·         اعتراض المدقق الخارجي على خفض رصيد مخصص القضايا المرفوعة ضد المؤسسة

·         تعدى المؤسسة على المنطقة الحرة باستغلالها منطقة تخزينية وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء

كتب محرر الشؤون المحلية:

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن فحص مراجعة حسابات وسجلات مؤسسة الموانىء الكويتية للسنة المالية 05/2006 عدد كبير من الملاحظات شملت العقود المبرمة لتطوير الميناء مع شركات القطاع الخاص، وإجراءات متابعة المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة، وتقاعس المؤسسة في المطالبة، بمستحقاتها تجاه الغير، ومخالفات عقد المنطقة التجارية بميناء الشويخ، وملاحظات أخرى كبدت المؤسسة أموال كان يمكن أن كغير المال العام· وفيمايلي التفصيل:

1- ملاحظات على عقود مشروع تصنيع وتوريد وصيانة وضمان حاميات مطاطية بحرية لمينائي الشويخ والشعيبة المبرمة مع شركة الغانم للمواد الخصوصية، الأول بشأن توريد وتركيب وضمان حاميات مطاطية بحرية بميناء الشويخ بمبلغ إجمالي قدره 2.813.000 دينار ومدة إنجاز عشرين شهرا والثاني بشأن توريد وتركيب وضمان حاميات مطاطية بحرية بميناء الشعيبة بمبلغ إجمالي قدره 6.182.450 دينارا ومدة إنجاز ستة وعشرين شهراً يبدأ من تاريخ التوقيع عليهما (25/12/2005)، وقد تبين من فحص هذه العقود وجود تباين واختلاف في الشروط التعاقدية بين مستندات العقد، فقد ورد بمستند وثيقة العقدين بالمادتين رقم (30) منهما ما يقضي بأن الدفعة المقدمة تكون بنسبة 10% من قيمة العقد يتم دفعها متى قام المتعهد باستكمال جميع مستلزمات العمل معد مضي 60 يوما من تاريخ توقيع العقد وذلك بعد تقديمه كفالة مصرفية للمؤسسة بقيمة الدفعة المقدمة سارية المفعول حتى تمام استرداد هذه الدفعة من الدفعات التالية لها في حين ورد بملحق العقد (الملحق رقم 2) أن الدفعة المقدمة تعادل 19% من قيمة العقد وتدفع عند توقيعه بعد تقديم الكفالة المصرفية اللازمة على أن يتم خصم مبلغ بنسبة 19% من قيمة كل دفعة تدفع للمقاول·

وكذلك ورد في مستند وثيقة العقد المادة رقم (4) أن بدء العمل به يكون من تاريخ التوقيع على وثيقة العقد أي بتاريخ 25/12/2005 في حين يشير ملحق العقد (الملحق رقم 2) إلى أن أعمال إصلاح المراسي يجب أن تبدأ خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد والذي يعتبر هو تاريخ استلام الموقع، في حين يشير كتاب موجه من رئيس اللجنة المديرة للمشروع مؤرخ 28/2/2006 لرئيس الشؤون القانونية بالمؤسسة أن تاريخ استلام الموقع تم بتاريخ 14/1/2006، بالإضافة إلى ما ورد بكتاب مدير عام المؤسسة بتاريخ 14/3/2006 إلى رئيس لجنة المناقصات المركزية أن من ضمن شروط العقد أن يقوم المقاول بالبدء في تنفيذ بنود العقد خلال شهرين من تاريخ التوقيع· وإضافة إلى ذلك، التأخر في تنفيذ بنود العقد حيث تبين من الفحص والمراجعة عدم قيام المقاول بتنفيذ بعض بنود العقد مما قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمؤسسة وذلك حسب ما ورد بكتاب مدير عام المؤسسة إلى رئيس لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 18/3/2006·

2- متابعة المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة لتطوير وتحديث موانىء المؤسسة لسنة 2002:

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (720/1) بتاريخ 30/7/2000 والقرار رقم (405/و/1/1) بتاريخ 9/4/2006 لتنشيط الحركة التجارية في البلاد ودعم الاقتصاد الوطني· فقد قامت المؤسسة بوضع خطة استراتيجية لتطوير وتحديث مرافق موانئها في سبتمبر 2002 ولكن نظرا لظروف حرب تحرير العراق وزيادة حجم البضائع الواردة والصادرة من 6% قبل عام 2002 إلى 20% وتنامي هذه الزيادة بشكل مضطرد مما ألجا المؤسسة إلى إجراء بعض التغييرات على الخطة الاستراتيجية بما يناسب مع الظروف والمستجدات الجديدة·

وقد تبين من دراسة الخطة المذكورة:

أ- تعرض الأرضيات في ميناء الشويخ والشعيبة لهبوط بسبب الضغط المتواصل من الحاويات الثقيلة للشاحنات في أماكن توقفها وعند المنعطفات وتلف المرشحات (الفلاتر) الخاصة بفواصل التمدد بين الألواح الخرسانية للأرضية البحرية مما أدى إلى تسرب التربة من المناطق السفلية لتلك الأرضية إلى البحر مسببة للهبوطات·

