· عبدالمحسن المدعج: الحكومة اختارت وزراءها بشكل عشوائي لا يتفق مع المعايير السليمة للتعيين الوزاري
· غانم النجار: الحل بوجود أدوات رقابية حقيقية من داخل السلطة التشريعية عبر لجنة برلمانية
· سهام الفريح: مسؤولية تأصيل الانتماءات المختلفة تقع على عاتق الحكومة من خلال تشكيلاتها
· كوثر الجوعان: وصول بعض النواب ممن لا يعرفون قواعد اللعبة السياسية الصحيحة أحدث فوضى في المجلس
· محمد المقاطع: التشكيل الوزاري يفتقر الى رجال دولة وإلى رؤية واضحة بين الأعضاء
تحقيق - محيي عامر:
اتجهت العلاقة بين المجلس والحكومة في الفترة الماضية الى طريق مسدود انتهى باستقالة الحكومة التي حللها الساسة والمفكرون بأنها بطاقة صفراء للمجلس، وأن البطاقة الحمراء قادمة، وعلى الرغم من أن الدستور الكويتي نص على مبدأ فصل السلطات مع المحافظة على مبدأ التعاون بينهما إلا أننا نجد أن كل سلطة أخذت تسعى للهيمنة على السلطة الأخرى·
ولأن المواطن العادي هو الخاسر الوحيد من نتائج هذه العلاقة المتوترة فقد حاولنا في هذا التحقيق تلمس أسباب التأزيم المتكرر بين المجلس والحكومة على أمل أن يأخذ أعضاء السلطتين هذه الأسباب بعين الاعتبار والسعي نحو تفاديها خاصة في ظل التشكيل الوزاري الجديد لكي تكون العلاقة القادمة بينهما على أساس مصلحة الوطن وليس على أساس آخر·
أين المجالس القوية؟
بداية رأت رئيسة معهد التنمية والتدريب المحامية كوثر الجوعان أن أسباب الأزمات كثيرة ومتعددة ومتنوعة حيث تراكم عدم التعاون بين السلطتين الى أن وصل الى ما وصل إليه اليوم·
واستغربت الجوعان من عدم تطبيق الدستور المتعلق باستقلال كل سلطة عن الأخرى مع تطبيق مبدأ التعاون فيما بينهما ورأت أن إحدى السلطات تطغى على الأخرى بين فترة وأخرى وقالت: مرة نجد السلطة التنفيذية تطغى على السلطة التشريعية خاصة ما قبل التسعينات وتحاول التفوق عليها أو القفز أحياناً على صلاحياتها ووصفت المجالس النيابية السابقة حتى المجلس الأول بعد التحرير بالمجالس القوية من حيث الطرح الموضوعي حتى إن ارتفع سقف النقاش وذلك لأن أعضاءها كانوا ينظرون الى البعد الوطني للكويت وأهلها ولم تكن النظرة الشخصية أو المصالح الانتخابية هي هدفهم حتى في مجالس الأمة منذ 1962 حتى 1992 وإن كانت هناك محاولات اختراق من السلطة التنفيذية ولكن كان الهدف الوطني لأعضاء المجالس هو الشغل الشاغل دون أي مصلحة أخرى·
وأضافت بأنه وللأسف الشديد ظهر الخلاف جليا منذ مجلس 1996 بين الطرفين الحكومي والنيابي ولم تستطع الحكومة أن تحتضن الاحتقانات النيابية ولا توجيه بوصلتها الى ما تريد، فكان اختيارها عشوائياً لمن تريد التعامل معه من أعضاء مجلس الأمة حتى قويت شوكة البعض منهم لنجد اليوم أن مجلس الأمة وللأسف الشديد قد خرج عن الأسلوب الكويتي الوطني الذي تعودنا عليه·
وأكدت الجوعان بأن الاستجواب هو أداة دستورية لا يمكن المساس بها وقد تستعمل أكثر من مرة حتى في الجلسة الواحدة إذا كانت الغاية منه هو إصلاح الخلل ومعالجة المشاكل بحسن نية وبحس وطني خالص وركزت على مبدأ الحس الوطني الذي رأت بأنه يغيب في بعض الممارسات النيابية حيث أصبح الصراخ والتهديد ودغدغة مشاعر الشارع هو السائد للحفاظ على الكرسي النيابي ليس إلا، حيث لم يعد أحد يهتم بأن يسود القلق والفوضى وأن تغيب التنمية والاستقرار مما جعل الجميع يندهش هذه الأيام مما وصل اليه الحال في مجالسنا النيابية·
وفسرت الجوعان سبب ذلك بوصول بعض النواب الى المجلس دون أي معرفة بقواعد اللعبة السياسية الصحيحة·
واستغربت من مساعدة الحكومة للبعض قبل الانتخابات للوصول الى مجلس الأمة بوسائل مختلفة رغم عدم تمتع من أيدتهم بأي كفاءات جعلت النتيجة تنكعس سلباً على الحكومة نفسها بعد استقواء هؤلاء النواب حتى لم يعد عند بعضهم حداً يقفون عنده·
