الراشد يسأل عن صرف بدلات

ومكافآت التخصص في "الكويتية"

طلب النائب علي الراشد في ظل ما نشرت في الصحف تحت عنوان (موظفو الخطوط الكويتية يلونون لصرف بدلات ومكافآت التخصص)، أفادته بمدى صحة رفض الوزارة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/27 الصادر في الأول من يوليو بشأن تطبيق جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بمنح الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جداول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها جميع البدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصص؟

ولماذا لم تطبق الوزارة قرار الخدمة المدنية المذكور منذ صدوره لغاية الآن؟ مع تزويدنا بجدول المرتبات الخاص للموظفين قبل وبعد تطبيق قرار الخدمة المدنية رقم 2007/27؟ وفي حال استمرار الوزارة في تطبيق النظام السابق وعدم تطبيق قرار الخدمة المدنية رقم 2006/27، كم عدد الحالات التي يتم تطبيق هذا النظام عليها، وفي حال تطبيق قرار الخدمة المدنية الجديد·· كم عدد الحالات التي ينطبق عليها هذا النظام؟ وهل هناك أنظمة جديدة خاصة للنظام ممكن تطبيقها في حال تأخرت الوزارة بتطبيق قرار الخدمة المدنية؟

المسلم: لماذا لايُدرس التاريخ

كمقرر إلزامي في "التطبيقي"

اوضح النائب د· فيصل المسلم في سؤال الى وزيرة التربية أنه نظرا لأهمية تدريس مادة تاريخ الكويت في المؤسسات العلمية والأكاديمية كمقرر إلزامي كباقي المقررات الإلزامية الأخرى·· ونظرا لتوجه الدولة في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطلبة وتعريفهم بتاريخ وطنهم، فإننا نلمس أن هناك توجها من قبل بعض المؤسسات العلمية والجامعات الخاصة بعرقلة هذا المشروع الوطني التربوي· مطالبا بإفادته بالأسباب التي تحول دون تطبيق تدريس تاريخ الكويت كمقرر إلزامي في الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة؟وهل تم وضع خطة زمنية لتدريس هذا المقرر في كل من كليات الهيئة والجامعات الخاصة؟ ما الإجراءات والدراسات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بالوثائق التي تدعم الإجابة؟

وهل هناك دراسة بتحويل قسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي الى قسم يخرج الطلبة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما السبب في تأخير الدراسة مع تزويده بنسخة منها·

الصرعاوي يسأل عن تدقيق

حسابات سوق الأوراق المالية

قال النائب عادل الصرعاوي في سؤال وجهه الى وزير التجارة إن المادة 52 من اللائحة الداخلية للسوق التي نصت على أنه يكون للسوق مراقب حسابات، أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة، ويجري تعيينهم وتحديد أتعابهم بقرار يصدر سنويا من لجنة السوق لمراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها، مطالبا بإفادته مكاتب التدقيق التي قامت بمراقبة حسابات السوق منذ نشأته وحتى تاريخ هذا السؤال؟ مع بيان جميع الشركاء في المكاتب المذكورة·

والأسس والمعايير التي يتم بناء عليها اختيار مكتب تدقيق الحسابات؟ مع تزويده بجميع القرارات الصادرة من لجنة السوق بتعيين مراقبي حسابات السوق والأتعاب السنة التي يتقاضونها وذلك منذ نشأته وحتى تاريخ هذا السؤال وقال السوق قام بعد السنة المالية 1999/98 بتغيير مكتب تدقيق الحسابات مطالبا تزويده بأسباب استمرار المكتب نفسه بالقيام بعملية مراقبة حسابات السوق منذ نشأته وحتى تلك السنة، وأسباب تغييره مع تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين السوق والمكتب المذكور، ومحضر لجنة السوق الذي تم فيه مناقشة هذا الموضوع وهل يوجد ضوابط وأسس لاستمرارية مكتب التدقيق لفترة زمنية معينة؟

وما مدى صحة وجود شريك في مكتب تدقيق الحسابات الذي قام بمراقبة حسابات السوق منذ نشأته وحتى 30/6/1999 وهو في الفترة نفسها يشغل عضوية لجنة السوق الأمر الذي يمثل تعارضا في المصالح وفي حالة صحة وجود ذلك الشريك مع تزويده اسم الشريك، ومرسوم تعيينه عضوا في لجنة السوق، والفترة التي شغلها منذ تعيينه، وهل قام المكتب المذكور بتقديم خدمات استشارية بخلاف قيامه بتدقيق حسابات السوق، وفي حالة قيامه بتقديم تلك الخدمات ما قيمة الأتعاب التي تقاضاها منذ قيامه بتلك المهمة وحتى تاريخ هذا السؤال؟

وبيان بجميع الأتعاب التي تقاضاها المكتب المذكور سواء الخاصة بتدقيق حسابات البنوك أو أي خدمات استشارية أخرى وذلك لكل سنة على حدة·