·         السبب في تمادي بعض النواب هو عدم جدية رئيس المجلس في تطبيق اللائحة الداخلية

·       تقدمت باقتراح إنشاء لجنة القيم منذ 1995 ولم تر النور الى الآن

·         انعدام الثقافة القانونية لدى بعض النواب سبب في انحدار مستوى النقاش

حاوره محيي عامر:

أعرب المحامي علي البغلي عن تخوفه على الحياة الديمقراطية بعدما وصل النقاش البرلماني بين النواب إلى هذه الدرجة، وأرجع البغلي سبب ذلك إلى وجود نواب من أصحاب المصالح الشخصية والعقود الحكومية، والذي يدفع بهم البعض في صالحه·

وطالب النواب بضرورة الابتعاد عن الشبهات، حيث لايجوز للنائب صاحب الرقابة على الحكومة أن تجمعه مصالح معها·

ورأى أن السبب في انحدار مستوى النقاش هو افتقاد بعض النواب الثقافة القانونية والدستورية، واستطرد قائلا: عدم تحقيق بعض النواب اي انجاز ملموس مع ابناء دائرتهم جعلهم يلجؤون الى هذه الاساليب غير المقبولة·

 وقال البغلي: تقدمت باقتراح إنشاء لجنة برلمانية منذ  1995ولم تر النور الى الآن، ورأى بأنها ضرورية لضبط الأداء البرلماني·

واستغرب من عدم التزام المجلس بتطبيق اللائحة الداخلية، ووصف أداء المجلس الحالي بأنه غير جاد، مقارنة برئاسة أحمد السعدون التي تميزت بالحزم والجدية·

وأشار في الحوار الذي أجرته معه "الطليعة" حول ذلك الموضوع إلى تدخلات المجلس في قضايا ليست من اختصاصه مثل قانون منع الاختلاط وعطلة السبت، مفسرا أن في ذلك إخلالا بمبدأ فصل السلطات·

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

·    بعد حادثة المشاجرات الأخيرة في المجلس، هل أصبح تشكيل لجنة القيم لمراقبة سلوك النواب ضرورة؟

- تسبب ماجرى في جلسة قضية الناقلات في استياء الجميع من ساسة ومفكرين ومواطنين، وتخوفهم على الحياة الديمقراطية الكويتية، فالنواب هم صفوة المجتمع وكان عليهم إلزاما أن يكون أداؤهم وتصرفاتهم وتعاملهم قدوة للآخرين· ولكن ماسمعناه من ألفاظ غير مقبولة تشبه مايقال في بعض الأحياء الشعبية الموجودة في البلدان العربية·

·    ما سبب ذلك؟

- هناك احتقان سياسي وعدم تفاهم بين الكتل، وهناك الكثير من النواب أصحاب المصالح الشخصية والعقود الحكومية، وإن كانت حتى هذه العقود بصورة شرعية وقانونية، كان على النائب إبعاد نفسه عن هذه الشبهات·

فالنائب ذو نفوذ كبير وصاحب أسلحة كثيرة على الحكومة مثل حق التشريع والسؤال البرلماني والاستجواب، ومن ثم إذا كان صاحب شركة أو له أسهم فيها، فإن الشبهة ستحوم حوله· نظرا لوجود تعارض مصالح، حيث كيف نراقب شخص وفي الوقت ذاته نحصل منه على مصالح·

فعلى النواب الابتعاد عن الشبهات، وماتردد في الجلسة وهي كلمة حق وربما أريد بها باطل سلطت الضوء على هذا الجانب·

وتقدمت باقتراح بإنشاء لجنة برلمانية لتقييم أداء النواب منذ 1995 ولم تر النور إلى الآن، بالرغم من وجودها في جميع برلمانات الدول الغربية والشرقية، ماعدا دولتنا، والذي يرجع سبب عدم وجودها في تخوف بعض النواب أصحاب المصالح منها، ولكنها أصبحت ضرورية لمراقبة الأداء البرلماني·

وكان على النواب تشكيل لجنة لمراقبة أدائهم أولا بدلا من تشكيلهم لجنة لمتابعة القيم في المجتمع معتقدين أنهم أوصياء علينا، والتي تعد نواة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر·

·    هناك نواب يفتقدون الثقافة القانونية والدستورية فهل لهذا سبب في انحدار مستوى النقاش في المجلس؟

- نعم تسبب افتقاد بعض النواب الى الثقافة القانونية والدستورية في انحدار مستوى النقاش، مما جعلهم يتعسفون في استخدامهم للأدوات الدستورية، معتقدين أن مجلس الأمة بإمكانه فعل كل شيء من خلال التشريع·

كذلك عدم تحقيقهم أي إنجاز ملموس أمام أبناء دائرتهم جعلهم يلجؤون إلى هذه الأساليب غير المقبولة·

·   كيف يمكن تصحيح المسار البرلماني؟

- نستطيع تصحيحه من خلال الشعب، الذي يستطيع أثناء مقابلته النواب في الدواوين إيصالهم رسالة الشارع الحقيقية دون مجاملة أو كتمان لها حتى لاتتعارض مع المصالح الشخصية، بأن يقولوا لهم من دون خوف "الشعب مستاء منكم وأخذلتونا بتصرفاتكم"، حيث النائب كالطفل إن أخطأ علينا توبيخه وإرشاده إلى الطريق الصحيح· ونحن في الصحافة ألهبنا ظهورهم ولكن لا حياة لمن تنادي، فالشعب لم يحرك ساكنا في هذا الجانب وكيفما تكونوا يولون عليكم·