رأت أن الاستقالة الجماعية للحكومة وإن لم تكن جديدة إلا أنه قد تؤتي ثمارها الصحيحة إذا ما درست الحكومة المقبلة كل الأبعاد وقامت باختيار وزرائها بغض النظر عمن هو قريب أو بعيد منها والأساس يجب أن يكون الكفاءة والانتماء الوطني وأخيراَ أشارت الجوعان الى أننا نعيش مرحلة حساسة وعلينا أن نحافظ على الأقل على ما أسسه الآباء والأجداد من مبادئ ديمقراطية صدرت بناء عليها وثيقة الكويت الدستورية وهو الدستور وقالت إنه علينا حكومة وشعبا أن نحتفظ بمثل هذه المكاسب وأن لا نجعل البعض يتسلق أكثر من أجل كرسي أو سلطة يسعى إليها مستقبلا·
مضيفة أن المشهد الذي نعيشه اليوم لا يبشر بخير للبلد وأكدت بأننا كلنا أمل وثقة بسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الذي بدأ عهده بكلمة الإصلاح والعمل على الاصلاح مما أغاظ البعض·
غياب الرؤية
من جانبه أشار عضو مجلس الأمة ووزير النفط الأسبق الدكتور عبدالمحسن المدعج الى أن أسباب الأزمات المتتالية بين المجلس والحكومة لم تعد خافية على أحد ورأى أن مجلس الوزراء يتشكل بطريقة لا تتناسب مع ما يطرح ولا مع طبيعة عمل المجلس، إذ يفترض بالحكومة أن تكون مشجعة ومتعاونة في آن واحد وهذا ما نص عليه الدستور، وأضاف أن الحكومة تأتي بوزرائها بشكل عشوائي لا يتفق مع معايير تعيين الوزراء إضافة الى عدم وجود رؤية واضحة للمجلس ذاته كما أنه ليس هناك برنامج واضح يلتزم به الجميع وهذا بلا شك أمر يجعل مجلس الوزراء مجلسا مرتبكاً·
وتحدث المدعج عن مجلس الأمة قائلاً إنه نتاج الشارع الكويتي ورأى ضرورة إحالة تقييم المجالس عموماً وأعضائها الى الشارع الكويتي الذي يستطيع تشخيص هذا الأداء لعل النتائج تكون إيجابية في المجالس القادمة·
ضجيج سياسي
بدورها أشارت نائب رئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان الدكتورة سهام الفريح بأنها قد لا تكون هي فقط من فقد الأمل في الإصلاح الحقيقي للكثير من القضايا الشائكة التي تثقل كاهل المجتمع في مؤسسات العمل المختلفة مؤكدة بأن هناك الكثيرين في المجتمع لديهم الشعور نفسه مرجعة السبب الى هذا الصخب والضجيج السياسي الذي ساد المجتمع·
وأبدت دهشتها من أن هذا المجتمع الذي كان ينعم منذ سنوات بحالة "الأسرة الواحدة" على الرغم من وجود خلافات حول بعض القضايا إلا أن هناك إجماعاً في النهاية على الانتماء لهذا الوطن والذي أصبح اليوم وللأسف الشديد متعدد الانتماءات ومتشعب الولاءات ولعل أبغضها الانتماءات القبلية والطائفية التي تحقق المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن·
واستشهدت الفريح في حديثها بالمساجلات التي تتم من خلال الأسئلة والاستجوابات التي يقدمها عدد من النواب ضد بعض الوزراء والتي رأت بأنها قد تكشف لنا بعد حين أن ظاهرها خير وباطنها باطل مشيرة الى أنه هذه الحالة تعبر عن واقع ملموس يشعر به المواطن العادي الذي ضاعت حقوقه في هذا الخضم·
وأضافت بأن النائب الذي يصرخ مجلجلاً حول بعض التجاوزات والاختلالات حول أي قضية من القضايا ويقدم الدليل تلو الآخر نراه بعد حين صامتاً وكأن على رأسه الطير وذلك بعد أن يتم تعيين الأصحاب والأحباب من أبناء الطائفة أو القبيلة أو التيار كما حدث ويحدث في وزارة التربية في دورات عديدة·
وكذلك الوزير أو القيادي لا يستطيع الصمود أمام نائب يلوح له بسيف الاستجواب بين الحين والأخر·
وحملت الفريح مسؤولية تأصيل الانتماءات الى الحكومة وقالت إنها من خلال المبدأ التي سارت عليه في تشكيلاتها منذ فترة جذرت مبدأ هذه الانتماءات وأصلته حين جعلته ينتقل كالمرض المعدي الى مؤسسات عديدة ومنها المؤسسات البحثية والعلمية التي لم يعد يوجد فيها تقييم للكفاءات العلمية وأضافت لهذا سوف تبقى هذه القضايا عالقة لدرجة ستصبح فيها كالأورام الخبيثة التي لا يمكن استئصالها إلا بعملية جراحية·
