· هناك حاجة ماسة لمراجعة القوانين المتعلقة بالمدمنين وكثرة عدد الإيداعات ومدد العفو الأميري
· نعاني من تكرار حالات التمويل من قبل إدارة مكافحة المخدرات
· أغلب المدمنين هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة
· ذوو الاختصاص لا يشاركون بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات!
· وزارة الصحة بحاجة لإمكانات أكبر من أجل توفير رعاية دائمة لمرضى الإدمان
· هناك لجان تتاجر بالمشكلة
· الكفاءات الكويتية غائبة عن هذا المجال
كتبت سعاد بكاي:
كشفت رئيسة مركز الإدمان في مستشفى الطب النفسي د·هيا المطيري عن وجود حالة من التفكك وعدم الترابط والتنسيق بين اللجان المعنية بمشكلة المخدرات وأشارت في لقائها مع "الطليعة" إلى أن كثافة العمل وتعقيداته في هذا المجال أدت إلى غياب الكوادر الكويتية من العاملين في المراكز والمؤسسات العقابية ودعت إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمدمنين من كثرة الإيداعات ومدد العفو الأميري وغيرها، كما أشارت إلى نقص الإمكانات المتاحة في وزارة الصحة من أجل توفير غرف علاجية للمركز والعمل على توسعته لإفساح المجال أمامه لاستيعاب وعلاج أكبر قدر ممكن من المدمنين لاسيما أن عددهم في ازدياد، موضحة أن غياب الآلية القانونية لحثهم على مواصلة العلاج يسبب ضغطا شديدا وإهداراً للخدمات العلاجية التي يقدمها المركز· وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
· هل يمكننا التعرف على طبيعة عمل مركز الإدمان وأهدافه؟
- مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان هو أحد المراكز التأهيلية التابعة لمستشفى الطب النفسي وقد تم افتتاحه في فبراير 2005 ليستقبل عددا لا يقل عن 1200 مريض في العام، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 مريض شهريا ويهدف إلى علاج وتأهيل المدمنين للعودة إلى المجتمع والمشاركة ببنائه وهو يعالج الحالات النفسية الناشئة أو المسببة للتعاطي، وعلاج اضطراب الشخصية والحالات ثنائية التشخيص (أي المرضى الذين يعانون من مرض نفسي وتعاط أو إدمان المخدرات)·
· بدأت مشكلة المخدرات وتعاطيها والاتجار بها منذ بداية التسعينات في الكويت، وحاولت المؤسسات الحكومية ومجلس الأمة إيجاد الوسائل لكبح انتشارها كيف تقيمين الوضع اليوم؟
- نعم، المؤسسات الحكومية "بما فيها إدارة التنفيذ الجنائي، والمؤسسات الحكومية وإدارة السجون ومجلس الأمة" بذلوا ومازالوا يبذلون جهودا كبيرة من أجل التصدي لمشكلة المخدرات منذ بداية التسعينات، ولكن مع الأسف الوضع تراجع قليلا، وهناك حاجة ماسة لمراجعة القوانين المتعلقة بالمدمنين، وكثرة عدد الإيداعات، ومدد العفو الأميري وغيرها من الأمور، كما أن وزارة الصحة تحتاج لإمكانات أكبر لتوفير رعاية دائمة لمرضى الإدمان، إذ لا يستوعب مركز علاج الإدمان أكثر من 200 حالة شهريا، وهو عدد قليل مقارنة بأية وحدة علاجية في باقي مستشفيات ومراكز الدولة، ولهذا نحتاج إلى توسعة وغرف علاجية وإمكانات تأهيلية في المجتمع· كما أن هناك حالة تفكك وعدم ترابط بين اللجان المعنية بمشكلة المخدرات، ولا نشارك نحن ذوي الاختصاص بأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وهناك لجان أخرى مع الأسف تتاجر بالمشكلة مع أنها تتلقى دعما غير محدود، ولكنها لا توظفه بشكل جدي وفعال في العلاج أو التأهيل أو حتى البحث العلمي، وما زالت الكفاءات الكويتية غائبة عن هذا الميدان، ونحتاج لكادر طويل من العاملين مع المدنيين سواء من وزارة الصحة أو المؤسسات العقابية والسجون أو حتى من وزارة العدل بسبب كثافة العمل وتعقيده وذلك لاجتذاب الكوادر الكويتية لهذه المهن·
· ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها؟
