·       الاعتماد على التفسيرات الدينية المتشددة في صياغة قانون الأحوال الشخصية غير مطلوب

·        معالجة العنف الأسري بالإعلام والمناهج التعليمية.. ومسؤولية المجتمع المدني كبيرة

·          دور الأب في الأسرة غائب.. وأعباء كثيرة تقوم بها المرأة

·         القانون راعى التكوين النفسي للمرأة المدانة بجرائم

أجرت اللقاء - سعاد بكاي:

أكدت المحامية سعاد الطراروة على أن هموم المرأة الكويتية ليست جميعها هموماً قانونية، بل هي في معظمها هموم اجتماعية بحكم العادات والتقاليد والموروثات التاريخية، وطالبت في لقائها مع "الطليعة" بتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع مقتضيات العصر الراهن، مشيرة الى ضرورة الخروج عن الآراء المتشددة وتبني الآراء المعتدلة·

من جانب آخر لفتت الطراروة الى عدم وجود إحصائيات رسمية تعكس الصورة الحقيقية للعنف ضد المرأة، كما أكدت على وجود نسبة منخفضة من تولي النساء المناصب القيادية معللة ذلك بأن مصدر التشريع والقرارات ما زال يتم بمنطق ذكوري، وتعرضت في ختام لقائها الى موضوع مراعاة القانون للتكوين النفسي للمرأة في تقدير العقوبة عند إدانتها بجرم ما·

فيما يلي نص الحوار:

هموم المرأة الكويتية

·     رغم المساواة التي أقرها الدستور بين المرأة والرجل لماذا يتم الحديث دائما عن التمييز ضد المرأة؟

- إن هموم المرأة الكويتية ليست جميعها هموماً قانونية فبعض هذه الهموم أو أغلبها هموم اجتماعية تحكمها العادات والتقاليد، وكذلك الموروث التاريخي فرغم أن القانون، على سبيل المثال يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته، إلا أن واقع الحال في أغلب من الأسر تلزم الزوجة طوعاً أو قسراً بالإنفاق على نفسها وعلى أبنائها وتحمل حتى مصاريف الأسرة المعيشية، من ناحية أخرى، إذا كان حق رعاية الأبناء واجباً مشتركاً بين الأب والأم فإن دور الأب في الأسر الكويتية، في أغلبها وليس جميعها، يغيب وتقوم المرأة بكافة الأدوار وفي كل ما يتعلق بشؤون الأبناء من تعليم ومراجعة الدروس وحضور الاجتماعات المدرسية، وهذا لا ينفي وجود الكثير من الهموم القانونية سواء في التشريع أو التنفيذ، وأحياناً لا يمنع التشريع المرأة من تولي وظائف مثل القضاء والنيابة كذلك يساوي القانون المرأة بالرجل في تولي الوظائف القيادية، ومع ذلك لا زالت عقلية مصدر القرارات ذكورية، مما يحرم المرأة من تولي الوظائف القيادية حتى لو كانت أكثر كفاءة من الرجل·

·     من وجهة نظرك كمحامية هل ترين أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي مكتمل الجوانب أم أنه يحتاج الى مراجعة لبعض مواده؟

- قانون الأحوال الشخصية يعد تقنيناً للآراء الراجحة في أحكام الشريعة الإسلامية وإن كانت لدينا مطالبات في تعديل بعض الأمور لتغيير ظروف وضع هذا القانون، فنحن الآن في عام 2007 والقانون تم وضعه في عام 1984 وفي جميع الأحوال نحن نطالب بعدم الخروج عن الأحكام الشرعية، ولكن نريد الخروج عن الآراء المتشددة وتبني آراء أقل تشدداً والإختلاف رحمة للعباد حتى يأخذ العباد ما يتناسب مع ظروف المجتمع وواقع العصر ولهذا نقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان·

العنف.. صورة غير حقيقية

·     هل الحديث عن العنف ضد المرأة في الكويت يعكس صورة حقيقية؟ وهل يستند على أرقام ووقائع؟

- الحديث عن العنف ضد المرأة يعكس صورة غير حقيقية والأرقام والإحصائيات لا تعكس الحقيقة الفعلية ولا يمكن بناء خطة علاجية لهذه المشكلة، فغالباً ما ترفض المرأة اللجوء الى المخفر أو حتى في حالة ذهابها تنتهي المشكلة إما بالصلح أو التنازل فلا يتم تقييد هذه الوقائع بسجل المخافر، والإحصائيات تقتصر على أحكام الإدانة فقط·

·     تم تطبيق مشروع - دار الإيواء - في دولة البحرين، وهو ملجأ للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري وذلك بهدف حمايتهن.. فهل ترين أننا في الكويت بحاجة الى إنشاء مركز مثل هذا؟

- في الحقيقة لكل مجتمع خصوصياته، فإن كانت دور الإيواء حققت أهدافها في البحرين فمن وجهة نظري أن دار الإيواء إنعكاس سلبي على المجتمع يدل على الوحشية التي يحميها القانون، والتي يمارسها الرجل تحت مظلة هذا القانون فالمحللون الاجتماعيون والنفسيون والتربويون ينظرون لهذه الدور نظرة سلبية، فلذلك يجب تنمية الوعي لدى المجتمع وتعزيز أخلاقياته وقيمه الموروثة، ولهذا يجب معالجة العنف بالطرق والوسائل المتعددة وهي مسؤولية الإعلام وما يبثه من مسلسلات هابطة، وكذلك مسؤولية المجتمع المدني كافة، بالإضافة الى تقوية هذه القيم وزرعها بالنشء منذ الصغر عن طريق المناهج وتدريب الشباب المقبل على الزواج على حقوق الزوجة وحسن معاشرتها واستخدام الحوار، وكذلك إخضاع الآباء لمثل هذه الدورات التدريبية، كما يجب تطوير عمل مكتب الاستشارات الأسرية ليشمل برامج تدريبية لكل من يقبل على الزواج وفي حالة المشاجرات والخلافات الأسرية التي ترد لهذا المكتب·

عقلية ذكورية

·     نسبة تقلد النساء للمناصب القيادية نسبة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة الإناث في قوة العمل·· ما أسباب ذلك باعتقادك؟

- في الحقيقة تشير الإحصائيات الى أن نسبة تقلد النساء للمناصب القيادية هي %6 فقط وهي نسبة منخفضة جداً، وذلك بسبب ما سبق أن أشرت إلية من أن عقلية صانعي القرار ذكورية، بالإضافة لعدم مشاركة المرأة بصنع القرار خلال الحقبة الماضية بعد إقصائها عن الحياة السياسية ولا تزال القوانين توضع بأيد ذكورية وآخر قانون كان حقوق المرأة المدنية الذي قدمه بعض النواب وجاءت المادة بشكل توجيه وليس نصاً قانونياً، والتوجيه غير ملزم أما النص القانوني فهو إما أن ينشئ حقاً أو يترتب عليه إلتزام وكان الأجدر تعديل النص أو المادة الخاصة بتولي المرأة المناصب القيادية وذلك بتعديل الصياغة، حيث إنها أي المادة في القانون المقترح جاءت ضعيفة من ناحية الصياغة·

·     هل هناك مساع من اللجان الخاصة بحقوق المرأة بتقديم اقتراحات عبر قنوات كثيرة مثل مجلس الأمة أو الجمعيات النسائية للحكومة لتقديم اقتراح بقانون لخفض ساعات العمل للمرأة دونا عن الرجل نظراً لتحملها مسؤوليات تربية ورعاية الأطفال ومسؤوليات أسرية أخرى كثيرة؟

- خفض ساعات العمل ورعاية الأمومة وغيرها صدر فيها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 وعالج حالات خفض ساعات العمل وجميع الأوضاع، وكذلك مشروع القانون الذي سبق الإشارة إليه والمقترح من النواب عالج هذه الأمور كافة رغم تحفظنا الشديد على هذا القانون·

·     هل ترين أنه من المناسب التوجه نحو تخفيض الأحكام والعقوبات الصادرة بحق النساء نظراً لإختلاف التكوين النفسي مع الرجل؟

- كثيراً ما راعى القانون في تقدير العقوبة التكوين النفسي للمرأة فمثلاً تعتبر جريمة قتل الأم لوليدها جنحة إذا كان من حمل سفاح بينما يعتبرها القانون جناية بالنسبة للرجل، من ناحية أخرى لا يعتبر خطف الابن إن كان في حضانة الأب من قبل المرأة الأم جريمة بينما يعتبر جريمة إذا كان الابن في حضانة الأم ولم يقم الأب برده أو استغل وجوده في أي مكان بعيد عنها·