عبدالله النيباري
الشيخ علي الجراح وزير النفط حاليا وزير الطاقة سابقا ارتكب خطأ جسيما فادحا بحق نفسه وحق رئيس الوزراء وحق البلد ونتائجه وخيمة ستكلفه ثمنا بالغا·
فمن تابع جلسة مجلس الأمة هذا الأسبوع والجلسة السابقة واستمع إلى ما قاله النواب ورد الوزير واطلع على تصريحاته في جريدة "القبس" لابد أن يصل إلى نتيجة واحدة مؤداها أن الشيخ علي الجراح قد ظلم نفسه قبل أن يظلم سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وأنه بتصرفه غير الموفق قد جنى على نفسه بنفسه، فإلى ما قبل تصريحاته في جريدة "القبس" كان اللفظ حول دوره كعضو في مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط وفرعه في جنيف الذي كانت تجمع فيه أموال اختلاسات الناقلات وهو رئيس بنك برقان الذي كانت تحول إليه الأموال المختلسة وفتحت فيه حسابات مخالفة للأصول المصرفية بأمره وتعليماته، وما إذا كان عارفا بحقيقة حركة تلك الأموال أم أنه غلب علاقة القرابة مع ابن عمه المتهم الخامس·
لكن بتصريحاته الاستفزازية في جريدة "القبس" يكون قد خذل نفسه بنفسه وجعلته صيدا سهلا في مرمى سهام النواب·
لغط كثير كان يدور حول علاقة علي الجراح بابن عمه وأنه من الرواد الدائمين لديوانه لكن حتى أعتى المشككين لم يصل به الظن بما أفصح عنه في تصريحه بأنه "ابن عم وعزيز·· وأستاذي وأستشيره بالقضايا النفطية"· وأضاف "لا يختلف اثنان على أنه مهندس الأوبيك"·
بالرغم من تجمع مآخذ كثيرة على وزير النفط لكن هذه المقولة هي السهم القاتل·
هل غاب الذكاء والحنكة السياسية عن وزير النفط ليسقط مثل هذه السقطة أم أن الحماس للدفاع عن ابن عمه قد غلب على الحكمة وأفقده الحذر؟!، ألا يعلم أنه بصفته وزيرا للنفط هو الخصم الأساسي لابن عمه؟!، وهل فاته أن البلاغ المنظور أمام لجنة التحقيق الذي يحوي اتهام ابن عمه مقدم من وزير النفط د·عادل الصبيح وبتوقيعه بقرار من مجلس الوزراء، وأنه اليوم بصفته هو وريث هذا البلاغ·
والموقف الوطني والأخلاقي إذا كان يعتبر ابن عمه المتهم الخامس أستاذا له ومستشاره في في القضايا النفطية، وهي كارثة كما وصفها النائب الرومي، كان عليه ألا يقبل تولي وزارة النفط نائيا بنفسه عن علاقة القرابة، أو إذا كان لا يعلم، وهذه مصيبة أكبر، كان عليه أن يستقيل عندما عرف، كان عليه أن يكون أمينا وصادقا ويفاتح رئيس الوزراء بأن العلاقة الشخصية الحميمة والقرابة مع المتهم الخامس تجعله في موضع حرج حتى لو لم يكن متعاطفا ومنتصرا لابن عمه·
لكن المصيبة أعظم فهو بدل أن يتمسك بالبلاغ الذي يفترض أنه بلاغه وبلاغ الحكومة وهو خصم ابن عمه انقلب مدافعا عنه وخصما للدولة وللمدافعين عن حماية المال العام، فهو يقول في تصريحه "إن الجلسة سياسية مقصود فيها زج فلان وفلان فهناك 40 أو 50 قضية تتعلق بالمال العام فلماذا اختيار قضية محددة"·
ولماذا لا؟ أليست قضية سرقة الاستثمارات واختلاسات الناقلات وبملابساتهما أهم قضايا المال العام، والخصومة فيهما طرفان ابن عمه وزير النفط والمالية السابق والمسؤولين في الناقلات والاستثمارات من جهة والدولة من جهة أخرى، وتمثلها الحكومة ومنتدب عنها وزير النفط، أي أنه هو بنفسه الذي يمثل الحكومة والدولة والشعب في مواجهة المتهمين بمن فيهم ابن عمه أستاذه ومستشاره·
هل خانه التعبير وخذله التفكير أو كما قال النائب الرومي إنه كان يعبر عن مكنون قلبه!! ليكن هذا شأنه لكن إذا كان هذا ما في قلبه فكان عليه أن يبتعد على الأقل عن وزارة النفط إن لم يكن عن الحكومة·
أما عن إدارته للقطاع النفطي فإن تصريحات الوزير والمعلومات التي تتسرب من قطاع النفط عن الإحباط في أوساط العاملين فيه جراء تصريحاته المتكررة عن إحداث انقلاب في إمبراطورية النفط رغم أنه لم يقابل المسؤولين فيها ولم يكلمهم على مدى أشهر وقراراته المباغتة بغير دراسة وبغير تشاور مع كبار المسؤولين كحديثه عن ألف كنسورتيوم لحقول الشمال وإلغائه قرار بيع مربح لمصفاة نفط في هولندا والانفراد بتعاقده مع مستشارين دون التشاور أو حتى إبلاغ المسؤولين في قطاع النفط·
هذه القضايا التي كانت غيوما متلبدة جاء موقف وزير النفط إزاء قضية الناقلات وانتصاره لابن عمه أستاذه ومستشاره ليجعل تلك الغيوم تتكثف في سماء مجلس الأمة لتمطر مدرارا سحبا عنيفة قد تجرف في طريقها السيد وزير النفط الذي جنى على نفسه قبل أن يجني عليه أحد·
يبقى تصحيح معلومة للسيد الوزير، فخلافا لما ذكره بأن ابن عمه مهندس الأوبيك، فإن الأوبيك أنشئت عام 1960 عندما كان ابن عمه في المدرسة الثانوية·
ومعلومة لسمو رئيس مجلس الوزراء أن الشعور السائد بين العاملين في القطاع النفطي هي أن من يدير هذا القطاع هو مستشار السيد الوزير ابن عمه المتهم الخامس في قضية اختلاسات الناقلات·
