كتب برجس النومان:
استغربت الأوساط السياسية إصرار النائب أحمد باقر على تكرار تصريحاته حول استعادة الحكومة كامل الأموال المسروقة في قضية الناقلات وهي معلومة غير دقيقة فقط بين رئيس شركة الناقلات عبدالله الرومي مؤخراً أن الشركة لا تزال تسعى جاهدة لاستعادة مايقارب 150 مليون أخرى تقع ضمن الأموال المختلسة·
وتشير الأوساط في استغرابها الى أن التصريح الأول الذي أطلقه باقر عندما كان وزيراً للعدل لم يكن موفقاً في التوقيت أو المضمون وهو ما استند عليه المتهم الخامس في كسب قرار رفع الحضر التحفظي على أمواله أولاً ثم في القضية التي رفعها بالجملة على عدد من القضاة ووزير العدل والنائب العام·
وكان باقر قد قال لـ "لطليعة" من قبل أن الهدف من تصريحه كان "تبشير" الكويتيين بعودة أموالهم المختلسة، وهو مبرر رأت فيه الأوساط تبسيط مبالغ فيه في وقتها، كما اعتبرته في أفضل الأحوال غلطة لم يحسبها باقر بشكل صحيح في حينها، أما الآن وبعد تكرار تصريحه الغريب فإن المبرر الأول لم يعد موجوداً بل لقد وقع ضرر كبير في القضية بسببه ما يفترض أن يدفع بالسيد باقر الى توضيح موقفه ودعم موقف رئيس الشركة·
من جانب آخر وفي رد على محاولة باقر استخدام الأمر للدلالة على دوره عندما كان وزيراً للعدل في استرجاع بعض أموال الشعب الكويتي، ترى الأوساط في اعتبار عودة تلك الأموال كنتيجة لجهود الوزير باقر في حينها أمر مبالغ فيه ولا يخلو من تضخيم لأن الأموال استعيدت بشكل أساسي بسبب القضاء البريطاني أولاً، علاوة على أن الدور الأساسي للحكومة بشكل عام ولوزير العدل آنذاك والآن هو في استعادة الأموال المتبقية عن طريق تقديم كل الأدلة التي بحوزة الحكومة الى القضاء كي يقتص للشعب الكويتي من المتهمين الذي بقوا طيلة 13 عاماً بعيدين عن يد القضاء بسبب قصور وتهاون دول الحكومة·
وتذكر الأوساط النائب باقر بالحكم الذي صدر من دون تاريخ والأحكام التي وردت فيه كي يعلم حجم الأموال المفترض إعادتها بحسب قانون حماية الأموال العامة، بل وتشير كذلك الى أحكام الحبس التي وصلت الى 40 عاماً· وتذكره كذلك بأن المتهمين في قضية الاستثمارات أبدوا استعدادهم لإعادة 350 مليون دولار لإسقاط القضية وذلك من دون محاكمة!!!
وتخشى الأوساط أن يفسر تكرار باقر لتصريحاته غير الموفقة في غير صالحه ويضر بمواقفه وسمعته كرجل قام بخطوات إصلاحية في البلدية عندما تولى حقيبتها وله مواقف إصلاحية عدة كنائب· كما أشارت الأوساط الى ضرورة أن يلتفت النائب باقر الى المصلحة العليا للبلاد أكثر من تركيزه على مواقفه الشخصية مهما كانت أهميتها وانعكاسها عليه كشخصية سياسية، فلا يعقل أن يصر على التصريح بشكل يقدم للمتهم الخامس ذريعة قانونية للتملص من التهم الموجهة إليه، فقط لأن السيد باقر يريد التذكير بالدور الذي قام به!!!
