لا أؤيد إسقاط القروض لخطورته الاقتصادية والاجتماعية على الوطن والمواطن

إعداد: محيي عامر

إسقاط القروض هاجس الشارع الكويتي، وفي هذاالصدد توجهت "الطليعة" بأسئلة حول هذا الموضوع لرئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار والعضو المنتدب فيصل المطوع وتمحور الحوار حول رأيه الشخصي في إسقاط القروض وتقييمه لحجم المنادين بإسقاطها ودوافعهم لذلك كما تطرق في حديثه الى مبررات من إسقاط القروض، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

·    ما هو موقفكم الشخصي من إسقاط القروض؟

- إني بطبيعة الحال لا أؤيد إسقاط القروض وموقفي واضح وهو عدم تأييد هذا الاتجاه لخطورته الاقتصادية والاجتماعية على الوطن والمواطن·

·    كيف يمكن تقييم حجم المنادين بإسقاط القروض، وما هي دوافعها؟

- المنادون بإسقاط الديون معظمهم إن لم يكن الكل ينظر الى الأمر نظرة آنية، ومصلحته الشخصية في اكتساب أصوات الناخبين، وهؤلاء لم يفكروا بمصالح المواطن ومستقبل الأجيال المقبلة، وكنا نأمل أن يتكاتف هؤلاء من أجل إصلاح اقتصادي جذري ينهض بالبلد من أجل الصرف على المشاريع التنموية وإعادة بنيتها التحتية لجميع المرافق وأهمها الكهرباء والماء والطرق ومن ثم فتح البلد لكي يصبح مركزا تجاريا وماليا بالمفاهيم الاقتصادية التجارية وعندئذ سوف يعم الخير على جميع المواطنين، كل بقدر مساهمته في التنمية·

·    هناك من يبرر إسقاط القروض بفساد الإدارة المالية للدولة، وكذلك القروض الممنوحة من الحكومة الى دول كثيرة ويرون أن الأولى بهذه الأموال هو الشعب؟ فما رأيكم؟

- إسقاط القروض وأموال الشعب للشعب نرى أن ذلك إخلاص واضح بمبدأ العدالة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور، وهذه القروض لا تشمل جميع القروض ويوجد تفاوت في أرصدة هذه القروض بين مواطن وآخر فضلا عن عدم المساواة بين المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي وكذلك عدم المساواة بين المواطنين ممن استخدموا مدخراتهم لتمويل عملية بناء سكنهم الخاص ولن تتحقق المساواة بين المواطنين المقترضين لأغراض تجارية أخرى كما أن حالات تعثر السداد محدودة ولا تشكل سوى %2 من إجمالي الأرصدة التي تمثل نحو 2,16 من إجمالي العدد (المصدر بنك الكويت المركزي)، الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اجتماعية أو كارثة تهدد كيان المجتمع مما تدفع بكل هؤلاء نحو تبديد السيولة الحالية (وهي حالة عارضة)، الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اجتماعية أو كارثة تهدد كيان المجتمع مما تدفع بكل هؤلاء نحو تبديد السيولة الحالية (وهي حالة عارضة) وهذه ليست وفورات أو فوائض مالية لا يحتاج إليها المجتمع ويجوز تبذيرها بالمفهوم الاقتصادي العام·