· توفيق بومجداد: المطلوب تطوير المصادر المنتجة للكهرباء والماء
· منال الشريدة: على وزارة التربية رفع مستوى الوعي لترشيد الاستهلاك
· أحمد بهبهاني: المواطن لا يهتم بالتعرفة بقدر اهتمامه بجودة الخدمات
· كاظم عباس: ينبغي وضع معايير للمستهلك تطبق على الجميع
في الوقت الذي تكررت فيه الدعوات لإلغاء المديونيات الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء تقدمت الحكومة بمشروع مقترح لزيادة أسعار الكهرباء والماء بهدف ترشيد أوجه الاستهلاك والهدر الكبير لهذه الخدمات·
وفي استطلاع أجرته "الطليعة" حول ردود أفعال الشارع الكويتي لهذا المقترح تناولت عدة محاور أهمها تأثير المشروع على ترشيد الاستهلاك الزائد وما إذا كانت التعرفة الحالية هي العامل المؤثر في ارتفاع نسبة الهدر والاستهلاك، وحتى تعكس دائرة الاستطلاع الدقة المتوخاة تناولنا الاستطلاع من زاوية الاستهلاك السكني··· فعلى الرغم من أن معدل الاستهلاك للفرد الكويتي يعتبر من النسب العالية في الاستهلاك، ساهمت التعرفة المنخفضة المعمول بها حالياً في الاستهلاك غير المنضبط وقد اتفقت الآراء على ذلك ولكن استدركت بأنها ليست العامل الوحيد المؤثر، وحول مدى صحة تعليل زيادة الأسعار بالاستهلاك الزائد بسبب التعرفة الحالية تباينت الآراء ما بين مؤيدة للمشروع الحكومي ومعارضة له كما جاءت نسبة الآراء الرافضة للمقترح الحكومي في الاستبيان للمجموعة العشوائية من جميع الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية أكثر من نسبة الآراء الموافقة على تطبيق رفع تكلفة الخدمات، لتعكس هذه الأرقام انعدام ثقة المواطن بالمشاريع الحكومية والدراسات التي تقوم عليها تلك القرارات حسب ما أدلى به المواطنون في آرائهم، كما أشار بعض المواطنين إلى تأثير البيئة الكويتية واهتمام المواطن الكويتي بمستوى الخدمات أكثر من القيمة الاستهلاكية نظراً لتدني مستوى الخدمات مؤخراً والذي تمثل بانقطاع الكهرباء وشح الماء في بعض المناطق وفي النهاية ناشد الكثيرون الحكومة لدراسة المشروع بتأن وبحث تأثيراته خاصة على أصحاب الدخل المحدود في جميع مناطق الكويت كما أجمعت كل الآراء أهمية دور وزارة التربية في رفع مستوى التوعية لترشيد الاستهلاك ومعالجة السلبيات بديلاً عن مشروع زيادة التعرفة، وفيما يلي بعض الآراء كما جاءت في الاستطلاع:
المشروع الحكومي ووقف الهدر في الاستهلاك
حول ما يقال بأن المشروع الحكومي سوف يساهم بوقف الهدر في الاستهلاك قالت المواطنة منال الشريدة: زيادة أسعار الكهرباء من جانب والحاجة لصرف بدل غلاء معيشة من جانب آخر يؤدي إلى الإسراف في طلب زيادة الرواتب في البرلمان، وأضافت بأن تدني مستوى التوعية لدى المستهلك يشكل سبباً في أن لا يحقق المشروع هدفه المنشود، وعللت أسباب الاستهلاك الزائد بزيادة التعداد الإسكاني موضحة بأن محطة توليد الكهرباء قد لا تستوعب هذا الكم من الاستهلاك، والاستهلاك غير المنضبط لا علاقة له بالتعرفة الحالية، وقالت يمكن الاستعانة بالعمل بالبدائل غير المادية وهذا الأفضل·
التعرفة الحالية والاستهلاك غير المنضبط
من جهته أبدى حميد عبدالله تحفظا حول ما إذا كانت ضآلة التعرفة الحالية ساهمت بشكل كبير بارتفاع نسبة الاستهلاك غير المنضبط كما جاء في المشروع المقترح قائلاً: التعرفة هي أحد أسباب التبذير ولكن ليس لوحدها، فهناك عامل الإهمال والقصور من الجهات الرسمية للتعريف بأهمية الخدمات ومعالجة قلة الوعي لمستخدميها ولا أعتقد بأن المشروع يأتي بحلول لهذه القضية بل سيزيد من تفاقمها إلا إذا تمت معالجة أسباب التبذير أصلاً فالأفضل وضع الحلول قبل إقرار الزيادة· أما المواطن توفيق بومجداد وهو مؤيد للمشروع أقر بأن ضآلة الرسوم تدفع المستهلك إلى التبذير في الكهرباء والماء، كما أضاف: يطبق المشروع يجب أن تؤخذ المستجدات في الحسبان فدولة الكويت لم تعد مثلما كانت في السابق و يجب أن تتطور المصادر المنتجة للكهرباء والماء بشكل مواز مع التطور في البلد بدلاً عن البحث مشاريع لزيادة التعرفة وقد تكون دولة الكويت بالفعل هي أقل الدول في تعرفة الكهرباء والماء وذلك العامل ربما يشجع المواطن على الاستهلاك غير المنضبط ولكن الزيادة المقترحة يجب أن لا ترهق أصحاب الدخل المحدود ولا ننسى بأن دور الجهة التشريعية للمشروع كبير·
ثقة المواطنين بالمشاريع الحكومية
علق المواطن أحمد بهبهاني حول مدى قبول المواطنين بالمشروع قائلاً: لا أرى بأن المشروع الحكومي يساهم بوقف الهدر في الاستهلاك بسبب عدم وجود برامج ثابتة يرتكز عليها وكل وزير جديد يتسلم الحقيبة الوزارية ينسف قرارات الوزير السابق·
وفيما يخص التعرفة الحالية والزيادة المقترحة أضاف قائلاً: المواطن لا يهتم للتعرفة بقدر اهتمامه بجودة الخدمة فعندما تقدم له الوزارة خدمة جيدة فأنه يدفع من غير مناقشة·
وأشار إلى أن الرفض للمشروع يأتي بالضغط الشعبي عن طريق نواب مجلس الأمة لتوصيل الرفض للحكومة بواسطة طرح المقترح في المجلس، فأن لم تؤدي الوزارة خدمة جيدة من حق المواطن رفض زيادة الأسعار·
وقال المواطن كاظم عباس في هذا الشأن: يمكن الرد على المقترح عن طريق مجلس الأمة والجهة التشريعية المناط بها المشروع الحكومي للزيادة المقترحة ورغم أن التعرفة الحالية ساهمت في الاستهلاك غير المنضبط لكن يجب أن توضع أسس للمستهلك في عملية الضبط ومعايير محددة للمشروع الحكومي ويجب أن يطبق على الجميع·
(س·ب)