·    هل لعدم تطبيق اللائحة الداخلية سبب في تمادي بعض النواب؟

- أرى أن السبب في تمادي بعض النواب في هذه الأساليب الرخيصة وغير المقبولة هو عدم جدية رئيس مجلس الأمة في تطبيق اللائحة الداخلية، فهذا السلوك لم نشهده سابقا، فرئاسة أحمد السعدون كانت حازمة ولم يسمح مرة بمثل هذا التمادي، وأعتقد بوجود احتقان داخل المجلس، فهناك من يسمح لهم بالحديث، ناهيك عن تغيير الرئاسة من الرئيس إلى النائب وأمين السر، فالمجلس اتسم بعدم الجدية في الفترة الأخيرة، ومنصب رئيس المجلس مهم لأنه يعتبر ثاني شخصية دستورية في البلاد نفوذا بعد سمو أمير البلاد، فهو صاحب كرسي لامع، وذو بريق وسلطة وجاه مما جعل البعض يتنافس من أجله·

·    ما دور الحكومة فيما يحدث وهل أداؤها سبب في انحدار مستوى النقاش؟

- يجوز أن أداء الحكومة كان أحد الأسباب، فالحكومة تشاهد مايحدث، وتقول من قلبها: "حط حيلهم بينهم"، وأعتقد أنها سعيدة من ذلك، نظرا لاستيائها من أداء المجلس ورغبتها مشاركة الشعب معها في هذا الاستياء، وأعتقد أنه تحقق لها ماتريد·

·   هناك تدخلات للمجلس في مؤسسات الدولة كان يمكن أن تدير أعمالها بنفسها، مثل الجامعة وسن قانون منع الاختلاط، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتدخل المجلس في قضية التقاعد··ما رأيكم في مثل هذه التدخلات؟

- نعم هناك تدخلات برلمانية غير مقبولة وليست من اختصاص السلطة التشريعية مثل قوانين منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر والاعتراض على عطلة السبت وغيرها من القوانين التي لا علاقة لها بالجانب التشريعي، وفي هذه التدخلات إخلال بمبدأ فصل السلطات بتدخل السلطة التشريعية في أعمال من اختصاص السلطة التنفيذية·

وتسبب تركيز النواب على توافه الأمور وهوامشها في حرمان البلد من التنمية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية·

·    لماذا تجلب الاستجوابات صخبا سياسيا في الكويت؟

- معظم الاستجوابات في بلدان العالم تمر مرور الكرام، حيث الاستجواب في شكل السؤال وإن كان أقوى، إلا أن الاستجوابات هنا تلاقي اهتماما إعلاميا واسعا، ويعتقد عضو مجلس الأمة المستجوب أنه أصبح بطلا في عين نفسه وعين الآخرين من خلال إيجاد موضوع استجوابه متصدر الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية·

وبإمكانه الخوض والتجريح والهجوم من دون دليل خلال الاستجواب، بعكس الوزراء الذين يريدون مسك العصا من الوسط  واضعين بينهم وبين النواب شعرة معاوية، فلايعلنون في الاستجواب عن كل الحقيقة، مثلما حدث في استجواب وزير الصحة الذي لم يعلن كل الحقائق في الاستجواب أملا في كسب ثقة النواب، الى أن فاجأه النواب بطلب طرح الثقة·

فأطالب الوزراء بعدم الخشية من الاستجوابات ومواجهته بكل قوة وكشف جميع المعلومات حتى لو كان أبطالها نواباً· ووصل عدد الاستجوابات 36 استجوابا لم يتطلب جميعهم طرح ثقة واكتفى برد الوزير، فتم رفض أحد عشر طلبا لطرح الثقة خلال الاستجوابات التي شهدتها المجالس الماضية، فهي حقا كانت مجالس عقلانية ورزينة واتسم أعضاؤها بالحنكة السياسية، بعكس حال المجلس الآن الذي يسير وراء الغوغائيين من نوابه·

·    مارأيك في الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الأوقاف ووزير النفط؟

- استجواب وزير الأوقاف استجواب مفتعل قائم على تصفية حسابات شخصية، فأساس الاستجواب هو سؤال الوزير عن منع نشر أربعة كتب من أصل 156 كتابا، في الوقت ذاته فإن قرار منع النشر من اختصاص وزارة الإعلام، إلا أن هؤلاء النواب لايقدرون على استجواب وزير الإعلام، نظرا لوجود كتلة قوية خلفه تدعمه·

أما استجواب وزير النفط الذي أساء التعبير بمشاعره الشخصية التي لانستطيع حجبها أو إجبار أحد على اعتناق عكسها، ولم يكن مناسبا التصريح بها· إلا أنني أرى أن اعتذاره الشفوي والتحريري كاف لمنع استجوابه، فلسنا بحاجة إلى خلق أزمة· وإذا كان هذا الوزير غير مؤتمن على هذه القضية فيمكن تغييره إلى وزارة أخرى· فاستجوابه سيدخل البلد في أزمة من المحتمل أن ينتج عنها حل مجلس الأمة·