ولفتت الفريح الى أنه علينا أن لا نفعل مسألة أن الوزير القادم لأي وزارة وخاصة الوزارات الخدمية كالتربية والصحة والإعلام قد لا يستطيع أن يقوم بالإصلاح بين ليلة وضحاها لأنه وببساطة شديدة لا يملك عصا سحرية لحل هذه المعضلات لكنه في الوقت ذاته قد يتهيأ له معالجة بعض هذه المشكلات إذا عمل بروح مخلصة متجهة نحو الجميع دون استثناء ونأى بنفسه عن تلك النزاعات والانتماءات البغيضة واستشهدت الفريح باستجواب وزير الصحة قائلة لعل خير دليل على ما نذهب إليه هو ما حدث في الاستجواب الأخير لوزير الصحة حيث عزز المستجوبون طروحاتهم بالأدلة والوثائق القاطعة التي بدت أنها لا تقبل الشك على وجود اختلالات في هذه الوزارة ابتداء من النظم التي أكل الدهر عليها وشرب ومهزلة العلاج بالخارج مروراً بالوضع المتردي في المستشفيات وانتهاء باستقالات الأطباء الكويتيين ذوي الخبرات والتخصصات الطبية العالية والنادرة والذين تلقفتهم دول أمريكا الشمالية وكندا إضافة الي دول الخليج بتقدير شديد وعلقت: هذا الموقف المؤلم لم يحرك ساكنا لدى ذوي الشأن سواء داخل الوزارة أو خارجها وحتى الصحافة التي سلطت الضوء على هذا الموضوع باهتمام شديد وبعملية وموضوعية متناهية كجريدة "القبس" منذ شهور إلا أنها وبعد استجواب الوزير غيرت موقعها وقامت بعرض وثائق تخص الوزير والوكيل لا ندري أين كانت قبل الاستجواب إذا كانت حقيقة وليس هذا فحسب بل نشرت رسالة بأسماء بعض الأطباء المستقلين الذين يعرضون فيها رغبتهم بالعودة الى العمل في وطنهم الكويت لكننا قرأنا يوماً أو يومين استنكاراً لهؤلاء الأطباء في زاوية خفية في إحدى صفحات الجريدة لا ترى بالعين المجردة تفيد بأن هذه الرسالة ليست لهم ولا تحمل تواقيعهم إضافة الي أنها لا تحمل تاريخاً·
وتساءلت الفريح في نهاية كلمتها أين هي الحقيقة في عملية الإصلاح؟ وهل هناك جديد من طرف الحكومة والمجلس بها أم أنها استكمال لحالة الصخب والضحيج السياسي الذي ضاعت بسببه الحقوق·· حقوق المواطن العادي الذي لم يستظل بظلال الطائفية أو القبلية إنما اكتفى بظلال الوطن لا غير واختتمت حديثها قائلة المجتمعات تفسد إذا فسدت فيها بعض الأمور الأساسية وهي تربية الأبناء وصحة الإنسان·
خطوتان نحو الإصلاح
أرجع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار السبب في تأزيم العلاقة المستمرة بين المجلس والحكومة الى عدة أسباب: من بينها عدم وضوح العلاقة بينهما وعدم تحديد الأولويات وتدخل الحكومة في القرارات المختلفة وكذلك طريقة وطبيعة تشكيل مجلس الأمة الذي لا يتم على أسس معتمدة بناء على برامج محددة·
ورأى النجار أن نظام الدوائر الخمس الخطوة الأولى على طريق الإصلاح·
أما الثانية فهي توسيع القاعدة الانتخابية باندماج المرأة في العملية الانتخابية·
وطالب النجار بتوسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب وإدماج العسكريين في المشاركة الانتخابية·
كما طالب بوجود وسائل وأدوات رقابية حقيقية على أعضاء مجلس الأمة داعياً أن تكون هذه الرقابة من داخل السلطة التشريعية من خلال تشكيل لجنة برلمانية تختصن بمراقبة أداء الأعضاء داخل المجلس·
حكومة مكشوفة
ركز الخبير الدستوري د·محمد المقاطع في حديثه على أن سبب تكرار الأزمات بين المجلس والحكومة يعود الى طبيعة وأسلوب التشكيل الوزاري حيث أشار الى أن الوزارة تفتقر الى رجال دولة إضافة الى أن التشكيل الوزاري لا يقوم على أسس انسجام الأعضاء وفق رؤية يمتكلونها بقدر ما كان يبني على أشخاص ليس بينهم اتفاق على برنامج أو أفكار مشتركة·
وأضاف إن عدم استجابة التشكيل الوزاري لفكرة وجود الدعم له من داخل أعضاء البرلمان جعل هذه الحكومة مكشوفة من الناحية السياسية ومهد الى التعامل معها بوتيرة التصعيد في أي موضوع من الموضوعات·
وشدد المقاطع على أن المنطق الخاص بوجود دعم من الأغلبية البرلمانية منطق تستلزم وجوده طبيعة الأنظمة البرلمانية بصورة شاملة مؤكداً بأن هذا هو جوهر الأزمات المتكررة بين المجلس والحكومة·