- في الواقع نسب إصابة وإدمان وتعاطي المخدرات عالية وثابتة في جميع الدول، ولكننا نعاني من تكرار حالات التمويل بالذات من إدارة مكافحة المخدرات، ونيابة الخمور والمخدرات والمباحث الجنائية والإيداعات بأحكام قضائية، وفي الغالب الكادر الطبي غير متحمس لعلاج الذين لا يواصلون العلاج والمتابعة بعد الخروج من المركز، ولا توجد آلية قانونية لحثهم على ذلك مما يسبب ضغطا شديدا وإهدارا للخدمات الصحية وللعمل المكثف الذي نقدمه في المركز لكل حالة·
· كيف يبدأ برنامج معالجة المدمن··· وهل هناك برنامج لكل حالة على حدة؟
- نعم، هناك حالات فردية في العلاج للتعامل مع كل حالة، وتبدأ عملية العلاج بالتقييم الشامل (من الناحية العضوية ومدى كمية السموم الموجودة في جسم المدمن، وتقييم الشخصية، والتقييم الأسري، وقياس مدى الدافعية للتغيير)، وفيما إذا كان هناك مرض نفسي أو عقلي، وتصاغ خطة علاجية لكل مريض على حدة تتناول الحث على رفع الدافعية للتميز والتعافي، وعلاج أية أمراض نفسية يعاني منها المدمن، مع سحب للسمية وعلاج الأعراض الانسحابية، ومن ثم توفير العلاج النفسي المناسب للمريض فرديا أو جماعيا حسب احتياج وحدة الحالة·
سياسة علاجية مدنية
· ما أكثر حالة أثارت استغرابكم في المركز خصوصا المحاولات الإيجابية من جانب المدمن خلال مرحلة العلاج؟
- أنا لدي علاقة طيبة بالمرضى المدمنين، مما ساعدني على تفهم أوضاعهم بشكل أكبر، وهناك حالات كثيرة قد تثير الاستغراب منها الحالات شديدة الاضطراب ومنها الحالات التي لديها تاريخ أسري شائك، أو حالات النساء اللاتي وقعن ضحية المخدرات لأسباب معقدة وخلال فترة عملي بالمركز تبنينا سياسة علاجية حديثة هي المشاركة في الرعاية والعلاج، أي أن تتحمل الأسرة دورا ونشاركها نحن في الجانب الآخر، ونأخذ برأي الأسرة ونستشيرها في مدة العلاج وكيفيته، ونستجيب لطلباتها، كما أنني قمت بإشراك المتعافين في العملية العلاجية وقمت بدعوتهم للحضور والمشاركة بالندوات والجلسات العلاجية وذلك لحث المريض المدمن على تبني التعافي بواقعية وتوفير المثل المناسب له·
· معظم السجناء في الكويت هم ضحايا التعاطي أو المتاجرة بالمخدرات فهل تتعاملون مع إدارة السجن المركزي في تقديم خدمات علاجية لهم؟
- نعم هناك تعاون كبير مع إدارة السجن المركزي بجميع أقسامه مثل الرعاية اللاحقة ومركز التأهيل النفسي الجديد في السجن المركزي لرعاية المدمنين، وقد قمنا باعتماد سياسة التشغيل والعلاج لعيادة التأهيل بالسجن المركزي، واقترحت على برنامج الرعاية اللاحقة اعتبار فترة الإيداع بديلة عن الرعاية اللاحقة والعكس، وذلك لعدم تكرار العلاج وإعطاء فرصة للمدمنين بالتقدم السريع وعدم إهدار المصادر، وقد لاقت هذه البوادر التأييد والتشجيع والحمدلله·
· هل تمتد خدماتكم إلى أسر المدمنين لمساعدتهم على معرفة وسائل وطرق التعامل مع ذويهم المدمنين؟ وكيف؟
- من دون أسرة لا يوجد تعاف، ونحن في تواصل مستمر مع أسر المرضى المدمنين في التوجيه والتوعية بالمرض وتوفير الدعم اللازم للمدمن·
· ما الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية التي تكثر فيها حالات التعاطي؟
- أغلب المدمنين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة·
· ما الوسائل العلاجية الحديثة والتي توصل لها الطب الحديث في معالجة الإدمان وهل تم استخدامها في المركز؟
- نعم يتبنى المركز وبالذات منذ مارس 2006 سياسة علاجية حديثة ترتكز على التقييم الفردي لكل حالة والعلاج بواقعية وتحفيز المدمنين على الاستمرار على الحضور، وتستخدم جميع العلاجات العالمية والمثبتة عالميا لتحقيق ذلك·
· ما رؤيتكم العلمية والعملية لزيادة الاهتمام ببرامج مكافحة الإدمان؟
- ترتكز رؤيتنا على خصوصية مشكلة الإدمان وتعقيداتها، ولكننا نحتاج إلى تواصل أكبر من قبل الجهات الأخرى المعنية بالتصدي لمشكلة المخدرات مثل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وغيرها·
