاع الطلاق بين الزوجين المتنازعين بالإرادة المنفردة أو قبل الحكم بالتفريق القضائي للضرر·

ثانيا: تفعيل "إجراء التحكيم" في قضايا التفريق القضائي للضرر، وجعل اللجوء إليه وجوبيا والاستعانة في ذلك بإدارة الاستشارات الأسرية·

ثالثا: اعتبار ما تقدم من بين توصيات هذا المؤتمر·

* وكيل بمحكمة الاستئناف والمستشار المنتدب في إدارة الاستشارات الأسرية