·         الحكومة لعبت دورا إيجابيا في مساندة المرأة لنيل حقها السياسي

·         الدولة لا تألو جهدا في دعم مؤسسات المجتمع المدني لتحسين صورة المرأة

نحن نعلم أن المشاركة السياسية للمرأة ما هي إلا جزء من عملية المشاركة التي تقوم بها في مجالات الحياة الأخرى، فكما أن للمرأة الكويتية دورا فاعلا في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فإن المجال السياسي لا ينفصل عن تلك المجالات، وإنما تعتبر جزء منها بل هي مكمل لها·

لذلك، إذا كانت هناك معوقات فلابد من البحث عن العوامل المؤثرة في هذا المجال والتي تؤدي الى الدفع والتقليص من مشاركة المرأة في المجال السياسي·

ونود أن نؤكد هنا أن دولة الكويت تحرص دائما على كفالة الحقوق والحريات الأساسية للمرأة، ومن بينها الحقوق السياسية، وذلك من أجل أن تتبوأ المرأة الكويتية مكانتها في المجتمع، كما نود أن نؤكد أن التشريعات الكويتية النافذة ويأتي في مقدمتها الدستور الكويتي الذي يعتبر المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت، والذي صدرت في ظله العديد من التشريعات في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك السياسية قد اشتمل على أحكام قاطعة بعدم التمييز بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، فدولة الكويت ممثلة بحكومتها وعن طريق أجهزتها المختلفة تقوم بدور كبير وتدعم المشاركة السياسية للمرأة·

وكما تعلمون لم يكن ذلك بالأمر السهل بداية، فقد بدأ من الناحية الفعلية برغبة أميرية من حضرة صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه وأصدر المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1999 بتعديل المادة (21) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن الانتخابات في مجلس الأمة، إلا أن هذا المرسوم بالقانون لم يوافق عليه من قبل مجلس الأمة في ذلك الوقت·

مبادرات الحكومة

لكن الحكومة واصلت سعيها ودعمها من أجل نيل المرأة لحقها السياسي إلى أن صدر القانون رقم 17 لسنة 2005، الذي تمكنت بمقتضاه المرأة الكويتية من ممارسة حقها ترشيحا وانتخابا، ثم بادرت الحكومة بعد ذلك مباشرة إلى استصدار القانون رقم 67 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تسجيل المرأة في جداول الانتخابات، وذلك بإجراءات مبسطة وسريعة·

وبذلك كان للحكومة دور إيجابي وفعال، وليس أدل على ذلك من مبادرة الحكومة بتعيين وزيرة قبل التسجيل في جداول الانتخابات، هذا بالاضافة الى أن تعيين وزيرتين في التشكيل الوزاري الأخير يعكس دعم الدولة أيضا للمرأة في المشاركة السياسية داخل مجلس الأمة، فالمادة 80 من الدستور تعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء بهذا المجلس بحكم وظائفهم·

كما لا ننسى قيامها بتعيين عضوتين في المجلس البلدي، وتشهد العملية الانتخابية الأخيرة على أن دور المرأة ومشاركتها في العملية الانتخابية كان واسعا على درجة عالية من التفاني بالرغم من قصر المدة التي اتيحت للمرأة في الاستعداد للترشيح، إلا أن عددا مناسبا قد تقدمن للترشيح وجهت لهن الحكومة السبل الميسرة لذلك·

تهيئة المرأة

وتواصل الحكومة سعيها في تأييد المرأة قانونا وإجرائيا ومعنويا، وذلك من خلال تهيئة المرأة للمشاركة السياسية، فاهتمام الدولة بالمرأة ومساواتها بالرجل خاصة في الوظائف العامة كتعيينها وزيرة ووكيلة وزارة وأكثر من سفيرة ومديرة للجامعة وغيرها من الوظائف القيادية سواء الفنية منها أو الإدارية يساهم علي حد كبير في تهيئة المرأة للمشاركة في العمل السياسي ونجاحها في أدائه، كما أن الدولة لا تألو جهدا في دعم مؤسسات المجتمع المدني عن طريق تأييدها لما تقوم به من دور في إعداد برامج تربوية وثقافية وإعلامية تهدف الى تحسين صورة المرأة وخاصة في مراكز اتخاذ القرار·

وكذلك عقد الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات لإعطاء النساء فكرة عن حقوقهن السياسية، ونشر الوعي السياسي والقانوني في المجتمع لكلا الجنسين·

كما تعلمون أنه حتى علي المستوى الدولي، فإن بلورة مفهوم واضح للحقوق السياسية للمرأة لم يكن بالأمر الهين، فقد شهد فترة ليست بقصيرة ابتداء من:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 مؤكدا على حق كل إنسان في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز، ونشير هنا إلى أن دستور دولة الكويت أمد هذا الحق في كثير من مواده·

-2 ثم مكافحة التمييز، ضد المرأة عن طريق الاتفاقيات المهمة مثل:

أ- الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952·

ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966·

ثم الاتفاقية المهمة والتي انضمت لها دولة الكويت وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981·

وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في أنها حددت وبشكل دقيق المجالات العملية للحقوق السياسية للمرأة وهي:

1- التصويت في الانتخابات·

2- الترشيح·

3- المشاركة في صياغة السياسات·

4- شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية·

5- المشاركة في منظمات وجمعيات·

6- تمثيل الحكومة على المستوى الدولي·

7- المشاركة في المنظمات الدولية·

والكويت هيأت للمرأة جميع هذه المجالات خاصة تعديل قانون الانتخاب ومنح المرأة لحقوقها السياسية·

فمحليا ودوليا دولة الكويت لا تتهاون في إبراز دور المرأة ودعمها إلى أبعد الحدود·