وقد تبين مما سبق الملاحظات التالية:

- التأخر في البدء بأعمال استبدال الفواصل لتفادي مشكلة الهبوط للأرضية البحرية·

- ارتفاع تكاليف المشروع أكثر من 3 أضعاف التكلفة المقدرة في الخطة الموضوعة·

ب- تردي حالة الرافعات الجسرية حيث تمتلك المؤسسة حاليا 3 رافعات جسرية لميناء الشعيبة تعمل منذ عام 1981 وقد انتهى عمرها الافتراضي (25 عاما) ورافعتين في ميناء الشويخ تعمل منذ عام 1993، علما بأن الرافعات من الجيل الأول (PANAMAX) ونتيجة للزيادة المضطردة في حجم البضائع الواردة والصادرة ولزيادة طاقة الرافعات الجسرية قامت المؤسسة حسب الخطة بما يلي:

- تحديث وتطوير الرافعتين الحاليتين (ميناء الشويخ) من قبل المصمم بتكلفة تقديرية  800.000 دينار·

- شراء رافعتين بالأمر المباشر بتكلفة 2 مليون دينار واحدة لكل ميناء·

- شراء رافعات جديدة عن طريق طرح مناقصة لكل من:

- ميناء الشعيبة عدد (5) بتكلفة تقديرية 12.5 مليون دينار·

- ميناء الشويخ عدد (2) بتكلفة تقديرية 5 ملايين دينار·

إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالخطة الموضوعة وتأخرت في تنفيذها حتى عام 2006 حيث قام بطرح مناقصتي تصنيع وتركيب وتشغيل رافعات جسرية:

- ميناء الشعيبة لعدد (7) رافعات بتكلفة تقديرية 21 مليون دينار·

- ميناء الشويخ لعدد (4) رافعات بتكلفة تقديرية 12 مليون دينار·

وقد تبين مما سبق الملاحظات التالية:

- عد التزام المؤسسة بالخطة الواردة في استراتيجية تطوير وتحديث الموانئ، وتأخر المؤسسة في البدء بتنفيذ أعمال مشروع زيادة طاقة الرافعات حيث بلغت فترة التأخر تقريبا نحو سنتين بين المخطط والفعلي إضافة إلى زيادة التكلفة المقدرة لمشروع ميناء الشويخ من 6.8 مليون دينار إلى 20 مليون دينار وميناء الشعيبة من 12.5 مليون دينار الى 21 مليون دينار·

ج- تأخر أعمال صيانة وإصلاح المراسي البحرية (2 إلى 7) والجزء المعلق 8 بميناء الشويخ وذلك بسبب انتظار ما تسفر عنه الإجراءات الخاصة بإزالة المستودعات التابعة للشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة وفق القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (495/ثالثا)·

3- تقاس المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها عن السفينة الروسية  AVICENA وفي إقامة الدعوى ضد الوكيل الملاحي حفاظا على المال العام: والتي يعود بعضها إلى الفترة السابقة على 9/9/2006 حيث خاطبت المؤسسة إدارة الفتوى والتشريع لإقامة دعوى للمطالبة بمستحقاتها في 17/7/2004 إلا أن المؤسسة تأخرت في إمدادها بالمستندات اللازمة لإقامة هذه الدعوى رغم الطلبات المتكررة من الإدارة في هذا الشأن مما مكن الشركة الوكيلة عن السفينة من كسب حكم كانت قد أقامته ضد ملاك السفينة في 2001 (القضية رقم 429 لسنة  2001) وتم تنفيذ الحكم بتاريخ  30/1/2006 وبيعت السفينة بالمزاد العلني بسعر قدره 140.000 دينار ولم تحصل المؤسسة على مستحقاتها·

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة قامت مؤخرا بإبلاغ النائب العام بموجب كتابها رقم م م  ك/1/1146 المؤرخ 3/5/2006 لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه الواقعة تمكينا لها من استيفاء ديونها المستحقة على السفينة·

4- عدم قيام مقاول بتوفير العمالة البحرية الوطنية للعمل بموانىء المؤسسات بتنفيذ التزاماته التعاقدية الأمر الذي ترتب عليه غرامات نتيجة إخلاله بشروط العقد تجاوزت مستحقاتها عن الأعمال المنجزة حتى يناير 2006 بمبلغ 1.367.465 دينارا وقد أورد الديوان بيانا يوضح ذلك·

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الغرامات منذ بداية العقد وحتى 31/1/2006 بلغت 58.450 دينارا وبنسبة 11.7 % من إجمالي قيمة العقد لما ورد بالكتاب الموجه لمدير الشؤون المالية بالمؤسسة في 19/1/2006·

5- عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين في ميناء الشويخ وذلك بسبب استمرار تأخر المؤسسة في إعداد العقود البديلة والملائمة في الوقت المناسب رغم الانتهاء من فترة الاستغلال الممنوحة للشركتين والتي بلغت مدتها 25 سنة حيث آلت المساحات الأرضية المستغلة بمعرفتها إلى مؤسسة الموانىء الكويتية والبالغ 198.226 مترا مربعا، 19.923 مترا مربعا·

إضافة إلى عدم رسملة الأصول التي آلت للمؤسسة بانتهاء العقود:

تقضي العقود المبرمة مع إدراة أملاك الدولة بأن تؤول الأصول الإنشائية لتلك الشركات في نهاية الفترة التعاقدية إلى مؤسسة الموانىء الكويتية وقد تبين أن المؤسسة مازالت مستمرة بعدم حصر وتقييم وقيد تلك الأصول مما أظهر أصول المؤسسة على غير حقيقتها في البيانات الختامية وأثر ذلك على نتائج أعمالها ومركزها المالي·

 وعلى الرغم من استمرار الشركتين المذكورتين في استغلال وتأجير قسائم التخزين إلا أن المؤسسة منذ عام 1999 لم تقم بإثبات الإيرادات المستحقة الأمر الذي ترتب عليه عدم ظهور الإيرادات بالميزانية التقديرية والبيانات المالية الختامية على حقيقتها·

6- تبين من الفحص استمرار استغلال المؤسسة للمنطقة التخريبية الخامسة والتي تقع ضمن حدود المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ والتي تم تسليمها من قبل المؤسسة بموجب محاضر الاستلام والتسليم لأصول المنطقة الحرة، مما يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 512/1997 بشأن حدود المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ·

7- كما استمرت المؤسسة في التأخر في تحصيل الإيرادات المستحقة لها والتي بلغ رصيدها في 31/3/2006 مبلغ 1.405.510 دنانير مقابل 1.703.938 دينارا في 31/3/2005، وأورد الديوان بياناً يوضح ذلك·

8- تبين من الفحص استمرار وجود وفر في الباب الثاني (المصروفات العامة) بلغ 9.576.807 دنانير يمثل ما نسبته %44.5 من المعتمد لهذا الباب بالميزانية التقديرية للسنة المالية 2005/2006 مقابل مبلغ 8.371.063 دينارا في السنة المالية السابقة وبنسبة 39.8% من المعتمد بما يشير إلى عدم الدقة في التقديرات الخاصة بإعداد الميزانية·

9- بلغ رصيد مخصص القضايا المرفوعة ضد المؤسسة في 31/3/2006 مبلغ 2.065.230 دينارا مقابل مبلغ 2.222.216 دينارا في 31/3/2005  بنقص قدره 156.986 دينارا يمثل ما تم صرفه خلال السنة المالية 2005/2006 تنفيذا لأحكام قضائية صادرة ضد المؤسسة وقد تبين من دراسة البيان المعد من قبل المؤسسة بشأن هذه القضايا أن بعضها قد ينشأ عنه التزامات يستوجب على المؤسسة  أداءها لم تبين الدراسة مبالغها التقديرية·

* * *

مخالفات عقد المنطقة

التجارية الحرة بميناء الشويخ:

ينص العقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة المديرة للمنطقة الحرة بتاريخ 30/5/1998 على أن "يسمح الطرف الأول (وزارة التجارة والصناعة) للطرف الثاني بإدارة واستثمار منشآت مؤسسة الموانىء الكويتية داخل حدود المنطقة الحرة على أن يلتزم بسداد 80% من الإيجارات المحصلة إلى المؤسسة نظير الانتفاع بهذه المنشآت، وإذا قام الطرف الثاني بتأهيل أي من هذه المنشآت طبقا للخطة المعتمدة من الطرف الأول كان له استيفاء جميع النفقات التي تحملها في سبيل تأهيل هذه المنشآت وذلك قبل أداء الحصة المقررة للمؤسسة ويجب أن يتم اعتماد هذه النفقات من الطرف الأول·

وقد تبين من الفحص الملاحظات التالية:

أ- استمرار عدم قيام المؤسسة بتكوين مخصص لمواجهة مطالبات المنطقة التجارة الحرية حيث استمرت الشركة المديرة في مطالباتها للمؤسسة بمبلغ 5.543.299 دينارا عن مصروفات إعادة التأهيل التي قامت بها وذلك عن الفترة من 30 مايو 1998 وحتى 31 أكتوبر 2000 من واقع الميزانية الخاصة بالمنطقة الحرة المنتهية في 31/12/2003، وذلك نظير مبالغ تكبدتها هذه الشركة في تجديد وإصلاح المنشآت في المنطقة الحرة·

ب- تبين من الفحص استمرار عدم إثبات الإيرادات المستحقة عن عقد المنطقة التجارية الحرة وفقا للبند الحادي عشر من العقد سالف الذكر منذ عام 1998 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، الأمر الذي ترتب عليه عدم ظهور بنود الإيرادات بالميزانية التقديرية المعتمدة والحساب الختامي للمؤسسة للسنة المالية 2005/2006 على حقيقتها وانعكس أثر ذلك على المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة·