كتلة "العمل الشعبي" تقترح شركة مساهمة لتنفيذ مساكن منخفضة التكاليف

تقدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وأحمد لاري ومحمد الخليفة وعدنان عبد الصمد وحسن جوهر ومرزوق الحبيني باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنه 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 37 لسنه 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية·

وجاء في الاقتراح مايلي: (مادة أولى): يضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار اليه بعد المادة 30 منه باب جديد بعنوان "الباب الرابع مكرراً"- البيوت منخفضة التكاليف·

الباب الرابع مكرراً

البيوت منخفضة التكاليف

مادة 30 مكرراً:

تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال سنه من تاريخ العمل بأحكام هذه المادة بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها عن عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بديلاً عنها، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي:

أ- خمسون في المئة (%50) من الأسهم تطرحها المؤسسة بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - إن وجدت·

ب- خمسون في المئة (%50) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة·

وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة· وتكون مدة التعاقد لهذا المشروع ثلاثين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد·

مادة 30 مكرراً (أ): تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد·

مادة 30 مكرراً (ب): باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة 30 مكررا من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة 30 مكرراً من هذا القانون·

مادة 30 مكرراً (ج)

لا تتحمل المؤسسة ولا أي جهة عامة تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية أخرى للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد·

مادة 30 مكرراً (د):

يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية طوال المدة بخمسين ديناراً كويتياً شهرياً تقوم الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغلي هذه الوحدات، وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر·

مادة 30 مكرراً (هـ):

لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تحدد أسماؤهم بقرارات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة·

مادة 30 مكرراً (و):

لا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها· وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة·

مادة 30 مكرراً (ز):

تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراًَ بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر وتحصيل رسم إزالة من المستأجر الذي وقعت منه المخالفات دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي·

مادة 30 مكرراً (ح):

تلتزم المؤسسة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية وانتقال الساكنين إليها، بإزالة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتأهيل الموقعين وإخلائهما من أي عوائق تمهيداً لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995م·

مادة 30 مكرراً (ط):

لا يجوز إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقا لأحكام المادة 30 مكرراً من هذا القانون ويقع باطلاً مطلقاً كل اتفاق أو إجراء على خلاف أحكام هذه المادة·

مادة 30 مكرراً (ي):

تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقا لأحكام المادة السابقة قبل سنة من أيلولته اليها، في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة·

(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية·